تجار الذهب معترضين على التأنيث: السعوديات غير مناسبات للبيع!

[كوفي]

أنباء القصيم - متابعة :



قالت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: "إن طبيعة العمل داخل المشاغل والمصانع غير ملائمة للسعوديات، مؤكدة أنه يمكن الاستعانة بهن فقط في مجال تركيب الأحجار والتصاميم والرسومات، لما يتميزن به من ذوق رفيع، وأيضا يمكن توظيفهن في مراحل الإنتاج والتجهيز، وليس منافذ البيع".

ويعترض كريم العنزي رئيس اللجنة على مقترح تأنيث محال الذهب الذي تعتزم وزارة العمل القيام به، مشددا على أن اللجنة ستتخذ كل السبل الممكنة للتصدي لهذا القرار "الذي نرى أنه لا يعالج أي مشكلة بل سيخلق مشكلات أخرى".

وأضاف: "لا يوجد أي بلد في العالم سعى لحصر تجارة الذهب والتعامل فيها على المرأة، أو التركيز على قطاعات بعينها لمعالجة مشكلة بطالة النساء، أو تأنيث محال الذهب كحل لبطالة النساء اللاتي لم يسبق لهن خوض تلك التجربة".

وبين العنزي أنه حتى من النواحي العملية والاجتماعية، فإن قرار التأنيث ستكون له تداعيات سلبية على الموظفات ومحال الذهب، فمن الناحية الأمنية، بنية المرأة وطبيعتها لا تساعدها على مواجهة المخاطر المحتملة جراء عمليات السطو والسرقات التي تتعرض لها جميع محال الذهب في العالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بعد أن فشلت وزارة العمل في تنفيذ قرارها بسعودة وظائف قطاع الذهب والمجوهرات في السوق السعودية، الذي أقرته قبل سنوات، حيث تراجعت نسبة السعوديين وفق آخر التقارير من 40 في المائة عند بداية التطبيق، إلى أقل من 5 في المائة حاليا، عادت وزارة العمل من جديد لطرح فكرة سعودة هذا القطاع الحيوي، ولكن هذه المرة من خلال المرأة السعودية.

وزارة العمل، وفق تقارير صحفية كشفت قبل أيام عن توجه لتأنيث محال الذهب والمجوهرات، بعد أن أتمت عملية تأنيث عمل أنشطة تجارية عدة، بدأت بتأنيث محال الملابس الداخلية النسائية، ومن ثم الملابس الجاهزة النسائية، ومحال أدوات التجميل والإكسسوارات وبيع العباءات، التي حققت نتائج مبشرة في مجال توظيف السعوديات.

وهنا قدم عبر "الاقتصادية" اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، وعدد من تجار الذهب اعتراضهم الشديد على الخطوة المرتقبة لوزارة العمل نحو تأنيث محال الذهب في السعودية، مؤكدين أن تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع غير ممكن عمليا، إلى جانب أن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن القرار ستكون "كارثية" على المستثمرين في قطاع الذهب، إضافة إلى أن المرأة السعودية غير مؤهلة للعمل في هذا المجال.

وأكد لـ "الاقتصادية"، مستثمرون وتجار، أن قطاع الذهب في السعودية يتمتع بسمات خاصة، أنتجت نحو 7000 متجر ذهب يعمل فيه أكثر من 35 ألف موظف على الأقل، وذلك في منافذ البيع فقط، بخلاف الورش والمصانع، كما أن الحساسية الأمنية للمتاجر والبضائع المتوافرة فيها، تجعل من وجود الرجل أمرا ضروريا.
تسيطر العمالة اليمنية بصورة كبيرة على محال الذهب في السعودية، فيما يأتي الهنود ثانيا.

يقول لـ ''الاقتصادية'' كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية: إنه لا صحة لوجود قرار يلزم محال الذهب بالتأنيث، مؤكدا أن المسألة لا تزال مجرد اقتراح من وزارة العمل فقط على أصحاب المحال الذين لا يستطيعون توظيف رجال سعوديين بتوظيف نساء سعوديات، مؤكداً أنه من الاستحالة أن يكون إلزاميا.

وأكد العنزي، اعتراض اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، على هذا المقترح، مشددا على أن اللجنة ستتخذ كل السبل الممكنة للتصدي لهذا القرار ''الذي نرى أنه لا يعالج أي مشكلة بل سيخلق مشاكل أخرى''.

وأضاف: ''لا يوجد أي بلد في العالم سعى لحصر تجارة الذهب والتعامل فيها على المرأة، أو التركيز على قطاعات بعينها لمعالجة مشكلة بطالة النساء، أو تأنيث محال الذهب كحل لبطالة النساء التي لم يسبق لها خوض تلك التجربة''.

