القصيم تستقبل السماح للعزاب بدخول المولات .. والهيئة لاتمانع

[محب الأخبار]

أنباء القصيم - سويلم العنزي :


أثار قرار إمارة منطقة الرياض بالسماح للشباب العزاب دخول المولات والمجمعات التجارية الكثير من الجدل في المجتمع السعودي بين غالبية مؤيدة له وأقلية متخوفة من تبعاته , حيث جاء القرار بناءً على توصية لجنة مشكّلة من الإمارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة ليلغي عقودا من حصر المجمعات التجارية في العاصمة وكثير من المدن السعودية على العوائل فقط.
وقال مدير مجمع تجاري ببريدة لـ " أنباء القصيم " أن القرار جيد بالسماح بدخول الشباب المولات رغم أن قرارات منع الشباب فردية وجميعنا هدفنا تجاري وهي خسارة عندما نرفض الزبائن .. مستغربا تصريحات الهيئة بأنها ليست لها علاقة بذلك والذي وقعنا أمام الشباب بحرج كبير بعد محاولات بدخولهم منذ صدور القرار في الرياض والشرقية والأن أنتقل إلى منطقة القصيم ونحاول أن نخاطب الجهات المسوؤلة لسماح بدخول الجميع دون تتميز بين عزاب أو عوائل!!
وأضاف أن: "من يقوم بالمضايقات هم مجموعة من الشواذ ، ولا يسلم من أذاهم أحد في أي مكان حتى في الشوارع ، وهم نسبتهم ضئيلة جداً , وسيجدون عقابهم الملائم" ولا يجوز تعميم المنع على الجميع.

وعبر لـ " أنباء القصيم " مجموعة من الشباب عن ارتياحهم للقرار في المناطق الأخرى , معتبرين أنه أزال عنهم قيوداً كبيرة كانت تعوق تسوقهم وارتيادهم للمجمعات التجارية في السابق , مطالبين الجهات المسؤولة بالقصيم السماح للشباب بدخول المجمعات تحت أنظمة وعواقب من يخالف ذلك .
وأضافوا : "عانينا لسنوات طويلة من الكبت وتقييد بالشروط والأنظمة التي لاتخدمنا ، وجاء هذا القرار لينصفنا قليلاً نحن في نهاية المطاف بشر ويحق لنا أن نتسوق لوحدنا ولا نحتاج لمرافقة أنثى كي تراقبنا وواجهنا رفض عند البوابات دائما ويكون شكلنا محرج!

من جانبه , أكد الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم عبدالله المنصور ، عدم وجود نظام يمنع الشباب من دخول الأسواق والمجمعات التجارية والمهرجانات الشتوية والصيفية، مبينا أن إدارة الأسواق هي من تحدد ذلك، ولها كامل الحرية بالسماح أو المنع , وأوضح المنصور أن الهيئة تحضر فقط في حالة وجود مخالفة أو من باب الاحتياط والتحرز للجريمة قبل وقوعها.

الجدير بالذكر أن القرار وجد أصداء إيجابية في أوساط الشباب الذين أفرحهم القرار ، لافتين أن منعهم من المولات كان غير مبرر ، وجاء في أعقاب حالات نادرة من الشباب المعاكسين دون أن يكون للآخرين أي ذنب ، فيما وجد القرار بعض التخوف من العائلات التي تطالب بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات لمنع أي تجاوزات تصدر من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و26 عاما أثناء تجولهم في الأسواق والمجمعات التجارية.