كاتب: المجتمع السعودي يعيش حالياً "عصر سِيَادة المرأة"

[كوفي]

أيمن حسن – سبق:



أكد كاتب صحفي أن المجتمع السعودي اليوم يعيش "عصر سِيَادة المرأة"، وأن أسطورة الرجل المدلل في المملكة قد انتهت، بعدما أصبح الرجل مضطهداً وخادماً للمرأة من طفولته حتى موته! ويتكبد كل تكاليف الزواج والإعاشة. وفي شأن آخر، طالب كاتب بإقرار أنظمة وقوانين صارمة تحمي المرأة العاملة من الإيذاء أو التحرش أو التعسف، مؤكدا أن ذلك ضابط شرعي مهم لعملها، بعدما أصبح عمل المرأة واقعاً.


كاتب: المجتمع السعودي يعيش حالياً "عصر سِيَادة المرأة"

يؤكد الكاتب الصحفي عبد الله منور الجميلي في صحيفة "المدينة"، أن المجتمع السعودي اليوم يعيش "عصر سِيَادة المرأة"، وأن أسطورة الرجل المدلل في المملكة قد انتهت، بعدما أصبح الرجل مضطهداً وخادماً للمرأة من طفولته حتى موته! ويتكبد كل التكاليف في الزواج والإعاشة، وفي مقاله "جمعية للرّفْق بالرَّجُل السّعودي!" يقول الكاتب: "قبل أيام طلبت مني إحدى الصحف الإلكترونية التعليق على دراسة أسترالية حديثة يؤكد باحثها أن (الرّجُل السعودي) أكثر رِجَال العَالَم دَلالاً؛ لما يحظى به من مكانة اجتماعية مميزة تفضله عن المرأة السعودية المحطّمَة في المجتمع!!"، ويعلق الكاتب على هذه المقولة مؤكداً "أن تلك الدراسة قَد أُجْرِيَت في زمن مضى وانتهى، أو بناءً على سوالف وحكايات أسطورية!! فالمجتمع السعودي اليوم يعيش (عصر سِيَادة المرأة)، فالرجل في مجتمعنا مضطهد وخادم للمرأة من طفولته حتى موته!"، ويفسر الكاتب ذلك قائلا: "ما إن يكبر الطّفل قليلاً إلا وهو الخادم الذي يفتح الباب، ويستقبل الزوار، ثم تجري سنوات عمره شيئاً؛ فتصبح مهمته الأولى والكُبْرى جَلْب الأغراض من هنا وهناك، بينما أخته تُداعب العَروسة (بَاربٍي)!! وعندما يصل المسكين لِسِنّ الشباب يكون سائقاً واجبه توصيل أُمّه وأَخَواته من الأسواق إلى قصور الأفراح! ثم أصعب محطات معاناة الرجل السعودي عند رغبته في الزواج؛ فالغالب أن مَن يختار زوجته عيونُ أُمّه وأخواته - وإن قُدِّر له رؤية خطيبته - فَلِلَحَظَات عابرة تكون الفتاة فيها مُزَوّرَة بالأصباغ والإكسسوارات، وبعد الزواج قد يسقط القناع وتظهر الحقيقة المؤلمة!! يحدث هذا بعد أن يكون الرّجُل قد دفع دمَ قلبه وعمره في (المَهْر)؛ حيث تظهر صورة الرّجُل المسحوق؛ فإذا كان العُرْف في (الهِنْد) أن تدفع المرأة المَهْرَ لزوجها، وفي (مِصْر) الشقيقة تشارك ببعض التكاليف، فإن الرجل السعودي عليه أن يقترض من طُوْب الأرض ليُؤَمِّنَ مصاريف المَهْر والزواج من الألف إلى الياء، حتى هدايا أهل زوجة المستقبل وأقاربها وجيرانها، و... و....!! أما بعد الزواج فالرجل السعودي هو من يتحمل المصاريف وحْدَه حتى لو كانت زوجته مديرة بنك أو مدرسة، وهو سائقها الخاص، صَباحَ مَسَاءَ، ويستمر في تلك المهام حتى بعد هَرَمه، يتنقل بها من هذا المستشفى إلى ذاك!!"، ويضيف الكاتب: "في مجتمعنا اليوم يُقَال: (سَيِّدَاتي آنِسَاتي ثمّ سَادَتي)، ويقف الرّجال في طابور طويل لساعات، فإذا جاءت المرأة ضُرِبَ لها تحية وسلام، وتجاوزت كلّ القيام، ولو رفعت صوتها أو اشتكت فالرّجل دائماً هو المتهم والمُدَان! في هذا الزّمَان لـ(المرأة) تُفتح وتفرض الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، بينما الذكور غارقون في البطالة؛ بل في برامج (العَمَل) للسّعْوَدة تَعْيِين امرأة بأربعة رجال!"، وينهي الكاتب قائلا: "نعم للمرأة حقوق، والرجل يخدمها؛ لأنها عنده (مَلَاك وجوهرة مصونة)؛ لكنه يعاني في ذلك، ويعاني أكثر من ظلم تلك الدّرَاسَات والإشاعات التي تجعله في عيون العَالَم وَحْشًَا مفترسًا، ولإنقاذه أقترح (جمعية للرّفْق بالرَّجُل السّعودي)!".


