مطالب بسجن المتحايلين على (حافز) وتغريمهم

[كوفي]

الرياض (صدى) :



طالب مختصون بضرورة إيقاع العقوبات على المتحايلين على نظام (حافز) ممن حصلوا على إعانات دون وجهة حق مؤخرا لمدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل عندما أشار إلى وجود أشخاص سجلوا في (حافز) بشكل نظامي وانطبقت عليهم الشروط وصرفت لهم الإعانة لكنهم غير مستحقين لها، وبعضهم لديه أموال طائلة في البنوك.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري وفقاً (للجزيرة أونلاين) على ضرورة محاسبة المتحايلين على نظام (حافز) حتى وإن استرجعت المبالغ المدفوعة لهم بتهمة الحصول على المال العام دون وجهه حق، مضيفاً أنه من المعارضين في وقت سابق لبرنامج (حافز) ولا زال مصرا على موقفه منه، وأوضح:" نحن أكبر سوق مشغل للعمالة الأجنبية وبإمكاننا الاستغناء عنهم وتشغيل الأيدي الوطنية والقضاء على البطالة"، مشيراً إلى أنه يجب إعادة تعريف العاطل نظامياً ومن هو مستحق الإعانة :" من يستطيع أن يسير حياته ويقتات ليومه ويستطيع إنشاء مشروع أو يملك مبلغاَ يتجاوز 10 آلاف ريال يجب أن يكون ضمن الداخلين في البرنامج للحصول على وظيفة وليس الإعانة "، مشيراً إلى أن الخلل في تعريف المستحق ويجب على المختصين إعادة تعريف ذلك.

من جانبه، بين الخبير القانوني المحامي خالد أبو راشد أنه يجب مسألة المتحايلين بتسجيل بياناتهم في النظام بشكل مغلوط واسترجاع الأموال المستحقة عبر نظام جباية المال العام دون حتى القضاء من خلال النظام الموجود في الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أنه في حال تقديم أوراق تم ممارسة التزوير يجب معاقبتهم وفق نظام عقوبة التزوير التي تصل إلى السجن لمدة عام.

وذكر أبو راشد أنه يحق لنظام (حافز) الكشف عن حسابات مستفيديه المسجلة في البرنامج وغيرها للتأكد من البيانات، مضيفاً أن تسجيل البيانات في البرنامج يمنح الحق لصندوق الموارد البشرية بتعقب الحسابات ومراقبتها بشكل دوري ويمنحها النظام ذلك الحق.

وأكد أن صدور فتوى شرعية تحرم الاستفادة من إعانة (حافز) لغير مستحقيها يعتد بها في القضاء لأن القوانين مستمده من الكتاب والسنة وتجرم مخالفيها من المسلمين.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني أن إدخال متقدمي (حافز) بيانات شخصية غير صحيحة بغرض التحايل على الاشتراطات اللازمة لصرف الإعانة يوقع الشخص تحت طائلة العقوبات النظامية للمخالفين والتي تشمل السجن والغرامة المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الرابعة التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام وبغرامه لا تزيد عن مليوني ريال".

وذكر الشهراني أن مستلم الإعانة من غير مستحقيها ملزم بإعادة جميع المبالغ التي تسلمها وتعويض الأطراف المتضررة، وقال :" قد يتعدى الأمر إلي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير حال اقتران العمل المجرم بتزوير واستخدام محررات رسمية أو عرفيه نتج عنها منفعة له نتيجة استعماله لتلك المحررات المزورة".