وزارة العدل" تتكفل بأجور محامي المتهمين بقضايا الإرهاب

[كوفي]

الرياض - ( صدى ) :




أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن وزارته أتمت فصل 100 موظف يتبعون للوزارة وفروعها, بسبب "التهاون" في العمل.

مؤكدا أن طي قيد هؤلاء الموظفين جاء حرصاً على حزم الأداء الخدمي للمواطن، وبعد أن تم رصد بعض الحالات الوظيفية المتهاونة وفقاً لتقارير إدارة المتابعة اليومية.

وقال "العيسى" أثناء استقباله المراجعين في رئاسة المحاكم الشرعية بالأحساء ضمن مشاركته في الملتقى العدلي الأول "وسائل الإثبات في القضاء"، الذي تنظمه لجنة المحامين في غرفة الأحساء, "إن وزارته حريصة على جودة الأداء واحترام ساعات الدوام، مشددا على أنهم لن يتساهلوا في هذا مطلقا".

وأكد وزير العدل التزام وزارته بسداد أجور المحامين، الذين يتم تكليفهم بالترافع عن بعض المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وذلك من بند المعونة القضائية، الذي خصصت فيه مبالغ مالية لهذا الغرض، معلنا عن دراسة لإلغاء المحاكم الشرعية في كل المراكز الصغيرة في مناطق المملكة.

ولفت العيسى, أن وزارته ماضية في تطوير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء مؤكدا أن من مظاهر التطور في ذلك أنه خلال الأيام المقبلة سيتاح إجراء الوكالة الشرعية عن طريق البوابة الإلكترونية، ويمكن استلامها عبر كتابة العدل أو إيصالها بريدياً بعد سداد رسوم خدمة البريد الممتاز في غضون 12 ساعة أو البريد العادي في غضون 24 ساعة.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت مشروعاً لنظام التوثيق، يتيح تخصيص بعض أعمال التوثيق، وسيبدأ بتخصيص كتابات العدل "الثانية" من خلال المحامين، ويتاح للمحامي الحصول على مبلغ مالي محدد نظير إصدار الوكالة الشرعية، أو الحصول عليها مجاناً بمراجعة كتابة العدل واستلامها مباشرة.

مشيرا إلى أن إمكانية إعطاء الخيار في مراجعة كتابة العدل لاستلامها، أو إيصالها بريدياً بعد سداد رسوم خدمة البريد الممتاز في غضون 12 ساعة أو البريد العادي في غضون 24 ساعة، مشيرا إلى أن وزارة العدل أبرمت اتفاقية مبدئية مع البريد السعودي لتقديم الخدمة بعد إقرار التوقيع الإلكتروني.

وحول إجمالي أعداد القضاة في المملكة أكد "العيسى" أنهم يناهزون خمسة آلاف قاض، وأن أعداد القضاة تضاعفت حالياً، مشدداً على أن المعيار العالمي لعدد القضاة هو 6.7 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وطبقاً لهذا المعيار فإن الوزارة تجاوزت هذا المعيار وهو عدد كاف، بحسب تعبيره.

وردا على الانتقادات قال إن كافة دول العالم تعاني من بطء في إجراءات التقاضي دون استثناء، وتسعى الوزارة لتقليص الفترات بين الجلسات بحيث لا تتجاوز الشهرين.