الاستقدام من الفليبين بدون كفيل

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):


وضعت السفارة الفلبينية في الرياض أمس جملة من الشروط والإجراءات الرسمية وضعت الكفيل خارج حسابات استقدام العمالة، وألزمت مكاتب الاستقدام بمراجعات مكثفة للسفارة في الرياض والقنصلية في جدة قبل تقديم العقود، حيث أكد السفير الفلبيني لدى الرياض «عز الدين تاجو» أنه بدءًا من أمس تم استقبال طلبات اعتماد مكاتب الاستقدام السعودية التي أبدت عزمها على استقدام العاملات نيابة عن الكفلاء، وقال تاجو «إن مكتب الملحق العمالي في جدة والرياض سيكون جاهزاً لاستقبال الطلبات، موضحاً أن حضور الكفيل غير ملزم، وأن الإجراءات تضمن استخراج عقد العمل القياسي»، وأضاف أن تقوم مكاتب الاستقدام بإيجاد حل للمشكلات التي تقع بين الكفيل والعامل، وأنه سيتم حالياً تقديم عقد العمل القياسي إلى قسم مكتب العمل بالسفارة من قِبَل مكتب الاستقدام السعودي الذي اختاره الكفيل، مع عدم إلزام الكفيل بتقديم الوثائق المطلوبة.
وبحسب الشرق أشار «تاجو» إلى أن الاعتماد يستوجب أن تكون المكاتب مرخصة من قِبَل وزارة العمل السعودية ومسجلة كمشاريع تجارية من قِبَل وزارة التجارة والصناعة، ومسموح لها بالعمل في الاستقدام، مضيفاً أن الإدارة الفلبينية للتوظيف قد اعتمدت القواعد والمتطلبات لاعتماد مكاتب الاستقدام السعودية، وأن يكون لها شريكٌ مرخص في الفلبين، وهو ما سيساعد المكتب السعودي في اختيار العمالة وتسفيرها، موضحاً أن المكاتب السعودية ملزمة بتقديم كل الأوراق والوثائق المطلوبة من خلال السفارة في الرياض والقنصلية في جدة.
وطلبت السفارة من المكاتب توفير نسخة من شهادة ترخيص الاستقدام سارية المفعول من وزارة العمل مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة، ونسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول مع الترجمة الإنجليزية المعتمدة، ونسخة من هوية المالك أو الشخص المرخص له من قِبَل مكتب الاستقدام، ونسخة من رخصة الاستقدام سارية المفعول لمكتب الاستقدام الفلبيني، ونسخة من اتفاقية الاستقدام بين مكتبي الاستقدام: السعودي والفلبيني، وطلب تعبئة نموذج للقوى العاملة، إضافة إلى رسم كروكي وخريطة من الإنترنت لمكتب الاستقدام السعودي، وبعد موافقة الملحق العمالي تصدر شهادة الاعتماد مع صدور الوثائق المطلوبة الأخرى، ثم تقدم شهادة الاعتماد عن طريق مكتب الاستقدام الفلبيني إلى الإدارة الفلبينية للتوظيف في الخارج للتسجيل. وبعدها يمكن للمكتب السعودي أن يبدأ تقديم عقود العمل للتحقيق عليها من قبل الملحق العمالي.
وينص العقد الجديد على دفع الرواتب من خلال حساب مصرفي يفتحه الكفيل، ويمنح العامل يوم راحة أسبوعياً و30 يوماً إجازة كل عامين، مع تذكرة ذهاب وعودة على الدرجة السياحية، ومكافأة راتب شهر، وعند تجديد العقد يحصل العامل على تذكرة مجانية إلى السعودية وعودة إلى الفلبين، وراتب شهر مقداره 400 ريال، وعند إنهاء العمل لسببٍ ما ليس من قِبَل العامل فإن على الكفيل تحمل تكلفة سفره إلى الفلبين، ووضعت السفارة جملة من الشروط الجديدة الخاصة بتصديق العقود تضمنت خطاب بيان بأسماء أصحاب العمل بالثلاثي، وأرقام التأشيرات، وأسماء العمالة المنزلية بالثلاثي، وعقد عمل فردي لكل صاحب عمل، وأن يكون العقد مطبوعاً على مطبوعات مكتب الاستقدام السعودي

1500 ريال

تفاقمت أزمة استقدام العاملات المنزليات من الفلبين بعد تمسك "مانيلا" براتب 400 دولار "نحو 1500 ريال" ليضاف إلى الشروط السابقة التي تتضمن تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية. وفقاً لصحيفة "الرياض".
وظهرت وزيرة العمل الفلبينية على قنوات تلفزيونية في مانيلا، لتؤكد إصرار وزارتها على عدم إرسال العاملات المنزليات إلى السعودية إلا براتب 400 دولار وتسجيل ذلك في العقد المجاز من السفارة الفلبينية بالرياض، مما عطل مسار الاستقدام.

فيما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني في مجلس الغرف السعودية وليد السويدان، أن الراتب العادل هو 1000 ريال للعاملة المنزلية الفلبينية، مضيفا أن الظروف الاقتصادية للأسر السعودية لا تسمح بمثل هذا الراتب المبالغ فيه.

وطالب السويدان الأسر السعودية بالتريث قبل استخراج تأشيرات العاملات المنزليات من الفلبين لعدم اتضاح الصورة وتعثر طلبات الاستقدام بسبب الاشتراطات الجديدة بعد إصدار المملكة الآف التأشيرات.
وتوقع السويدان حل الإشكالية خلال الشهر القادم في حالة قبول الأسر السعودية بالشروط الجديدة التي فرضتها مانيلا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الرياض"، أن العقد الجديد يعتبر ملزما للأسر السعودية في حالة توقيعها عليه، وسيجبرها على دفع الراتب الجديد، لأنه سيتضمن اعتماد وزارة العمل بعكس العقود السابقة المبرمة من قبل اللجنة الوطنية الأهلية.
ويتجاوز عدد العمالة الفلبينية في المملكة 1.5 مليون عامل وعاملة، وتمثل العمالة المنزلية نحو 15% من إجمالي العمالة الفلبينية.
فيما ارتفع حجم التحويلات المالية للعمالة الفلبينية من المملكة 5% قبل موسمين ليصل إلى 1.54 مليار دولار بما يوازي 8%من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة، ومن الممكن أن يؤدي تراجع حجم التحويلات من المملكة إلى ضعف نمو الاقتصاد الفلبيني.