قيود زراعية ترفع سعر الأضاحي بالسعودية لـ3500 ريال

[كوفي]

الرياض - خالد الشايع:




ارتفعت أسعار الأغنام في السعودية هذا العام بشكل كبير، ووصلت الأسعار في بعض المناطق لأكثر من 3500 ريال للخروف النجدي الكبير، فيما ظلّت الأسعار في المتوسط للنعيمي ما بين 2500 و1400 ريال حسب الحجم والعمر، فيما ارتفع سعر الحري لأكثر من 1800 ريال، وكان سابقاً يُباع بأقل من 1200، والسواكني السوداني لأكثر من 1100 ريال، بعدما كان يُباع في العام الماضي بقرابة 800 ريال فقط، فيما ارتفع البربري الصومالي لأكثر من 600 ريال، وكان سعره سابقاً لا يتجاوز 400 ريال. وتوقع الباعة والمستثمرون في شراء وبيع الأغنام أن تصل ذروة ارتفاعات الأضاحي يوم عرفة.

وألقى تجار مواشٍ باللائمة في هذا الارتفاع على رخص أسعار الأعلاف التي جعلت التجار لا يستعجلون في بيع أغنامهم وفرص السعر الذي يريدون مستغلين حاجة الناس للأضاحي، وعلى وزارة الزراعة التي قصرت الاستيراد على مناطق معينة، ولم تفتح أسواقاً جديدة أرخص ثمناً لكي تسهم في خفض السعر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأغنام حالياً في الأردن، المزوّد الرئيسي للأغنام في السعودية.

تفاوت الأسعاروفيما توقع عدد من باعة الأغنام في السوق ارتفاع الأسعار ليلة عيد الأضحى، أكد آخرون عدم رضاهم عن هذه الأسعار المرتفعة.. وتسبب تفاوت الأسعار بين تاجر وآخر في تذمر المشترين، وطالب بعضهم بإيجاد مرصدٍ؛ لأن الباعة توجد لديهم نفس الخراف تقريباً، ولكن هناك تفاوتاً في الأسعار يشير إلى وجود غش وتلاعب.

وعبّر عدد من المواطنين الذين رغبوا في شراء الأضاحي في وقت مبكر عن صدمتهم من هذا الارتفاع، واصفين الأمر بأنه استغلال، ومطالبين بضرورة مراقبة الأسعار وربطها بمؤشر للأسعار.

وشهدت سوق الأغنام في مختلف مناطق السعودية خلال اليومين الماضين إقبالاً كبيراً من المتسوقين الراغبين في شراء الأضحية، إلا أنهم فوجئوا بارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة، برّرها بعض الباعة بارتفاع أسعار الأعلاف وأجور الترحيل والخدمات التي تقدمها العمالة الأجنبية التي تهتم بالمواشي في الحظائر بشكل يومي.

ويرى عدد من المتسوقين أن تلك الأسباب ربما لا تكون مبرراً لرفع الأسعار إلى هذه المستويات التي يعجز معها كثير من الموطنين والمقيمين عن شراء الأضحية، ما قد يدفعهم إلى اتباع سياسة ''أضحية واحدة'' لستة أشخاص.

ويشكو المشتري ناصر الميمان من المبالغة في الأسعار بشكل جنوني يعجز عنه كثير من المواطنين، مشيراً إلى أن أسعار "الحري" قد تخطت حاجز 1800 ريال، بينما يصل سعر "النجدي" إلى 3000 ريال.

وطالب الميمان بإنشاء شركات متخصصة تقوم بتربية الأغنام وبيعها بنظام التقسيط على المستهلكين لذبحها كأضاحٍ في العيد، على غرار العديد من الدول الأخرى بسبب الارتفاع في أسعارها ووصولها إلى أسعار فلكية قد لا يستطع تأمينها الكثير من المواطنين.

الاستيراد السببويلقي التاجر عبدالعزيز السبيعي باللائمة في ارتفاع الأسعار على وزارة الزراعة التي قصرت الاستيراد على مناطق محدودة ولا تحاول البحث عن مصادر جديدة أرخص ثمناً، كي تسهم في خفض الأسعار.

ويؤكد السبيعي في حديثه لـ"العربية.نت" أن الأسعار ارتفعت هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار في الأردن المصدر الرئيسي للأغنام حالياً، وانخفاض الاستيراد من سوريا بسبب قيود الحكومة السورية على البيع هناك.

ويقول: "المشكلة تكمن في ارتفاع الأغنام في المصدر.. فنحن نستورد (النعيمي) من الأردن ومن سوريا، وفي الأردن الأغنام مرتفعة السعر ولهذا هي مقاربة للمحلي، وبالتالي لا تسهم في خفض الأسعار على العكس من الأغنام (النعيمي) السوري الأقل سعراً والتي أستطيع من خلالها خفض متوسط الأسعار للعملاء".

وتابع: "أنا أشتري الأغنام بالجملة لهذا أستطيع أن أبيع بسعر 1450 ريالاً، ولكن مَنْ يشتري أغناماً أقل فهو مضطر للبيع بأكثر من 1800 ريال كي يحقق بعض الربح".

ويؤكد السبيعي الذي يتاجر في هذه الفترة بأكثر من 11 ألف رأس من الأغنام أن أسعار الأعلاف تنعكس عكسياً على سعر الأغنام، ويقول: "ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس عكسياً على الأسعار.. فإذا ارتفع سعر الأعلاف انخفض سعر الأغنام، والعكس إذا انخفض سعر الأعلاف ارتفع سعر الأغنام؛ لأن التاجر عندما يشتري الأعلاف بسعر غالٍ يضطر للبيع بسعر قليل كي يصرف أغنامه ولا تكلفه أكثر، أما إذا كان سعر الأعلاف منخفضاً فهو يتحكم في السعر كما يريد لأنه غير مضطر للبيع".

وشدد على أن الحل يكمن في فتح أسواق جديدة للاستيراد بدلاً من حصرها على الأردن والسودان فقط.. كي تسهم الأسواق الجديدة في خفض الأسعار.. ويضيف: "الحل يكمن في أن تبحث وزارة الزراعة عن مناطق جديدة للاستيراد وتكون مشابهة للأغنام المحلية.. حالياً لا يوجد سوى البربري الصومالي والسواكني السوداني وهي الأرخص ثمناً، فيما يظل التركيز الأكبر على النعيمي، أما النجدي فهو قليل جداً ومرتفع السعر بشكل كبير (يصل لأكثر من 3500 ريال).. لهذا لابد أن تبحث وزارة الزراعة عن مناطق جديدة للاستيراد وتكون مشابهة للأغنام المحلية كي يخفض السعر على المستهلك".

ويتابع متحدثاً عن تجربة شخصية حاول فيها إيجاد مناطق جديدة للاستيراد، ولكن تم رفض طلبه من قبل وزارة الزارعة دون إبداء الأسباب: "سافرت قبل عامين إلى أوزبكستان لمشاهدة الأغنام فيها، ووجدت أسعارها منخفضة وسيكلفني الخروف الواحد قرابة 500 ريال ما بين سعر شرائه ونقله، ولكن للأسف وزارة الزراعة رفضت ذلك وقالت لي إنه يمنع الاستيراد، مع أن البلد لم تكن تعاني من أية أمراض والأغنام مفحوصة وسليمة ولكن الوزارة رفضت".

ويتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل أكبر اليوم، قبل أن تنخفض في ثاني أيام العيد والذي يخشى فيه التجار من العودة بخرافهم، ما سيكبدهم خسائر أكبر بعد أن يخفّ الطلب عليها.