مخاوف من انقلاب عسكري في تونس بعد انقطاع البث عن 4 قنوات تلفزيونية

[كوفي]

صدى (وكالات):



تسبب انقطاع البث الفضائي عن أربع قنوات تلفزيونية تونسية ليل أمس بحالة من الخوف والتوتر في البلاد، فيما سادت تكهنات بأن تكون البلاد على وشك انقلاب عسكري.

وبدأ الانقطاع فجأة عند العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، وشمل القناتين الوطنيتين الأولى والثانية، بالإضافية على قناتي "نسمة تي في" و"حنبعل"، حيث استمر لأكثر من ساعة وسط حالة من الاستغراب والتخوف، لم تُفلح التطمينات الرسمية التي صدرت على موجات الإذاعات المحلية في تبديدها.

وأوضحت السلطات الرسمية أن "سبب انقطاع البث التلفزيوني يعود إلى خلل فني ناتج عن سوء الأحوال الجوية"، ومع ذلك برزت على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي أنباء عن "انقلاب عسكري".

وذهب البعض إلى حد القول إن "المجلس العسكري الأعلى يستعد لإصدار البيان رقم 1 يُعلن فيه سيطرته على البلاد"، فيما قال البعض الآخر إن "الرئيس السابق زين العابدين بن علي يستعد للعودة إلى تونس من منفاه في السعودية".

وربط البعض انقطاع البث التلفزيوني بالإنتشار العسكري الكثيف للقوات المسلحة التونسية وسط تونس العاصمة الذي بدأ منذ صباح أمس، وشمل غالبية المناطق الحيوية في العاصمة.

وكانت المؤسسة العسكرية التونسية قد عززت من انتشار قواتها وسط تونس العاصمة في إجراء أعاد إلى الأذهان الإنتشار الذي تم بعد الإعلان رسمياً عن سقوط نظام بن علي، حيث تمركزت الوحدات العسكرية المسلحة في الساحات العامة وأمام المؤسسات والمنشآت الحيوية التي أحيطت بالأسلاك الشائكة.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات متعددة دفعت العميد مختار بن نصر، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، إلى توضيحها بالقول إن "الإنتشار الواسع لقوات الجيش التونسي وسط العاصمة هو مجرد إجراء إحتياطي أُتُخذ تحسباً لأي طارئ".

ولفت مراقبون إلى أن هذا "الإنتشار العسكري الذي شمل غالبية المدن التونسية، تزامن مع مرور عام على أول انتخابات في تونس بعد سقوط نظام الرئيس السابق بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، أي يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر".

ويثير هذا الموعد، الذي يُصادف اليوم، حوله الكثير من الضجيج السياسي وسط أجواء متوترة بين الحكومة المؤقتة والمعارضة التي تنظر إليه على أنه "نهاية للشرعية الإنتخابية التي تستند إليها الحكومة الحالية".

وتطالب المعارضة بتعويض "الشرعية الإنتخابية" أو دعمها بـ"شرعية توافقية"، فيما يرفض الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية هذا الطرح، ويؤكد على أن "الشرعية الإنتخابية" قائمة ولا تنتهي إلا بتنظيم إنتخابات أخرى، ولا تتردد في وصف أصحاب الرأي المخالف بأنهم "إنقلابيون".