محلات ذهب في السعودية تمارس غسيل الأموال والتهريب

[كوفي]

العربية.نت


اتهم رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي، العمالة الوافدة العاملة في أسواق الذهب بممارسة عمليات غسيل أموال.

وقال العنزي إن الأجانب المتستر عليهم أصبحوا كالوباء، الذي استشرى ليس في سوق طيبة وحدها بل في كل أنحاء المملكة من الرياض إلى المنطقتين الغربية والشرقية، مضيفاً أن شارع قابل في جدة يعطي نموذجا واضحا على وجود الأجانب بشكل أسوأ من سوق طيبة.

وأكد أن الفساد الذي أوجده المتسترون يفوق كل فساد، كون المبالغ التي يتعاملون بها كبيرة، ويقومون بتحويل فوائدها لبلادهم، بالإضافة إلى ممارسة التهريب، والتهرب من الزكاة والضرائب، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.

وأشار إلى أن العمالة الأجنبية مخالفة للأنظمة، وأن التجار السعوديين موجودون من قبل إنشاء سوق طيبة وحريصون على التعامل الشرعي والنظامي ويعرفون نظام المعادن الثمينة وشروطه وعقوباته، مفيدا أن التزامهم بأخلاقيات المهنة جعل الأجانب يزايدون عليهم ويزيحونهم من السوق، من خلال رفع قيمة الإيجارات والمبالغ الضخمة التي يدفعونها لإخلاء المحلات من أصحابها.

وقدر شيخ صاغة الذهب في محافظة جدة فيضي علي الحاشدي حجم استثمارات الذهب في المملكة العربية السعودية بتسعة مليارات دولار أي مايعادل 34 مليار ريال تقريباً، وفقاً للإحصائيات الرسمية لمجلس الذهب العالمي.

فيما رفض شيخ الجواهرجية في جدة جميل فارسي الإجابة بتأكيد أو نفي أن تكون العمالة المسيطرة على سوق الذهب في شارع قابل تمارس أعمالا غير شرعية مثل غش الذهب أو القيام بعمليات غسيل أموال، مفيداً أنه لا يملك حقائق أو أدلة تثبت أو تنفي ذلك، وقال "لابد أن نكون في غاية الحرص في مسألة الاستثمار في الذهب، فكثير من دول العالم نظمت عملية التعامل مع الأحجار والمعادن الثمينة".

وكشف عاملون في منطقة الذهب المركزية في جدة، عن أن عددا من المحلات التي تقع على شارع قابل وتسيطر عليها عمالة أجنبية من عدة جنسيات يرتدون الزي السعودي، تقيم مصانع بدائية داخل الأحياء الشعبية، وتمارس عمليات تغيير عيارات ومواصفات بعض القطع الذهبية.

وأكدت المصادر أن تلك المحلات لا تشهد أي جولات رقابية من مكتب العمل المسؤول عن تطبيق قرار السعودة، مشيراً إلى أن غالبية تلك العمالة من المخالفين لأنظمة الإقامة ولا يحملون إقامات سارية المفعول.