هيومن رايتس تطالب الإمارات بفتح تحقيق في الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان

[كوفي]

متابعات-الوئام:



طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش ” المعنية بقضايا حقوق الانسان اليوم السلطات الإماراتية بفتح تحقيقاً على وجه السرعة في الاعتداءات البدنية التى تعرض لها أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإماراتية لا تدّخر أي جهد في حبس المعارضين السياسيين بناء على اتهامات أمنية مزيفة بل وتتبوأ موقف المتفرج أثناء تهديد مواطن إماراتي وضربه والاعتداء عليه في وضح النهار، رغم عشرات الشكاوى المقدمة للشرطة.

واضافت ويتسن أنه من الصعب الفصل بين الاعتداءات الشفهية والبدنية على أحمد منصور على جانب، وحملة الترهيب الحكومية الموسعة، وحالة التخويف والاعتقالات بحق النشطاء المطالبين بالإصلاح في الإمارات على الجانب الآخر”. وقالت سارة ليا ويتسن أنه فى الوقت الذى تسجن السلطات النشطاء المنتقدين للحكومة وتعتدي عليهم، وتفصلهم من أعمالهم وتقوم بترحيلهم، أو تمنعهم من السفر، يبدو أنها لا تبذل أي جهد لمناوئة الاعتداءات البدنية على أحد المُصلحين”.

وتابعت انه إذا كانت الحكومة تريد دحض الاعتقاد بأن هؤلاء المجرمين يؤدون أعمالاً تريدها الحكومة، فعليها أن تحقق بحزم في هذه الحوادث وأن تلاحقهم قضائياً”. يذكر أنه قد تم الاعتداء على أحمد منصور مرتين في الشارع على مدار الأسابيع الأخيرة، وهو معارض بارز للحكومة الإماراتية وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ويبدو أن من ارتكبوا الهجمات هم أشخاص يعرفون تحركاته. وكان منصور قد أمضى سبعة أشهر في الحبس في عام 2011 قبل صدور الحكم في قضيته المتعلقة بإهانة بعض كبار المسؤولين بالدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. خفف رئيس الإمارات حُكمه بعد أيام من صدور الحكم، لكن منذ ذلك الحين وهو يعتقد أنه تحت المراقبة، وتم اختراق حساب بريده الإلكتروني عدّة مرات.

وكان أحمد منصور المُعارض الإماراتي الأجهر صوتاً لعملية الاحتجاز التعسفي والمعاملة الإنسانية لـ 61 معارضاً سلمياً تربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية الإماراتية. اشتمل سياق هذه الاعتداءات على تهديدات ورسائل ترهيب موجهة إلى منصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملة منظمة ضده بشكل متزايد على الإنترنت لنشر اتهامات كاذبة يمكن أن تكون تحريضية.

وشمل ذلك بيانات علنية أطلقتها جماعة على صلة بأمن الدولة، زعموا فيها أن لمنصور صلات بإيران، الدولة التي تربطها بالإمارات علاقات عدائية.

فتحت الشرطة في إمارة عجمان ملفات قضايا في الاعتداءين، لكن لا توجد مؤشرات على أنها تعتزم التحقيق في التهديدات التي تتهدد حياته.

وقال أحمد منصور لـ هيومن رايتس ووتش، إنه في 11 سبتمبر/أيلول 2012 اقترب منه رجل داخل حرم جامعة عجمان، وهو طالب حقوق فيها بعد أن تبين أنه أحمد منصور، بصق الرجل في وجهه ودفعه ليسقط على الأرض. تمكن منصور من منع مهاجمه عنه وطارده إلى ساحة انتظار السيارات، حيث كان هناك رجل آخر في انتظاره ليأخذه بالسيارة ويبتعدان. قام المعتدي بخلع لوحة الأرقام الخلفية الخاصة بالسيارة قبل أن يستقل السيارة. في 17 سبتمبر/أيلول اقترب رجل أطول قامة وأقوى بنية من أحمد منصور في الجامعة، ودون أن يبادله أية كلمة، أمسك بمنصور من عنقه ولكمه عدة مرات على رأسه. قاوم منصور، وهرب مهاجمه فيما راح يتجمع أشخاص آخرون.