عضوٌ بـ "الشورى": مقترح رفع سن التقاعد يحقّق أهدافاً عدةالعنقري يؤكِّد: يمنح المتقاعد

[الصحفي]

العنقري يؤكِّد: يمنح المتقاعدين حقهم المعنوي والمادي

عضوٌ بـ "الشورى": مقترح رفع سن التقاعد يحقّق أهدافاً عدة

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، على دراسة مقترح رفع سن التقاعد للمدنيين إلى 62 عاماً؛ بعد أن وافق المجلس في جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها يوم الإثنين الموافق 6 رجب 1435هـ؛ على ملاءمة دراسة هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري؛ استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

وأوضح عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، أن المقترح يتضمن تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، بحيث يصبح نصها بعد التعديل: "يُحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي".

وقال: إنه استند إلى عدد من المبررات لتقديم هذا المقترح، منها: إن سن الإحالة على التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة والمحدّدة بـ (60) عاماً هجرياً تعد الأقل بين الدول الأخرى، ولاسيما أن السنة الهجرية (التي يُقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية (التي يُقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بنحو (11) يوماً، أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن (58) عاماً ميلادياً تقريباً؛ إلى جانب ارتفاع معدلات العمر وتأخُّر سن الشيخوخة إلى ما بعد السن المقترحة للتقاعد بعد التقدُّم العلمي في المجالات كافة والاهتمام بصحة الإنسان.

وأبان الدكتور العنقري أن مقترح رفع السن للتقاعد المدني يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف العملية والاجتماعية والاقتصادية؛ فمن الناحية العملية تترتب على مد سن التقاعد إلى 62 عاماً آثار إيجابية، أبرزها: زيادة مدة استفادة الأجهزة الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب؛ إلى جانب أن الموظف في هذه السن يملك من الخبرة العملية والقدرة على العطاء، مما يتيح فرصاً أكبر أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً.

من الناحية الاقتصادية، يشير العنقري إلى أن مد سن التقاعد يمكّن الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين، مما يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي وفق ما تقتضيه المادة (19) من نظام التقاعد المدني، إضافة إلى ما سيترتب على رفع حد سن التقاعد الإلزامي لسنتين إضافيتين من فوائد اقتصادية للمؤسسة العامة للتقاعد؛ حيث سترتفع إيرادات صندوق معاشات المؤسسة، وتحقيق فائض ينجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني