موظفة لوزير العمل: هل ترضى لابنتك أن يتحرش بها الأجانب؟

[كوفي]

أنباؤكم - الرياض:



قالت موظفات سعوديات إنهن يتعرضن لمضايقات يومية، وتحرشات، وترقيم، ومعاكسات.. وتساءلت إحداهن: "هل وزير العمل يرضى أن تكون ابنته في مثل هذه المواقع، اختلاط وتحرش من الأجانب؟".

جاء ذلك ضمن حلقة الأحد من برنامج "الرئيس" على قناة "لاين سبورت"، الذي يقدّمه صلاح الغيدان، وترعاه "سبق" إلكترونياً، التي عرضت أحاديث مثيرة لموظفات من العاملات في الأسواق، كشفن خلالها تعرضهن لمضايقات وتحرشات وإساءات من بعض الموظفين والزبائن وحراس أمن الأسواق.

وكشفت إحدى العاملات أن الظروف أجبرتها على العمل رغم رفض أبنائها، معربة عن أملها بألا يكون السوق مفتوحاً للرجال.

وقالت أخرى: "دخول الشباب للأسواق قرار خاطئ، وللأسف تزامن مع السماح للمرأة بالعمل في الأسواق".

وشاركتها ثالثة قائلة: "أنا أعمل وحدي مع ستة رجال، نأكل ونشرب مع بعض، ما كنت أتوقع، اشتكيت، وبعد معاناة جرى نقلي لموقع آخر".

واتهمت موظفة رابعة مشرفاً أمنياً بالتحرش بها، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى رسمية، ومع ذلك لا يزال المشرف موجوداً.

وحملت الحلقة عنوان "الفرصة الناقصة"، ودار فيها الحديث حول آلية تطبيق وزارة العمل قرار مجلس الوزراء القاضي بقَصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصّة على المرأة السعودية.

وقال ضيف الحلقة المحامي محمد الزامل: "عمل المرأة أمرٌ متفق عليه في الشريعة والأنظمة، وهذا ليس محل جدل. نحن مع عمل المرأة، ولكن وفق ضوابط تحفظ كرامتها وحشمتها لا بآلية تضرها فيما يتعلق بسمعتها ويعرضها للتحرش الجنسي".

وأضاف: "القرار مبني على قرار مجلس الوزراء الذي نص على حصر بيع المستلزمات النسائية الخاصة للمرأة. الهدف كان شراء المرأة من المرأة ملابسها الخاصة، وقَصْر عملها على هذا الجانب".

واستدرك: "أما قرار وزير العمل فتوسع حتى وصلت المرأة للمنتزهات والمطاعم. كما أصبح الرجل يشتري من المرأة، وسمح بعمل مجموعة من الرجال والنساء في محل واحد متعدد الأنشطة، رغم أن هذه النقطة تخالف الأنظمة والأوامر".

واعتبر أن "أكبر دليل أمر الملك الجمعة الماضية فيما يخص إشراك المرأة في مجلس الشورى؛ حيث نص على أن تكون في مكان مستقل ووفق ضوابط شرعية".

وأكمل بالقول: "إذاً كيف يتجرأ وزير العمل ويخالف كل مبادئنا، الكتاب والسنة والأوامر الملكية والأنظمة، كيف يجعل امرأة مع رجل".

وزاد الزامل: "كيف من تعمل في مجلس الشورى يكون لها استقلالية عن الرجال ومن تعمل في المحل يسمح بالاختلاط معها؟ هل المنظور في رواتبهن أم أن عضوات مجلس الشورى لهن كرامة والعاملات الأخريات ليس لهن كرامة؟!!".

وكشف الزامل عن معارضة عدد من أصحاب المحال على قرار الوزير ومبادرة أحدهم واعتراضه في المدة النظامية، وهو صاحب سجل تجاري.

وأعلن الزامل صدور حكم ابتدائي من ديوان المظالم يقضي ببطلان الفقرتين الثالثة والتاسعة من قرار وزير العمل؛ لأنهما تخالفان النظام الأساسي للحكم، الأولى للاختلاط، والثانية لأن الوزير لا يملك الحق في فرض العقوبات.

وقال الإعلامي مساعد الكثيري: إن القرار الوزاري كان مركزاً على الضوابط الشرعية، لكن الخلاف في إمكانية تحقيق هذه الضوابط.

وأضاف: "نحن مع المرأة العاملة ومع المرأة التي لم تعمل لوجود الاختلاط، الاختلاط يضيق الفرص الوظيفية في مجتمعنا المحافظ. المرأة لا تقبل العمل في بيئة مختلطة؛ وبالتالي حرموها من العمل".

وعلق "الكثيري" على تقرير الموظفات وشكاواهن من المضايقات قائلاً: "عيب وشيء مؤلم أن نستغل حاجة المساكين ونرميهم في بيئة مختلطة ليتعرضوا للتحرشات، آلاف البنات يرغبون في الوظائف، ولكن إصرار وزارة العمل على أن تكون البيئة مختلطة حرمهن من العمل".

وطالب "الكثيري" بإيجاد بيئة عمل غير مختلطة لاستيعاب العاطلات عن العمل اللاتي حرمتهن قرارات وزارة العمل من العمل نتيجة للاختلاط الذي يحدث ويخالف مجتمع المحافظ.

وتداخلت الناشطة التوعوية روضة اليوسف هاتفياً، وقالت: "وزير العمل خيب ظن الجميع، الإجراءات تعتبر انتهاكات صريحة لحقوق المرأة العاملة، واستغلالاً لحاجة المرأة، أغلب من احتواهن القرار مطلقات وأرامل".

ونوقشت في الحلقة معلومات عن مخاطبات من وزير العمل، يطالب فيها بأن تكون قراراته سيادية ولا ينظرها ديوان المظالم، وهي المعلومات التي استغربها ضيوف الحلقة، وأكدوا أنها لها مؤشرات خطيرة.

وكشف مقدم الحلقة عن تسجيل أكثر من 51 قضية تحرش بالموظفات في مناطق مختلفة، بعضها من مخالفين لأنظمة الإقامة يعملون في هذه المحال، وسبق أن صدرت عليهم تعهدات، وضُبطوا مع فتيات.

وكشف "الغيدان" عن رفض وزارة العمل المشاركة في الحلقة رغم محاولاته بالمخاطبات والاتصالات وتقديم التسهيلات لمسؤولي الوزارة.

وعندما قال "الكثيري" إن الوزير ظهر في إحدى القنوات رد الغيدان قائلاً: "إذا جاء الوزير وشارك في قناة أخرى كيفما يريد فهذا شأنه، أما إذا جاء في برنامج الرئيس فيظهر كيفما يشاء الناس، أما كيفما يشاء هو فلا. يأتي فهو مسموح!".

واستعرضت الحلقة تقريراً تضمن لقاءات مع مواطنين ومواطنات، أكدوا أن الحل في منع الاختلاط يتمثل في توفير بيئة غير مختلطة تتمثل في أسواق نسائية مستقلة.