أول مكتب تعقيب نسائي 100 %

[محب الأخبار]

متابعات منى مجدى(ضوء):



بين نارين، تقف «سحر» أول معقبة سعودية ولا تكاد تجد مخرجا لتحقق حلمها في مزاولة المهنة من خلال التعقيب للنساء ضمن مكتب تعقيب نسائي 100 % وهي تعهدت لوزارة التجارة بذلك، ولكن من ناحية أخرى تشترط البلدية أن يكون المكتب فرعا لمكتب رجالي أو به قسم رجالي، وهنا تجد نفسها في مفارقة عميقة تجعل ترخيص المكتب معرضا للتمزق وانتهاء الصلاحية.
وتمنع المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب «سحر» بالتبعية والإشراف لوزارة التجارة والصناعة ورقابتها، إلا أن المكتب لا يزال مهددا حتى الوقت الجاري بسبب ارتطامه بعراقيل لم تنتج إلا بسبب عدم التواصل الكافي بين الإدارات المعنية. «سحر» التي تجعل من تلك المادة مرجعية لنشاطها الذي زاولته لمدة خمسة أعوام قبل أن تحصل أخيرا على الترخيص ترى أن «وزارة التجارة اشترطت أولا أن أفتح المحل وأؤثثه ويكون محلا نسائيا بحتا وأوقع تعهدا على ذلك، ومن ثم تزور المحل مندوبة من التجارة وتعطيني الترخيص بعد أن أكون أثبت عشرة آلاف ريال ضمانا بنكيا واشتراك عضوية في الغرفة التجارية، ونفذت كل المطلوب وبالفعل زارتني المندوبة وأعطيت الترخيص، وبناء على التصريح الذي حصلت عليه أصبحت أعقب بنفسي».
من هذه النقطة تبدأ «سحر» وجها آخر للمعاناة «بدأت المعاناة مع البلدية التي يتطلب ترخيصها أن يكون المحل فرعا لمحل رجالي أو به قسم رجالي، وهذا يتناقض مع ما وقعت عليه كتعهد في وزارة التجارة، وكنوع من المؤازرة أعطيت تصريح البلدية بتعهد يفرض علي أن أفتح قسما رجاليا في مكتبي خلال ستة أشهر» ذلك جعلها تطرح تساؤلاتها «السجل نسائي باسمي ومخصص للتعقيب في الدوائر الحكومية النسائية فقط، فأين أحتاج الرجل في هذا وأنا متعهدة لوزارة التجارة أن يكون المكتب نسائيا بحتا بكامل عناصره فلماذا يتواجد الرجل؟ هل سيتواجد وكيلا عني أو مقتسما لرزقي فقط؟! هناك كثير من المعاملات النسائية لا تتطلب ولي أمر وبإمكاني إجراؤها, كاستخراج السجل التجاري ورخص البلدية إضافة إلى أن الأحوال المدنية أصدرت أنظمة تدعم المرأة، من خلالها تستطيع عمل عدة إجراءات وحدها». تطلبت المفارقة المهنية أي صورة للحل فكان اقتراح إحدى موظفات البلدية علي أن تغير السجل التجاري من مكتب تعقيب في الدوائر النسائية فقط إلى مكتب تعقيب عام، ولكن «ذلك لا يفيدني ويفقدني ميزتي التي قمت بسببها». ولكن كان هناك اعتراض آخر للبلدية على كون المحل النسائي يقع على شارع تجاري عام وهو ما لا يجب أن يحدث في المحال النسائية.. لتبقى القضية في مربعها الأول إلى حين الفصل في الاختصاصات بين «التجارة» و«البلدية» وتنطلق «سحر» في حلمها.
يذكر أن عدد المعقبين في السعودية يتجاوزون 85 ألف معقب وفق إحصائيات رسمية سابقة.