كاتب يشكك في تعيين 600 مراقب للأسواق

[كوفي]

أيمن حسن – سبق:



يشكك كاتب صحفي في تعيين 600 مراقب للأسواق أعلن عنهم العام الماضي من قبل وزارة التجارة، مطالباً الوزارة بإعلان أسماء هؤلاء ومناطقهم، ومؤكداً على ضرورة أن تفرض الوزارة سطوتها ومراقبتها على الأسواق في 13 منطقة إدارية عبر المملكة، وليس في الرياض فقط، فيما رصدت كاتبة أن 27 % من العمالة الوافدة في المملكة مخالفة، وأن سوق التأشيرات الوهمية يبلغ 2.4 مليار ريال، ما حرم شبابنا من فرص العمل.


كاتب يشكك في تعيين 600 مراقب للأسواق ويطالب "التجارة" بإعلان الأسماء
يشكك الكاتب الصحفي صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" في تعيين 600 مراقب للأسواق أعلن عنهم العام الماضي من قبل وزارة التجارة، مطالباً الوزارة بإعلان أسماء هؤلاء ومناطقهم، ومؤكدا على ضرورة أن تفرض الوزارة سطوتها ومراقبتها على الأسواق في 13 منطقة إدارية عبر المملكة، وليس في مدينة الرياض فقط، ففي مقاله "الوطن.. 13 منطقة إدارية يا وزارة التجارة" يقول الكاتب: "قبل أيام قرأنا عن قرار وزارة التجارة بمعاقبة محل تموينات شهير بالرياض تلاعب بالأسعار وقام بعرض عبوات منتهية الصلاحية.. هذا أمر جميل؛ لكن الذي فات على وزارة التجارة أن البيع والشراء ليس في الرياض وحدها.. وزحام المتسوقين ليس في أسواق الرياض وحدها.. السعودية 13 منطقة إدارية تضم مئات المحافظات والقرى وملايين المواطنين.. المواطن موجود في كل الاتجاهات ولا ينحصر في منطقة بعينها"، ويضيف الكاتب: "هذا الأسبوع هو موسم الشراء السنوي الأكبر لدى أغلب الأسر الخليجية.. وفِرق التجارة إن كان هناك فرق يجب أن تتواجد في جميع المناطق دون استثناء.. بمناسبة الحديث عن فرق المراقبة، أين ذهبت 600 وظيفة مراقب تم اعتمادها العام الماضي لوزارة التجارة؟ لم نقرأ عن إعلان خاص بها.. من الذي تعين عليها.. هل تم توزيعها من تحت الطاولة؟ أين هم هؤلاء المراقبون الجدد؟ لماذا لا نشاهدهم في أسواقنا؟"، وينهي الكاتب مشككاً: "ليس كل الظن إثماً. ومن هنا ستبقى ظنوننا صادقة حتى تقوم الوزارة بتبرئة ساحتها وتكشف لنا أسماء المعينين ومناطق تعيينهم وآلية التعيين!".


"الشلهوب": 27 % من العمالة الوافدة.. مخالفة
رصدت الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض" أن 27 % من العمالة الوافدة في المملكة مخالفة، وأن سوق التأشيرات الوهمية يبلغ 2.4 مليار ريال، ما تسبب في أزمة بسوق العمل، وحرم شبابنا من فرص العمل، تقول الكاتبة: "في دراسة منشورة لأحد الباحثين الاقتصاديين وهو الدكتور حامد المطيري متخصص في دراسة قضايا الاقتصاد الخفي، أشارت إلى أن سوق التأشيرات الوهمية في المملكة يقدر بحوالي 2.4 مليار ريال سنوياً وهو رقم خطير ومؤثر على سوق العمل في المملكة وعلى الاقتصاد الوطني، سيما وأن الاقتصاد السعودي يستنزف حوالي 104 مليارات ريال سنوياً تحويلات عمالة أجنبية للخارج،جعلت المملكة ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحويلات الاجانب،وأشارت هذه الدراسة إلى أنه خلال الفترة 1421هـ إلى 1430هـ تزايد عدد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ 1.2 مليون عامل سنوياً يشكلون 27% من إجمالي العمالة الرسمية، وبالمناسبة هذا الرقم قريب من العدد الذي انضم إلى برنامج حافز للعاطلين عن العمل !،وكان بإمكان هؤلاء العاطلين الإحلال محل بعض هذه العمالة المخالفة التي استوطنت في البلد بوجه غير شرعي وتضر بالاقتصاد،وهذه مسؤولية الجهات المسؤولة وبعض المواطنين المتسترين عليهم في سبيل حفنة من الريالات"، وتمضي الكاتبة في رصدها للدراسة: "وقد قدرت هذه الدراسة أجورهم بنحو 4.5 مليارات ريال كمتوسط سنوي، وذكرت الدراسة أن 30% من العمالة النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر،أو ما يسمى (بتجار الشنطة!) والغريب في الأمر ما أظهرته الدراسة من الفرق بين أجور العمالة البالغة 56 مليار ريال، وتحويلات الأجانب التي تجاوزت 100 مليار ريال وهذا يعني أن الفرق يمثل اقتصادا خفيا وأنشطه متسترة ومشبوهة تضر بالاقتصاد"، وتعلق الكاتبة على الدراسة قائلة: "لقد أثبتت هذه الدراسة بأننا فعلاً نعاني من أزمة في سوق العمل إدارة وتنظيماً وسلوكاً وانضباطاً،وما يثبت هذه الأزمة ما نمر به هذه الأيام في السوق السوداء للعمالة الهاربة مع حلول شهر رمضان المبارك وبأجور خيالية، وهذا خلل كبير جداً إن لم تتم معالجته جذرياً وسريعاً فسيبقى اقتصادنا وبلدنا عرضة لاختلال هيكلي يجر البلد إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية شائكة