مسؤولة بمستشفى بالطائف ترفض تسليم طفل لوالده بحجة "التعنيف"

[كوفي]

فهد العتيبي- سبق- الطائف:




تسبَّبت مديرة قِسم الأطفال بمستشفى لايتبع وزارة الصحة بالطائف في احتجاز طفل (10 سنوات) منذ 23 يوماً رافضة تسليمه لوالده الذي اتُّهِم بتعنيفه، قبل أن يثبت عدم صحة ذلك، متجاهلة خطابات الشرطة التي وجَّهت المستشفى بإنهاء إجراءات تسليم الطفل لوالده، وحاولت – دون جدوى - إحالة الطفل لدار الحماية ومركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة.

وكان الطفل "صلاح بن علي الشمراني" قد تعرض للضرب تأديبياً من قِبل والده؛ لتعديه على بنات جيران أسرته، وتلقت الشرطة بلاغاً بضرب الأب لطفله؛ فاستدعتهما وخضعا للاستجواب لحين استكمال الإجراءات، وتم توجيه الطفل للمستشفى ؛ للكشف الطبي عليه والتأكد من سلامته.

وقد صدر تقرير طبي يؤكد سلامة الطفل، وليس لديه أي إصابة تُذكر سوى أثر سطحي بسيط للضرب الذي تعرض له من والده، وأقر الطبيب المناوب بأن حالة الطفل جيدة، ولا يحتاج للتنويم والبقاء في المستشفى، إلا أن المسؤول المناوب قرَّر تنويمه بالمستشفى حتى تطلع عليه لجنة العنف الأسري لحين إصدار التقرير النهائي عن طريق المستشفى بأن الطفل ليس به أي إصابات إطلاقاً.

وأمرت هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف بتمديد إيقاف والد الطفل خمسة أيام لحين تأكُّد المحقِّق من أن الضرب الذي تعرض له الطفل يُعَدُّ تأديبياً وليس تعنيفاً.

وانتقل المحقق، وشاهد الطفل، ومن ثَمَّ تم إطلاق سراح الأب من التوقيف؛ لعدم وجود قضية، واعتبار الضرب تأديبياً، لم يتجاوز حدود الشرع والإنسانية.

وفي الوقت الذي كان فيه الأب ينتظر خروج طفله من المستشفى واستلامه فوجئ بإصرار مديرة قِسم الأطفال القائمة على لجنة العنف الأسري على أن الطفل مُعنَّف، وأخذت برأيها الشخصي ونظرتها الفردية لاغيةً الأوامر التي صدرت بتسليم الطفل، الذي لم يكن مسجلاً في كشوفات المرضى أو سجلات التنويم، ولم يُمنح مدة شفاء.

وظل الطفل محتجَزًا بالمستشفى حتى الآن منذ دخوله في 29 من شهر شوال الماضي، وسط محاولات حثيثة من قِبل والده وبعض أقاربه لاستلامه، إلا أن المسؤولة وقفت أمام تلك المحاولات، ورفضت ذلك.

وقد حاولت المسؤولة إحالة الطفل لدار الحماية، وفشلت مساعيها بعد اطلاع الدار على ملف الطفل، وتأكدت من عدم وجود عنف يستوجب قبول الحالة.
ثم كرَّرت مديرة قِسم الأطفال محاولتها بإرساله إلى مركز التأهيل الشامل؛ فرفض قبوله؛ كونه لم يتعرض لأضرار ولا يحتاج إلى تأهيل.

ولم تيأس المديرة؛ فقامت بمحاولة أخرى بإرساله إلى دار الملاحظة، التي ردت عليها بأن النظام ينص على أن الطفل البالغ من العمر عشر سنوات لا يُطبَّق عليه الشرع حتى يطبَّق عليه النظام.

وكان والد الطفل خلال هذه المحاولات البائسة من المسؤولة يسعى للتفاهم معها، لكنها وقفت حائلاً دون تسليمه طفله، ومنعته من زيارته بعد أن كان يدخل عليه ضمن حراسة مشددة بأمرها محدثاً ذلك ترويعاً للطفل، وفي نهاية سعيه لم يتمكن من لقائها!

وقد راجع الأب مدير المستشفى ؛ لوضع حد لهذا الأمر ومخالفة المسؤولة بالمستشفى النظام، لكن والد الطفل فوجئ برد مدير المستشفى بأن معاملة طفله تم توجيهها لمحافظة الطائف.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أبدت استغرابها من بقاء الطفل في المستشفى دون قضية، وعن طريقها تم التفاهم مع مركز شرطة الحوية شمال الطائف، الذي بدوره، وعن طريق مديره المقدم ياسر الحمياني، بعث خطاباً رسمياً - تحتفظ "سبق" بنسخة منه - لمدير المستشفى يفيدهم فيه بأنه لا مانع لديهم من تسليم الأب ابنه بعد أن تم تدوين إقرار عليه بالمحافظة عليه.

وكان رد المستشفى بأن المعاملة خرجت من عندهم، وليس لديهم ما يفعلونه.
وقد حاول عدد من أقارب الطفل التواصل مع المسؤولة بالمستشفى دون جدوى، وتحت الإلحاح اختارت حضور جد الطفل لزيارته واستلامه في بداية الأمر، لكن بعد حضور الجد القادم من مكة المكرمة هاتفت المسؤولة الشرطة، وأبلغتهم بأنه غير مؤهَّل، وأحبطت بذلك خروج الطفل بطريقة نظامية!

وعلمت "سبق" أن هذا التصرف من قِبل المسؤولة بالمستشفى تكرَّر مسبقاً، بعد أن ساهمت في حالة مُشابهة في احتجاز أحد الأطفال، ومنعه من الخروج؛ الأمر الذي دفع والده إلى تهديدها باستلامه بالقوة.

وكان والد الطفل "صلاح" قد استقر به الحال لدى شرطة الطائف؛ للبحث عن وسيلة تُخرج طفله من ذلك السجن المحتجَز به، على حد قوله.

والتقى الأب المسؤول عن قضايا العنف الأسري ولجانها بالشرطة، العميد يوسف الغريبي، الذي أكد عدم علمهم بوجود الطفل طوال هذه الفترة بالمستشفى