كاتب سعودي: لا نقبل دروساً من الغرب "قاتل الأطفال"

[كوفي]

أيمن حسن – سبق:


رفض كاتب صحفي انتقادات الحكومات والمنظمات الغربية التي وجهت للمملكة بعد إعدام الخادمة السريلانكية، مشيراً إلى التناقض بين مواقف هؤلاء وبين قتلهم للأطفال والمدنيين في أفغانستان والعراق والصومال، وفي شأن آخر، يرى كاتب أن إلغاء نظام الكفيل هو الحل لمشاكل تجارة التأشيرات والتستر على العمالة الهاربة وما ينتج عنهما من بطالة تصيب الشباب.

كاتب سعودي: لا نقبل دروساً من الغرب "قاتل الأطفال"

رفض الكاتب الصحفي خالد السليمان في صحيفة "عكاظ" انتقادات الحكومات والمنظمات الغربية التي وجهت للمملكة بعد إعدام الخادمة السريلانكية، مشيراً إلى التناقض بين مواقف هؤلاء وبين قتلهم للأطفال والمدنيين في أفغانستان والعراق والصومال، ويتساءل الكاتب "هل كان يجب على القضاء السعودي أن يكرّم العاملة المنزلية السريلانكية، بدلا من أن يقتص منها؛ لقتلها نفسا زكية، وانتزاعها روحاً بريئة في عمر الزهور بلا حول ولا قوة للدفاع عن نفسها؟! هل تظن حكومات ومنظمات الغرب الإنسانية والحقوقية أن العاملات المنزليات يملكن حقاً مطلقاً في الحصول على التعاطف والانحياز لجميع قضاياهن، حتى عندما يكن في خانة مخالفة القانون وممارسة القتل والإجرام؛ لمجرد أنهن فقيرات يطلبن لقمة العيش؟!، فمتى كان الفقر يمثل حصانة للقتل والإجرام في أي مجتمع وتحت أي قانون؟!"، ثم يعلق الكاتب على هذه المواقف ويقول " كم هو لافت أن تأتي مثل هذه المواقف المتناقضة ممن مارسوا قتل الأطفال والرجال والنساء الأبرياء في أفغانستان والعراق والصومال وغيرها، وقصفوا الملاجئ والأعراس لمجرد الشبهة، دون أن يرف لهم جفن، أو يقبلوا حتى تقديم الاعتذار لضحاياهم الأبرياء! إنهم ينظرون دائما إلى العمالة الأجنبية في بلادنا على أنهم الطرف الأضعف في أي علاقة مع أرباب أعمالهم أو قوانين البلاد من منطلق إنساني، لكنهم لا يفعلون الأمر نفسه في بلادهم عندما يتعلق بالمهاجرين الفقراء الذين يبحثون عن لقمة العيش لديهم، حيث يحاصرونهم بالأنظمة ويخنقونهم بالقوانين ويواجهونهم بالمعاملة الصارمة!"، وينهي الكاتب بقوله "إن أحدا منا لا يقبل أن تميز العدالة بين غني وفقير ولا مواطن وأجنبي، ولكن أحدا أيضا لا يقبل أن تأتي الدروس المجانية ممن هم بحاجة لها!".


"خزندار": إلغاء نظام الكفيل هو الحل لمشاكل التأشيرات والتستر

يرى الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" أن إلغاء نظام الكفيل هو الحل لمشاكل تجارة التأشيرات والتستر على العمالة الهاربة وما ينتج عنهما من بطالة تصيب الشباب، وفي مقاله "متى يُلغى نظام الكفيل؟" يقول الكاتب: "أكبر عطية ينالها البعض، وأحياناً بدون حق، هي التأشيرات التي أصبح لها سوق رائجة، وصلت بالمتاجرين فيها إلى فئة المليارديرات، وطبعا هناك المشترون وهؤلاء أيضاً حققوا الملايين، وسبيلهم إلى ذلك هو إطلاق مكفوليهم في السوق وأخذ إتاوة شهرية منهم، أو بيع تأشيراتهم (أقصد بيعها لتاجر آخر أو لمقاول) ولكن الربح المضمون والمستديم يأتي من التستر وخاصة في قطاع المقاولات بل وحتى في المهن، فقد قرأنا أخيراً عن نجار وجد في حسابه بأحد البنوك خمسة ملايين ريال، وسباك وجد في حسابه أربعة ملايين ريال، وبيع التأشيرات، أو لنطلق عليها اسمها الصحيح (المتاجرة بالبشر) هي التي أوصلت عدد الوافدين إلى ثمانية ملايين، يضاف إليهم مليونا متخلف معظمهم يشكلون عمالة عشوائية أو مرتكبي جرائم كالسرقة والتزوير وصناعة الخمور وترويج المخدرات، وإلى ما شئت أن تسمي من جرائم"، ويعلق الكاتب قائلا: "ولهذا فالحل وهو حل اقترحته صحيفة الرياض وأعتقد أن الكل سيوافق عليه: هو إلغاء نظام الكفيل بحيث تصبح الدولة مسئولة عن العامل، ثم إبرام عقد بينه وبين المواطن"، وينهي الكاتب قائلا "هو حل يجب أن ينفذ فوراً، وهو حل لو نفذ فسنقضي في الحال على التستر؛ إذ ينكشف أصحاب المحلات والمقاولون والمهنيون الأجانب الذين يتاجرون ويعملون تحت مظلة التستر، وهذا وحده يمثل إنجازاً عظيماً