وبين العنزي أنه حتى من النواحي العملية والاجتماعية، فإن قرار التأنيث ستكون له تداعيات سلبية على الموظفات ومحال الذهب، فمن الناحية الأمنية، بنية المرأة وطبيعتها لا تساعدها على مواجهة المخاطر المحتملة جراء عمليات السطو والسرقات التي تتعرض لها جميع محال الذهب في العالم.

وزاد: ''كما أن ساعات العمل والتعامل مع الجهات الأمنية والتجار والمصارف والسيولة العالية من النقود، هي أمور لا نعتقد أن المرأة السعودية قادرة على القيام بها''.

وحول تأنيث مشاغل ومصانع الذهب، أوضح العنزي أنه توجد سعوديات موظفات في المصانع والمشاغل بنسبة 20 في المائة، مرجعا قلة النسبة إلى عدم وجود فنيات سعوديات متخصصات في صياغة الذهب، ولطبيعة العمل الشاق، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استمراريتهن.

وتابع: ''طبيعة العمل داخل المشاغل والمصانع غير ملائمة للسعوديات، ونحن كمستثمرين نستعين بهن فقط في مجال تركيب الأحجار والتصاميم والرسومات، لما يتميزن به من ذوق رفيع وأيضا يمكن توظيفهن في مراحل الإنتاج والتجهيز، ولكن منافذ البيع لا أعتقد''.
يتطلب تأنيث محال الذهب إعادة ترتيب ساعات العمل وشكل المتاجر.

تجار ذهب من جانبهم شاركوا اللجنة الوطنية اعتراضها، مؤكدين أن أي قرار يلزم التجار بتأنيث المحال بنسبة 100 في المائة، سيؤثر حتما في كل الأطراف، وسيدفع بالبعض إلى الانسحاب من السوق، كما أنه سيسهم في خفض المبيعات، ومستوى انتشار محال الذهب في المملكة.

عبد المحسن النمر، أحد أهم تجار المنطقة الشرقية يؤكد اعتراضه على القرار، ويقول: ''أنا غير مؤيد للمقترح القاضي بتأنيث محال الذهب، ليس اعتراضاً على السعودة وإنما لعدم أهلية المرأة للعمل فيها''.

ودعا النمر متخذ القرار إلى النظر إلى كافة الجوانب المرتبطة بالقرار، مشيرا إلى أن أصحاب ذلك المقترح يرونه فقط من جانب واحد وهو توفير فرص وظيفية للعاطلات عن العمل، غير مدركين مدى الضرر الذي سيتعرض له أصحاب محال الذهب جراء توظيف سيدات سعوديات غير قادرات على حماية الأشياء الثمينة التي تبلغ قيمتها في بعض المحال 20 مليون ريال وأكثر.

وأضاف: ''الموازنة بين المسؤولية وبين توفير فرص وظيفية، أمر مطلوب، ونحن هنا ندعو لأخذ وجهة نظرنا، فمثلا يمكن النظر في تأنيث محال الذهب التي يفوق بعضها مساحة 2000 متر بشكل جزئي تجنباً للاختلاط، ما سيلبي حاجة الوزارة في توظيف السعوديات''، مشيرا إلى أنه لا ينبغي تعميم التأنيث الجزئي على جميع محال الذهب، لأن أغلبها مساحات صغيرة ولا تستوعب توظيف كلا الجنسين.

تاجر آخر في العاصمة الرياض - فضل عدم ذكر اسمه – شدد على أن سوق الذهب في السعودية ليست بحاجة إلى مزيد من المعوقات التي ساهم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في تفاقمها، مؤكدا أن هناك أضرارا واسعة لمثل هذا القرار، قد تكون عدم رغبة الفتيات في العمل في تلك المتاجر أبرزها، لكنه يرى أن تنفيذ القرار على مراحل ووضعه في إطار التجربة أمر ممكن، دون أن يكون ذلك إلزاميا.

وتابع: ''عليهم إشراكنا كمستثمرين في كل خطوة أو دراسة تتعلق بقطاع الذهب، كي نضمن نتائج جيدة، والقرارات الارتجالية لا يمكنها أن تعالج قضية بطالة المرأة''.

ووفق مصادر غير رسمية فإن وزارة العمل تعمل حاليا على وضع عدة ترتيبات في دراستها حول تأنيث محال الذهب في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتتضمن تلك الترتيبات موعد العمل، وتحديد ساعات الدوام الرسمي، إلى جانب أمور أخرى سيتم الكشف عنها بعد الفراغ من الدراسة، وهذا ما يؤكد أن الوزارة رحبت بفكرة تأنيث محال الذهب بعد ارتفاع نسبة البطالة بين النساء، حيث بلغت المستفيدات من برنامج ''حافز'' ما يقارب 80 في المائة من النساء، وهو الأمر الذي دعا وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ''هدف'' لإيجاد فرص عمل للنساء في القطاع الخاص.