حماس تتوقع طرد مسؤول جهازها المالي من السعودية

[كوفي]

الاخبارية:



كشفت مصادر مسؤولة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن احتمال قيام السلطات السعودية باتخاذ إجراءات ضد مسؤولي الجهاز المالي التابع للحركة المقيمين في السعودية وفي مقدمتهم المسؤول الأول عن الجهاز ماهر صلاح الملقب بأبو عارف، خاصة في أعقاب كشف "عمليات الاختلاس" التي تورط بها أخيراً.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر قولها إنها لا تستبعد قيام السلطات السعودية المختصة بطرد صلاح من أراضيها، "خاصة وأن نشاطه المالي في المملكة يضطره لتجاوز القانون السعودي في كل ما يتعلق بتبييض الأموال بواسطة الشركات والتجار، مشيرة إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربطه مع جهات إسلامية متطرفة في مصر قد تدفع بالسلطات السعودية إلى القيام بهذه الخطوة، خاصة وأن عدداً من كوادر "حماس" العاملة في السعودية تعمل تحت غطاء جماعة "الإخوان المسلمين"، وفي هذا التوقيت بالذات الذي تخشى فيه السلطات السعودية من إمكانية إنشاء خلايا محسوبة على الجماعة في المملكة بالتعاون مع "حماس" على غرار الخلية الإماراتية - السعودية المرتبطة بـ "الإخوان" والتي تم ضبطها قبل أيام.

وقالت المصادر –دون أن تذكرها الصحيفة اليومية- إن منع نشاط الجهاز المالي التابع لـ"حماس" في السعودية سوف يشكل ضربة قاصمة لهذا الجهاز حيث تعتبر الساحة السعودية المركز الأكبر لنشاطاته التي تنجح في جمع ملايين الدولارات شهرياً من رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في المملكة ودول الخليج.

وذكرت المصادر إن الجهاز المالي للحركة في السعودية تولى خلال الأشهر الماضية مهمة نقل عشرات الملايين من اليوروهات من إيران إلى السعودية بواسطة جهات محسوبة على "الإخوان المسلمين" لتحويلها فيما بعد إلى قطاع غزة لتمويل كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) والنشاط المدني للحركة.

وأكدت المصادر أن إغلاق الساحة السعودية أمام العمل المالي سوف يضع عراقيل جمة أمام تحويل الأموال لـ"حماس" من إيران، خاصة وأن الحركة لا تملك بنية تحتية مالية ملائمة في دول أخرى، كما أن الإيرانيون لا يستطيعون تحويل الأموال بواسطة المؤسسات المالية الرسمية حيث تتم مراقبة التحويلات المالية من الجمهورية الإسلامية وإليها بشكل لصيق.

وحملت المصادر "صالح" وباقي أعضاء الجهاز المالي للحركة في السعودية، تهمة المس بعمل الجهاز "بسبب الفساد الذي تفشى في صفوف مسؤوليه وتصرفاتهم غير اللائقة التي مست بسمعة حماس" كحركة تتبنى القيم والمعايير الإسلامية"، مشيرة إلى أنهم وحدهم يجب أن يدفعوا ثمن إغلاق الساحة المالية الرئيسية لـ "حماس".

وكشفت المصادر أنه يجري الآن البحث في إمكانية نقل جزء من نشاط الجهاز المالي للحركة إلى تركيا أو إلى قطر حيث تحظى "حماس" بحرية العمل والنشاط هناك حتى لو كان في ذلك ما يتعارض مع القانون المحلي في تلك الدولتين بشأن تبييض الأموال، مشيرة إلى أن إعادة بناء بنية تحتية مالية سوف يستغرق وقتاً طويلاً جداً.

وختمت بالإعراب عن أملها في أن لا يؤدي كشف عمليات الفساد في صفوف الجهاز المالي التابع للحركة إلى تقليص التبرعات التي تتلقاها من الجهات الخليجية، وأن تستمر هذه الجهات في التبرع بسخاء كما فعلت حتى الآن.