مستشفى الولادة السابق بالدمام يتحول إلى وكر للمدمنين ومتعاطي المسكرات

[الصحفي]

"سبق" تجولت في المبنى وعثرت على قوارير خمور فارغة وشيشة وملابس



مستشفى الولادة السابق بالدمام يتحول إلى وكر للمدمنين ومتعاطي المسكرات

عبدالله السالم– سبق- خاص: علمت "سبق" من مصادرها أن توجيهاً صدر من إمارة المنطقة الشرقية بتسليم مبنى مستشفى الولادة والأطفال السابق بالدمام إلى مالك المبنى، إلا أن مالك المبنى رفض استلامه بحجة أن له حقوقاً من أدوات طبية ومبالغ مالية لم يستلمها بعد؛ ما جعل مبنى المستشفى مأوى للمخمورين والأمور غير الأخلاقية.

مصادر "سبق" قالت: إن مسؤولية المبنى تقع على وزارة الصحة وعلى المالك الذي رفض استلام المبنى منذ أكثر من أربع سنوات؛ بسبب سرقة أدوات، وأن هناك مبالغ مالية لم يستلمها المالك، كما ادعى.

"سبق" تجولت داخل المبنى، والتقت بعض أهالي الحي، وقالوا: "المبنى مهجور، وأصبح مأوى للمخمورين وللعمالة المخالفة، ففيه يتم تعاطي المسكرات، والقيام بأعمال غير أخلاقية".

وأضافوا: "تجمعات الشباب تكون نهاية كل أسبوع، ناهيك عن التجمعات اليومية، ولكن نهاية كل أسبوع تكون أعداد الشباب كثيرة، على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي عنه، ونحن نطالب الجهات المعنية بحل مشكلة المبنى فورا، فقد أصبح مصدر قلق وخوف لنا، خاصة أن المبنى كبير جداً، فإما إزالته، أو إحكام إغلاقه".

كما علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة سلمت كامل المبنى رسمياً لإمارة المنطقة الشرقية، وأخلت مسؤوليتها تماما من المبنى.

وتواصلت "سبق" مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتحديدا مع متحدثها خالد العصيمي، الذي أكد أنه "صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بأن الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية غير مسؤولة عن المبنى، وعليه فإن وزارة الصحة غير مسؤولة عن المبنى، حسبما جاء في الحكم السابق".

وأضاف العصيمي: "إمارة المنطقة الشرقية خاطبت المحكمة الإدارية عن مسؤولة المبنى، وتمت الإفادة بأن المبنى من مسؤولية المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن".

من جانب آخر أكدت شرطة المنطقة الشرقية أن هناك دعوى منذ فترة من الزمن بخصوص مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام السابق من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لتسليم المالك المبنى لدى شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية لشرطة المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريحه لـ "سبق"، إن المعاملة أحيلت في ذلك الوقت للجهة المختصة بإمارة المنطقة الشرقية بحكم الاختصاص.