"خلود" دخلت المستشفى لإزالة الدهون فخرجت «جثة»

[محب الأخبار]

متابعات محمد المنصور(ضوء):


يروى خالد صالح الرميح حكاية شقيقته خلود (38 عاما) قائلاً "ذهبت أختي لأحد المستشفيات الخاصة بالأحساء لإجراء عملية تجميل مكونة من إزالة دهون في البطن وشد العضلات أثر ترهل بجدار البطن، وقبل الذهاب للمستشفى الخاص كانت أختي قد حاولت إجراء العملية في مستشفى حكومي وتم الرفض على العملية بسبب الربو الشديد الذي تعاني منه، وقد قام المستشفى الخاص بإجراء العملية يوم الاثنين 28/3/1433 هـ، بمبلغ 17 ألف ريال, والمدهش بالأمر أن المستشفى لم يطلب أذن ولي الأمر لإجراء العملية".
ورداً على سؤال قال الرميح "بعد أن خرجت أختي من غرفة العمليات وقبل إكمال 24 ساعة حصلت لها مضاعفات, وكانت تشتكي من موقع العملية, وأفاد الدكتور محمد الحسين (مصري الجنسية) أن هذا أمر طبيعي وتلك الآلام بسبب أثار الجرح لا أكثر، ولكن توفيت أختي في اليوم التالي مباشرة, وهي لم تكمل 24 ساعة بعد إجراء العملية, وكان المستشفى ذكر بأن سبب الوفاة المباشر هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية".
ومضى قائلاً "من المفترض على أي جهة طبية تقوم بعمليات مشابهة لا بد من أخذ الأذن من ولي أمر الحالة ليكون أقلها على دراية بما يحصل, فهنا المستشفى لم يبلغ زوجها, ولم يبلغ حتى إخوتها بعمل العملية واقتصر على رأي الحالة، وكأن المستشفى يريد فقط أن يضمن المبلغ المالي العائد خلف هذه العملية".
وأضاف بحسرة وألم "أختي توفيت وتيتم ستة أبناء خلفها, اثنان منهما راشدان وأربعة قاصرون, ليس لهم ذنب بذلك، نعلم بأن كل شيء بقضاء وقدر, ولكن أين العمل بالأسباب؟!, المستشفيات الخاصة لدينا فقط تتفنن بإلقاء اللوم على فريقها الطبي بحجة التفاخر بالشهادات, والله أعلم من مصدر تلك الشهادات، حينما شرعنا بتغسيل الجثة وجدنا فتحة بيسار العنق تنزف دماً, لماذا فتحت وقد انتهت العملية؟!, هل لأن هناك تخبطا وارتباكا من طاقم العمل؟!".
وطالب الرميح برقابة مكثفة على مثل تلك التصرفات التي لا يقبلها العقل, مناشداً معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة الكشف عن هذه القضية ومعرفة السبب الرئيس خلف هذا الخطأ الطبي الذي راحت ضحيته شقيقته وأسهم في تيتيم أبنائها.


