تعرض نساء إلى "تحرش جنسي وإذلال" في سجن الكويت المركزي

[كوفي]

قالت صحيفة "الراي" إن دراسة تناولت تعرض نزيلات السجن المركزي في الكويت إلى "الإذلال والاحتقار والتحرش الجنسي" المنشورة في عدد أمس الأحد تفاعلت داخل المجتمع الكويتي بعد أن تناولتها الصحيفة الكويتية.

ففي حين أكدت الدكتورة "أمثال الحويلة" واضعة الدراسة عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت أن كل الإحصائيات التي استعانت بها في دراستها تعود لمركز الإحصائيات في وزارة الداخلية الكويتية، أكد مصدر مسؤول في المؤسسات الإصلاحية عدم السماح بالتجاوزات والتحرشات، في حين دق النائب الكويتي "محمد هايف الجرس" من خطورة الظاهرة.

وأظهرت الدراسة "تعرض نزيلات في السجن المركزي (الكويتي) إلى الإذلال والاحتقار والتحرش الجنسي والاعتداء الجسدي، ما يؤدي بالبعض بعد خروجهن من السجن إلى الاكتئاب والانتحار".

وأكد رئيس قسم الطب النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور سليمان الخضاري تسجيل حالات انتحار في المستشفى نتيجة لشدة الاكتئاب النفسي الذي تصاحبه أعراض ذهانية، مشيراً إلى أنه لا توجد برامج تأهيلية شاملة للنزلاء مثل التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني ليصبحوا عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع بعد خروجهم، ما يؤدي بالكثير منهم إلى الإصابة بالمعاناة النفسية بشكل مزمن، وهو ما ينتج تفاقم الأعراض.

وبحسب صحيفة "الراي" اليومية، قالت "الحويلة" إنها أجرت الدراسة على مجموعة من النساء في السجن، وأضافت إن ملاحظاتها توصلت إلى مراجعة عدد من النساء ممن يخرجن من السجن لمستشفى الطب النفسي نتيجة تعرضهن للاكتئاب وأحيانا لعمليات الانتحار.

وأضافت "الحويلة" إن "الدراسة هي أول عمل يختص بسجن النساء، ويقيس مستوى الجريمة عند المرأة الذي كان في السابق أقل مقارنة بالرجل" ملاحظة أن النسبة بدأت في الارتفاع في السنوات الأخيرة، مرجحة أن يكون مرد ذلك إلى الانفتاح المجتمعي واستغلال الرجل للمرأة في قضية الشيكات.

وأوضحت إن "الدراسة من نوعية الاستكشاف لحقل جديد في مجال بذاته، وبوابة للباحثين"، مؤكدة أن "جهل المرأة بالقوانين هو أحد عوامل سقوطها في الجريمة".

وقالت إن "السجن ليس فقط إجراءات عقابية بل إصلاحية أيضاً"، متمنية تعزيز مفاهيم الذات والتأهيل بعد الخروج من السجن، وأكدت أن "نظرة المجتمع أقسى من عقوبة السجن، وهذا ما نقلته بعض السجينات موضحات الخوف من السجن الآخر وهو المجتمع والعزل النفسي والاجتماعي".

وبحسب الصحيفة، شكرت "الحويلة" وزارة الداخلية الكويتية على "تعاونها"، وثمّنت شفافية المؤسسة الإصلاحية "التي فتحت أبوابها للدراسة والاستجابة الايجابية لتفادي الملاحظات التي قدمت".

وأكد مصدر مسؤول في السجون والمؤسسات الإصلاحية أن كل التقارير تشيد بتعامل المؤسسة الإصلاحية وأن هناك زيارات مستمرة من المسؤولين والنواب للمؤسسة "أثبتت مدى التعامل الإنساني مع السجينات".

وقال المصدر "لن نسمح بوجود أي تجاوز في المؤسسة الإصلاحية، ونعمل جاهدين على تطويرها، ولا نسمح بالتحرشات والتجاوزات وغيرها من أمور تخترق القانون. ونستقبل جميع الشكاوى ونقوم بحلها، ونتعامل مع جميع الجهات، لا سيما جمعيات حقوق الإنسان ولا نفرق بين سجينة مواطنة وأخرى وافدة".

ودعا النائب محمد هايف إلى "التحقق من المعلومات الخطيرة للغاية" التي أظهرتها الدراسة.

وقال "هايف" لصحيفة "الراي" إن "المعلومات التي أعلن عنها لا بد أن يحقق فيها، ويجب أن ننظر إلى النسب التي احتوتها الدراسة".

وتساءل "هل صحيح ما جاء في المعلومات التي أوردتها الباحثة الحويلة؟»، داعيا وزارة الداخلية إلى أن تحقق، وتجري دراسة للتأكد من دقة المعلومات.

وقال "هايف" إن "صح الخبر أو بالأحرى إن تم التحقق من المعلومات، فيجب أن تعرض على جمعيات حقوق الإنسان، وان تكون هناك معالجة سريعة، لان الأمر لا يمكن السكوت عنه".

وفضل "أن يجري تحقيق موسع يستند على الدراسة ودقة المعلومات التي أعلن عنها، لان ما جاء في البيانات والنسب يحتاج إلى التوقف عنده".