في واقعة التزوير.. إحالة قضية "موظف الثامنة" للمحكمة الإدارية بجازان

[الصحفي]

مصادر: اتهام القناة بالتهريب وتخطي الحدود ومحاولة تضليل الأمن



في واقعة التزوير.. إحالة قضية "موظف الثامنة" للمحكمة الإدارية بجازان

عبد الله البارقي- سبق- جازان: أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام قضية مدير دائرة الإنتاج في برنامج الثامنة، علي الأسمري، إلى المحكمة الإدارية في منطقة جازان.

وقالت مصادر لـ "سبق": "الدائرة المختصة التي أوكل إليها التحقيق في قضية موظف الثامنة، وجهت بإحالة قضيته إلي المحكمة الإدارية للبتّ فيها بعد أن وجهت إليه تهمة التزوير وفق مواد النظام المعمول به في مثل تلك القضايا".

وأضافت: "إطلاق المهتم أو إبقاؤه موقوفاً على ذمة التحقيق من اختصاص المحكمة الإدارية التي ستتسلم ملف قضيته، وذلك وفقاً لما قدمه فريق التحقيق".


وأردفت المصادر: "تم توجيه اتهامات للقناة تتضمن التهريب والمساعدة على تخطي الحدود بطريق غير شرعية، ومحاولة تضليل رجال الأمن وتهريب امرأة مجهولة عبر أحد منافذها الداخلية".

وكانت "سبق" قد نشرت الخميس الماضي تفاصيل تهريب امرأة مجهولة عبر مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان إلى مطار الملك خالد.

وتعود تفاصيل القضية لامرأة سعودية كانت قد أرسلت فاكساً لبرنامج الثامنة من جمهورية اليمن، تطلب فيه العودة للسعودية بعد أن هربت قبل أكثر من عشرين عاماً وتزوجت هناك، وتم التواصل معها حيث وصلت إلي جازان عن طريق أحد المهربين.

وكانت الأجهزة الجهات الأمنية قد رصدت دخول المرأة بطريقة غير شرعية عبر الحدود، ومتابعتها من قبل الجهات الأمنية حتى وصلت لأحد المواقع في مدينة جازان، حيث قابلت موظف الثامنة "علي الأسمري" واصطحبها إلى مطار جازان متوجهاً بها إلى مطار الملك خالد الدولي لاستضافتها في استديو الثامنة لتحكي تفاصيل هروبها وحياتها في اليمن طوال أكثر من عقدين، وعند دخولها إلي أجهزة التفتيش الخاصة بالنساء وبسؤالها عن اسمها أفادت باسم غير الاسم الموجود في التذكرة، وعندها قام رجال الأمن بإحالتها وموظف إم بي سي للجهات المختصة في المطار، والتي أحالتهم للجهات المختصة في مدينة جازان لاستكمال إجراءات التحقيق.

وبيّنت المصادر أن المرأة تحمل معها تابعية "إثبات الهوية" سلفاً. وبيّنت المصادر أن الأسمري ما زال يحاول أن يقوم بتوكيل محامين مع وجودهم بعمل الوكالة الشرعية، إلا أنه لم يستطع، وبينت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية حول القضية.


6