فرنسا تدعو سوريا إلى الحدّ من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في درعا

[محب الأخبار]

دمشق - وكالات :


دعت فرنسا، سوريا الى الكف عن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين، نقلاً عن وكالة ألأنباء الفرنسية، فيما تتعرض محافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء 23-3-2011، لحصار بالدبابات وقوات النخبة من الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة بالأمن الرئاسي، علاوة على إقامة المتاريس على الطرق المؤدية للمدينة وفي داخل الطرقات والقيام باعتقالات عشوائية.

وأكدت مصادر من درعا أن هناك قوات بلباس أسود من الملثمين بكامل العدة والعتاد تجوب شوارع المحافظة التي تغطيها سحب الدخان الكثيف، في حين أقدمت السلطات على قطع مياه الشرب والكهرباء على أوقات متقطعة للتضييق على المدينة وأبنائها، وسط توافد الآلاف من أبناء قرى محافظة درعا إلى المدينة المحاصرة في محاول لكسر الطوق المضروب على المدينة.

وقامت مجموعات من الشباب بتشكيل مجموعات لتوفير الإسعافات للمصابين في صحن المسجد العمري بدرعا البلد، وأخرى لتوفير الطعام والشراب للشباب المعتصمين بجوار المسجد العمري الذي سمي بساحة الكرامة.

وتواصل السلطات اعتقال المئات من رموز المحافظة ومنهم: عيسى المسالمة، ويوسف صياصنة، ومحمد جبر المسالمة، وعصام المحاميد، وأبوعبدو السويدان، وغيرهم من الناشطين السياسيين.

إلى ذلك، أعلنت السلطات عن فتح قنوات للتفاوض، فيما اعتبره محتجون محاولة للتسويف والمماطلة والحد من جذوة التظاهرات.

مقتل 6 في هجوم على المعتصمين


وفي وقت سابق اليوم، أفاد سكان في مدينة درعا أن قوات الأمن قتلت 6 أشخاص على الأقل، بعدما هاجمت المعتصمين أمام المسجد العُمري بالمدينة، بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال السكان إن من بين القتلى، علي غصاب المحاميد، وهو طبيب من عائلة بارزة في درعا، وقد ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم.

إلا أن مصدراً رسمياً قدم رواية أخرى لما حصل في درعا، وقال إن عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري، ما أدى إلى مقتل طبيب ومسعف وسائق السيارة، فقامت قوى الأمن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط عنصر من قوى الأمن.

وأضاف المصدر أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا.


وكان المحتجون الذي نصبوا خياماً في ساحة المسجد قالوا في وقت سابق إنهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم، في احتجاجات لم يسبق لها مثيل في سوريا.

وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية. وانطلقت صيحات "الله أكبر" في أحياء داخل درعا حينما بدأ إطلاق النار.

وذكر ناشط حقوقي "أن القوات باشرت عند الساعة الواحدة من فجر الأربعاء (23:00 ت غ مساء الثلاثاء) بشن هجوم على المعتصمين أمام مسجد العمري"، لافتاً إلى أن "عدد المعتصمين بلغ أكثر من ألف شخص". وأضاف المصدر أن السلطات "كانت قد أمهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجراً (الساعة 1:00 ت غ) لفك اعتصامهم، إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا".

وأضاف الناشط "أن نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من أجل إسعاف الجرحى، وطلب النجدة من أجل إحضار سيارات إسعاف". وأشار الناشط إلى "إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية"، لافتاً إلى أن "عدد القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت كان كثيفاً ووصلت رائحتها إلى مسافة بعيدة".

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء ما يقولون إنه القمع من جانب المخابرات، التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده عام 2000.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت أمس الثلاثاء ناشطاً بارزاً مدافعاً عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد. وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجيناً سياسياً بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق.

وبحصيلة هذا الهجوم، يرتفع إلى 10 عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات السورية في مواجهات مع المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد.

وتخضع سوريا لقانون الطوارئ منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963. وتجاهل الرئيس السوري بشار الأسد مطالب متزايدة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات آلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.