قضية الطفلة "رهام" تُثير جدلاً بعد تضارب التصريحات بين محاميها والمستشفى

[كوفي]

قاسم الخبراني- سبق- الرياض:



أثارت قضية الطفلة "رهام" الحكمي، ضحية دم الإيدز، جدلاً من جديد بعد تضارب الأقاويل والتصريحات حول خلو دمها من الفيروس من عدمه بين مستشفى الملك فيصل التخصُّصي، ومحاميها إبراهيم الحكمي، ما جعل الشارع السعودي في حيرةٍ من أمره، في قضية أثارت الرأي العام في السعودية، وأصبحت حديث المجالس، وسحبت بساط الثقة من تحت مستشفيات وزارة الصحة.

وكان قد صدر بيانٌ أول يؤكّد فيه أن آخر الفحوص والتحاليل المخبرية التي أجريت للطفلة بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي، ومركز الأبحاث بالرياض، أكّدت عدم وجود أي نشاطٍ للفيروس بدم الطفلة، ليخرج محاميها بعد ساعات من صدور البيان عبر وسائل الإعلام، مطالباً "الصحة" بنشر التقارير التي تثبت صحة البيان الصادر حول خلو دم موكلته من "الفيروس".

وتساءل في تصريحه لـ "سبق": أين هذه التقارير الطبية؟ ولماذا لم يزوِّدوا وسائل الإعلام بنسخٍ منها؟ ولماذا يرفضون إعطاءنا صوراً منها؟ لماذا لم يردُّوا على الهيئة الصحية الشرعية بعسير حينما طلبوا منهم تقريراً عن حالة الطفلة إلا بعد تسعة أشهر؟ مما تسبّب في تعطُّل النظر في قضيتها لنيل حقوقها.

وبيَّن المحامي "الحكمي" أن المستشفى أكّد في "البيان" أنها ستبقى تحت الملاحظة للأشهر القادمة، بعد إيقاف العلاج وهذا يدل على أن الفيروس موجودٌ لكنه خاملٌ، بسبب العقاقير التي تُعطى لها.

وتضمن "البيان" الصادر قيام الدكتور سامي الحجار رئيس الفريق الطبي، برفع تقريرٍ لوزير الصحة، أوضح فيه آخر مستجدات حالتها الصحية، في الوقت الذي أكّد فيه محاميها في تصريحٍ لـ "سبق"، أن قضية موكلته معطّلة لدى الهيئة الطبية الشرعية؛ لعدم تزويدهم بالتقارير الطبية الخاصّة لبدء النظر في قضيتها لنيل حقوقها، وكان من الأولى إرسال نسخٍ إلى المحكمة؛ الأمر الذي جعل محاميها يرفع دعوى قضائية ضدّ وزارة الصحة في ديوان المظالم، حسب تأكيده لـ "سبق"، وسيحدّد الموعد بعد أسبوعين، مجدّداً مطالبه بتعويض موكلته 50 مليون ريال، ونقلها لأحد المستشفيات المتخصّصة خارج السعودية.

ويرى متابعون للقضية أن التأخير في تزويد الهيئة الطبية الشرعية بالتقارير، يصب في مصلحة الطفلة؛ للتأكد جيداً من إصابتها بالفيروس من عدمه، فيما يرى آخرون أن إخفاءها وعدم كشفها، هي محاولة من وزارة الصحة لحفظ ماء الوجه والهرب من التعويض والإدانة