كاتب: علينا أن نخيِّر صاحب العمل بين توظيف سعوديين أو إغلاق المنشأة

[كوفي]

أيمن حسن – سبق:



طالب كاتب صحفي بسن قانون "التوظيف بالقوة"، ويعني حسب الكاتب أنه من اليوم لا تأشيرات عمالة من الخارج للقطاع الخاص، وإذا أراد صاحب عمل أن يستمر، فعليه توظيف سعوديين بحد أدنى من الرواتب، وإلا فليقفل منشأته ويرحل، وفي شأن آخر، شكك كاتب في نجاح حملة مقاطعة لحوم الدجاج، في تخفيض أسعارها، مطالباً بتشجيع التصنيع والمزارع المحلية، واللجوء إلى لحوم الأسماك.


كاتب: علينا أن نخيِّر صاحب العمل بين توظيف السعوديين أو إغلاق المنشأة

طالب الكاتب الصحفي محمد العصيمي في صحيفة "اليوم" بسن قانون "التوظيف بالقوة"، ويعني حسب الكاتب أنه من اليوم لا تأشيرات عمالة من الخارج للقطاع الخاص، وإذا أراد صاحب عمل أن يستمر، فعليه توظيف سعوديين بحد أدنى من الرواتب وإلا فليقفل منشأته ويرحل، وفي مقاله "توظيف السعوديين بالقوة!" يقول الكاتب: "لنكن صرحاء ومباشرين، خاصة بعد أن سمعنا عن احتيالات بعض ملاك القطاع الخاص على السعودة من رئيس التأمينات الاجتماعية، فإن التعويل على وطنية وضمائر ومسؤوليات هؤلاء الملاك تجاه مجتمعهم، لم يعد يجدي"، ويؤكد الكاتب أنه "ليس هناك من حل عملي وحقيقي.. إلا أن يسن قانون التوظيف بالقوة. بمعنى ابتداء من هذا التاريخ لا تأشيرات عمالة من الخارج لهذه القطاعات (المعينة) بالكامل. وإذا أردت كصاحب عمل أن تستمر في عملك فلتوظف سعوديين بهذا الحد الأدنى من الرواتب وإلا فلتقفل منشأتك وترحل"، ويضيف الكاتب: "مثال آخر: تريد أن تفتح مطعماً أو سوبر ماركت لا مانع لدينا لكن لا بد أن يكون كل موظفيك سعوديين وإلا فإننا نعتذر عن إعطائك رخصة.. وهكذا شيئا فشيئا وفي كل القطاعات إلى أن يرحل من البلد من الأجانب العدد الموازي للسعوديين العاطلين الذين يحلون في وظائفهم"، وينهي الكاتب قائلاً: "في هذه الحالة فقط يتحمل صاحب المنشأة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية استمراره أو دخوله إلى السوق، ومسؤوليته في التدريب والتأهيل لوظائف مؤسسته. قطع دابر التأشيرات (السهلة) هو الذي سيحل أزمات شبابنا وبناتنا مع الوظائف المنهوبة. وما عدا ذلك هو محض تخدير وتأجيل وتسويف ينذر بخطر عظيم".


"الفوزان" يشكك في نجاح مقاطعة الدجاج ويقترح الأسماك بديلاً

شكك الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" في نجاح حملة مقاطعة لحوم الدجاج، في تخفيض أسعارها، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن خارجياً وخارج السيطرة، ومطالباً بتشجيع التصنيع والمزارع المحلية، واللجوء إلى لحوم الأسماك، وبداية يتساءل الكاتب: "هل المقاطعة لأي منتج نجاحها ممكن؟ وما هي أدواتها لتنجح؟ ومن يقرر أنها تستحق المقاطعة أو لا تستحق؟ المقاطعة أجزم أنها ستنجح إن تم ممارستها ضد أي منتج "كمقاطعة" ولكن هل المنتج أو السلعة سترضخ لتخفيض السعر أو تتراجع كالسابق. قد ترضخ وتتراجع سعرياً حين يكون الربح كبيراً ولها بدائل ومنافسون. ثلاثة عوامل يجب أن تتوفر لكي يمكن أن تتراجع سعرياً، ولكن حين لا يكون لها هامش ربح كبير وأي خفض قد لا يحقق لها الربح أو تخسر فهي لن تتراجع وتخفض السعر لأن ذلك يعني إفلاسها. وهذا مهم وهو هامش الربح فإلى أي مدى يضع لها مساحة للحراك السعري"، ويرى الكاتب أن "المقاطعة تجدي حين تكون منظمة من جهات تدرك وتعرف أدوات وسبل المقاطعة سواء من خلال حماية المستهلك التي هي في الأساس عاجزة عن القيام بعملها الأساسي وأيضا توفر الإمكانيات لها. وهي جهود أشبه بالفردية فلا تملك داعما لها أو تمويلا. والجهات الحكومية من وزارات وغيرها، ليس لها حل في تغيير السعر حين يكون هناك مبررات من التجار، كمقاطعة الدجاج التي يتم الدعوة لها. فهل ارتفاع الأعلاف للدواجن له من حل؟ حين يكون الأثر خارجيا وخارج السيطرة فهذا يعني أن السعر ليس متحكم به، وسيخضع لمتغيرات السوق ككل"، وعن حل أزمة اللحوم يقول الكاتب: "الحلول تأتي من عدة متغيرات ومتطلبات، أولها زيادة المعروض سواء بالاستيراد أو تشجيع التصنيع والمزارع المحلية فهو أمن غذائي، الاستثمار الخارجي في الزراعة دواجن أو غيرها، الدعم الحكومي خلال الأزمات لا يكون مطلقا فهو مكلف جدا، تنويع مصادر اللحوم ماذا عن الأسماك لدينا ونحن نملك أطول شواطئ في المنطقة؟ أيضاً ثقافة الاستهلاك ولا نقول توقف عن أكل اللحوم، ولكن النمط الاستهلاكي "اليومي" للحوم هو هدر صحي ومالي لا شك، وهذه تحتاج توعية وزمناً لا شك