جراحة قيصرية فاشلة


قامت وزارة الصحة باغلاق أحد المستشفيات الخاصة بجميع أقسامها وإيقاف ممارسة نشاطها في تقديم خدمات الرعاية الطبية تحفظياً ، لثبوت مخالفات جسيمة ونقص في الكوادر والتجهيزات إضافة إلى عدم استجابة مالك المستشفى لملاحظات اللجان الاستشارية التفتيشية التي تخرج من إدارة الرخص الطبية بشأن تصحيح هذه المخالفات .
واستندت لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض في اتخاذ قرار الإغلاق بعد إعتماد معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إلى تقارير إدارة الرخص الطبية بصحة الرياض ، التي تضمنت ملاحظات لجان تقييم وضع المستشفى ، وبحث امكانيته لتقديم الخدمات الصحية على الوجه المطلوب وحسب المعايير المعتمدة، التي تكشف عدم إجراء أي تحسن في وضع المستشفى رغم تكرار الملاحظات الخاصة بنقص الكوادر والتجهيزات منها عدم وجود طبيبة استشارية بقسم النساء والتوليد وعدم وجود جهاز لمراقبة العلامات الحيوية بقسم العمليات الجراحية،إلى جانب جهاز تعقيم للمناظير ، والنقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة .
و تضمنت القرائن التي ورد ذكرها في حيثيات قرار الإغلاق استقبال قسم الأطفال لإحدى الحالات في الحضانة رغم أن القسم قد صدر قرار إغلاقه تحفظياً في وقت سابق ،إضافة إلى تهالك سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى، وعدم وجود مسعفين بقسم الإسعاف والطوارئ .
وأشارت اللجنة في قراراها بإغلاق المستشفى إلى وفاة إحدى المريضات خلال إجراء عملية قيصرية بقسم النساء والولادة، بالرغم من صدور قرار سابق على تاريخ الوفاة بإغلاق القسم وعدم جاهزيته لإجراء العمليات القيصرية بسبب نقص الكوادر الطبية، والتجهيزات .
وبينت اللجنة أن مالك المستشفى تجاوز الأنظمة وشغل عدداً من الأقسام التي تم إغلاقها دون أدنى تحسن في وضعها أو السماح بإعادة فتحها وهو ما يعكس حالة من الاستهتار والتهاون أدت إلى وفاة المريضة، وهو ما يعني أن استمرار وضع المستشفى بهذا المستوى فيه خطورة بالغة على الصحة العامة وعلى حياة المراجعين .
وأحالت اللجنة ضمن قرار إغلاق المستشفى " تحفظياً " الجزئية الخاصة بوفاة المريضة إلى الهيئة الصحية الشرعية وفقاً لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية .



وأوضحت وزارة الصحة أن قرار إغلاق المنشآت الصحية الخاصة " تحفظياً " يمثل أحد الإجراءات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين , وفي حالة الإصرار على مخالفة الأنظمة أو التحايل على قرار الإغلاق التحفظي للمستشفى أو أي أقسامه أو تجاهل تنفيذ الملاحظات الخاصة بتحسين الوضع وإزالة المخالفات، يتم اللجوء إلى العقوبات الأخرى التي يقررها نظام المؤسسات الصحية، حيث تصل إلى سحب الترخيص وإغلاق المنشأة الصحية نهائياً.


رقابة مشددة

أدى خطأ التخدير الذي أدى لوفاة استشاري طب الأسنان في المستشفى التخصصي بجدة الدكتور طارق الجهني، إلى فتح باب الأخطاء الطبية في المستشفيات السعودية على مصراعيه.
ولا تزال رحى القضية تدور في محكمة جدة بين ذوي الجهني ومسؤولي المستشفى المتسبب بالوفاة، علماً أنها واحدة من أكثر من 2500 حالة وفاة سنوياً يُشك بحصولها نتيجة خطأ طبي.
ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد المتضررين من أخطاء الأطباء، إلا أن وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، كشف في تصريحات صحفية، أن "مجموع القرارات الخاصة بإدانة أخطاء طبية وصل إلى 670 حالة في 2009، فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص 51 وبالحق العام 130، من خلال 18 هيئة صحية شرعية".

وكانت تحقيقات وزارة الصحة كشفت عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي أن الحالات المعروضة على مراكز الطب الشرعي العام الماضي بلغت 2502 حالة، وتشريح 555 جثة، والحالات المعروضة على الهيئات الصحية بلغت 1356 حالة، وصدر فيها 650 قراراً من الهيئات الصحية، لافتةً إلى أن عدد الجلسات بلغ 1598 جلسة.