"المقرن": حماية المرأة العاملة من التحرُّش والتعسُّف أهم ضابط شرعي لعملها

طالب الكاتب الصحفي سطام عبد العزيز المقرن في صحيفة "الوطن" بإقرار أنظمة وقوانين صارمة تحمي المرأة السعودية العاملة من الإيذاء أو التحرش أو التعسف، مؤكداً أن ذلك ضابط شرعي مهم لعملها، رافضاً الجدل الحاصل اليوم سواء بالسماح أو المنع لعمل المرأة، ومعتبراً أن المجتمع تجاوز ذلك وأصبح عمل المرأة حقيقة، وفي مقاله: "عمل المرأة والضوابط الشرعية!" يقول الكاتب: "تعد قضية عمل المرأة في المجتمع، قضية معقدة وشائكة، ولها أكثر من قراءة ومنظور، منها ما يتعلق بالتنمية، وأخرى تندرج تحت إطار الخصوصية والعادات والتقاليد.. فمن إيجابياتها أنها تلقي الضوء على إشكاليات الأنظمة والقرارات عند تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها تثير مسألة مهمة جداً تتعلق بحماية المرأة في سوق العمل، ناهيك عن إثارة الحراك الفكري في المجتمع.. وأما سلبياتها فتتمثل في أسلوب الطرح والمناقشة التي تميل في معظمها إلى الحدة وتتضمن ألفاظ التخوين والمؤامرات وتنفيذ المخططات الغربية، مما ينعكس بالسلب على حقوق المرأة نفسها، وعلى الخطط التنموية للدولة"، ويضيف الكاتب "صحيح أن المجتمع قد تجاوز مسألة السماح للمرأة بالعمل خارج بيتها، بمراحل عديدة، وكثير من الناس يدركون أن هناك دوافع عديدة لعمل المرأة، لعل من أهمها التوسع في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة، ولكن تبقى القضية محصورة في جانبين، الأول يتعلق بفتح المجالات الجديدة لعمل المرأة، والثاني يتعلق بعدم وعي البعض بإنسانية وكرامة المرأة وذاتها، والاستقلال في شخصيتها والتي تجدها في العمل من خلال توسيع مداركها وخبراتها"، وعن المعترضين على عمل المرأة في المحلات النسائية، يقول الكاتب " هناك من يريد إلغاء القرار من أساسه، فكما رأينا سابقاً هناك من يقول إن مبدأ الضوابط الشرعية ما هو إلا "ذر الرماد في العيون"، وآخرون يقولون إن هناك مخالفات شرعية.. فهل هذا الاعتراض صحيح؟ في الحقيقة يريد البعض أن يكبل القواعد النظامية لعمل المرأة السعودية، والصادرة عن وزارة العمل، ويجعلها محكومة للموروث القديم، والاجتهادات المتباينة والمتناقضة في هذا المجال، وغير المنفتحة على متغيرات المجتمع المعاصرة، والكثير منا يعلم أن هناك اجتهادات متنوعة وفكراً بشرياً يخطئ ويصيب، وبناءً على ذلك يقيس البعض أن ما يحدث في بيع المستلزمات النسائية ككشف الوجه مثلاً، أو الاختلاط في الأماكن العامة هو مخالفة للضوابط الشرعية، أو ليس هناك تحديد دقيق لها، وكما نعلم أن فقهاء المسلمين يختلفون في هذه المسائل، فكيف تكون إذن هناك مخالفات شرعية؟ مع العلم أن هناك من النساء من يكشفن الوجه، وهناك اختلاط في كثير من الأماكن العامة في المجتمع، وكثير من الناس لا يستنكر ذلك، وكذلك فقهاء المسلمين"، ويضيف الكاتب "في المقابل، من يقرأ دليل اشتراطات تنظيم عمل المرأة السعودية الصادر عن وزارة العمل، يجد تفاصيل وضوابط جيدة تراعي عادات وتقاليد المجتمع، وكذلك المسائل الفقهية التي اتفق على مبادئها الفقهاء المعاصرون.. تبدأ من تفاصيل اشتراطات التنظيم داخل المحل، وتأخذ في الاعتبار هل المحل مغلق أم مفتوح، كما تضمنت تفاصيل لزي العمل، تهدف إلى الحشمة والستر في المقام الأول، وعليه فإن وجدت مخالفات لهذه الضوابط، فإنها تكون صادرة من البائعة أو صاحب العمل، وليست صادرة من الوزارة.. فكيف إذن تخالف الوزارة الضوابط الشرعية والنظامية؟ قد تعاني وزارة العمل من إشكاليات تتعلق بإدارة التفتيش والرقابة على ضبط المخالفات، ولكن هذا لا يعني أنها هي التي تخالف القرارات التي وضعتها بشأن عمل المرأة. وكما رأينا آنفاً فإن قواعد تنظيم وضع المرأة في السوق استندت على الثوابت والمبادئ التي اتفق عليها معظم علماء المسلمين، وهي قد تتناسب مع متطلبات عصرنا الحاضر، وهذا أيضاً لا يعني أنها كاملة ولا تحتاج إلى مراجعة وتحديث"، وينهي الكاتب مؤكدا أن "حماية المرأة سواء من التحرش أو الإيذاء مطلب شرعي ومجتمعي وإن اختلفت النظريات حول كيفية التطبيق، ولكن أسلوب الجدل الحاصل اليوم سواء بالسماح أو المنع لعمل المرأة، لا يخدم قضيتها ويلهينا عن قضية مهمة جداً، وهي مسألة الأنظمة والقوانين التي تحمي المرأة سواء من الإيذاء أو التحرش أو التعسف، والعقوبات الجزائية الرادعة لمخالفتها، وهذا ما ينقص قواعد تنظيم عمل المرأة في الحقيقة، وهو ضابط شرعي مهم، لم نلتفت إليه للأسف الشديد!".