واحتلت جدة المقدمة بـ 287 حالة معروضة، وصدر فيها 108 قرارات من الهيئة الصحية في جدة، تلتها الرياض بـ 280 حالة معروضة، وصدر فيها 130 قراراً من الهيئة الصحية في الرياض.
أخطاء لا يمكن حصرها

ويؤكد المراقبون أن الأخطاء الطبية التي تشهدها المستشفيات السعودية أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، لأن كثيراً من الحالات التي يقع فيها خطأ طبي لا تسجل نتيجة عدم شكوى المتضررين.

ويعتبر الدكتور محمد الخازن العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود الصحية، أن المشكلة تكمن في انعدام الرقابة ودقة رصد الأخطاء الطبية التي تقع.

ويقول إن "الجزء الأكبر من المشكلة يعود إلى أن أخطاء كثيرة تقع ولا ترصد، بسبب قصور في الرقابة على الأطباء". ويتابع: "في دراسة أجريت على إحدى المدن الطبية الكبيرة اتضح أن 41% فقط من الأطباء يلتزمون بتحديد آلام المريض بشكل دقيق، وأن 32% فقط من ملفات المرضى مرتبة بشكل جيد، وان أغلب الأطباء لا يكتبون متى دخل المريض بالتحديد ولا المرض الذي يعاني منه، أو الخطوات التي أجريت له، ولا يصححون حتى أخطاء الكتابة".

ويواصل: "لدينا سوء في النظام. أكثر الأطباء يرتبكون الأخطاء ولا يكتشفون، كما أن الأطباء الذين يتم التعاقد معهم من الخارج إمكاناتهم محدودة ولا يعرفون حتى الأدوية الموجودة في البلد".

ويتهم الخازن، الذي شارك في تأليف كتاب "المشهد الصحي السعودي" الصادر قبل أسابيع، النظام الطبي في السعودية بالغموض وعدم الدقة. وقال "ليس هناك متابعة، والأنظمة لدينا غير جيدة. يقول المسؤولون أنه حتى أمريكا المتقدمة طبياً تشهد أخطاء، لكنهم يحددون الخطأ والمتسبب فيه. أما لدينا فلا تستطيع معرفة المتسبب، لأنه لا يوجد لدينا نظام قادر على كشف تلك الأخطاء. كثيراً ما تقع أخطاء في التشخيص والعلاج ولكن لا ترصد. ودائما يختار طبيب أو آخر ليكون كبش فداء لأنه ليس لدينا دقة في تحديد المسؤولية".

ويطالب الخازن بوجود نظام طبي صارم ودقيق، يمكن أن يكشف الخطأ دون أن يكون هناك داع لوجود شكوى، مع إصدار تشريعات تجعل من العقوبة التي توقع على الطبيب المخطئ أكبر.

ويقول: "لا يجب أن ننتظر حتى يتقدم ذوي المريض بشكوى. يجب أن يكون هناك متابعة ومراقبة لكل الإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها". ويستدرك "لكن الرقابة لدينا ضعيفة جداً، كما أن العقوبات التي تتخذ بحق الطبيب المخطئ ضعيفة، فعندما يغرم الاستشاري 2000 ريال بينما مرتبة يتجاوز الـ70 ألف فهو لن يهتم بهذه الغرامة البسيطة. فلا بد أن تضاعف تلك الغرامات كي تكون رادعاً أكبر".

كما طالب أن تكون الرقابة والمحاسبة أشد، ويضيف: "هناك مجاملات واضحة في الهيئات الطبية الرقابية، فهي تضم أطباء يجاملون زملاءهم، أما القاضي فلا يملك الخبرة الطبية الكافية ولا يعرف الإجراءات التي تتم وهم من يخبرونه بذلك للحكم ودوره يقتصر فقط على تحديد الغرامة".
تأخر بت القضايا

وتترافق الأخطاء الطبية التي تشهدها المملكة مع تأخر بت القضايا المنظورة في اللجنة الطبية الشرعية، والتي يمكن أن تطول لعدة أشهر.

ويؤيد الدكتور ناصر العود، أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، إنشاء محكمة للقضايا الطبية، ويقول لـ"العربية.نت" إن الأرقام كبيرة جداً بحكم التقدم الطبي الكبير في السعودية. صحيح أن الأخطاء الطبية طبيعية وموجودة ولكن يجب أن تكون أقل بكثير من ذلك. فوفاة 129 شخصاً بأخطاء طبية أمر خطير، وما بالك بالأخطاء الأقل؟ كما أن هناك أخطاء كثيرة لا يفصح عنها". ويتابع: "يجب أن يكون هناك لجنة طبية محايدة من خارج منظومة الصحة، للتأكد من الإجراءات الطبية، لأن هناك كثيراً من الممارسات غير مقبولة من الأطباء. نحن بحاجة إلى محكمة طبية تبت في الأخطاء بسرعة".

ويلخص العود أسباب الأخطاء بسوء إعداد الأطباء وعدم المراقبة، مضيفاً أن "الأخطاء متوقعة في ظل ممارسات الكثير من الأطباء وهوسهم بالعمل في القطاع الخاص بحثاً عن المزيد من المال. فما تدفعه المراكز الخاصة أضعاف ما تدفعه الحكومية منها. لهذا بات الأطباء يعملون أكثر من المعتاد للحصول على رواتب أكبر. وهناك أخطاء أكبر تحصل من الإجراءات التجميلية، مثل تصغير المعدة أو التقشير وهي إجراءات لها خطورتها، وليس لها حاجة ضرورية. فالخطأ الطبي هنا وارد بقوة، في ظل إغراءات شركات التأمين التي تدفع قيمة تلك العمليات".

وينتقد العود الإجراءات النظامية التي تراقب عمل الأطباء، ويطالب بأن يكون هناك تدقيق أكثر في إجراءاتهم. ويقول "لا بد أن يشتكي المريض كي تشكل لجنة لدراسة حالته، وهذا خطأ. فلماذا لا تكون هناك لجنة من الأساس، مهمتهما مراجعة الإجراءات الطبية، وتحدد هل يحتاج المريض فعلاً للعملية أو لا. فالأطباء يستفيدون من العمليات لأنها تسجل في سجله الوظيفي وعلى ضوءها يترقى إلى استشاري، لهذا هم يبالغون في إجراء علميات قد لا يكون لها داع. فهناك ممارسات غير أخلاقية موجودة تؤدي إلى أخطاء طبية".

وكانت وزارة الصحة السعودية كشفت عن نيتها إعادة النظر في الدية المقدّرة شرعاً، والعمل على زيادتها، فيما ستقوم هي بالادعاء على المخطئ. كما أكد المتحدث الإعلامي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني، في جلسة الحوار الوطني الثامن للحوار الفكري الذي عقد في نجران، أن الوزارة تعمل على إلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.
أخطاء في كل مكان

ولا تقتصر الأخطاء الطبية على المملكة وحدها، إذ تكشف إحصاءات عالمية أن هذا النوع من الأخطاء منتشر في جميع أنحاء العالم. ففي بريطانيا أشارت مجله بريطانيا متخصصة بالشؤون الطبية إلى أن عدد المتوفين نتيجة هذه الأخطاء وصل إلى 10 ألف وفاة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فبلغ عدد المتوفين بسبب هذه الأخطاء، سنوياً، حوالي 98 ألفاً، وهي أرقام سببت حالة من الذعر بين الأمريكيين. إذ أن هذه النسبة تفوق مجموع عدد المتوفين نتيجة حوادث السيارات والطائرات والانتحار والتسمم أو الغرق.

وبالنسبة للدول العربية، وحسب بعض الأرقام المصرح بها، فإن أكثر من 1120 دعوى قضائية بسبب الأخطاء الطبية ترفع في السعودية، منها 295 حالة نظرتها 14 لجنة طبية شرعية عام 2005 كانت كفيلة بفتح ملف الأخطاء الطبية.