العيسى :لا أحد فوق المساءلة ونراقب عمل 3500 منشأة صحية

[كوفي]

قريب / متابعات



كشف مدير إدارة الرخص الصحية بالشؤون الصحية بالرياض الدكتور أحمد العيسى، عن رصد أكثر من 600 شكوى ضد منشآت صحية مخالفة، مؤكدا أن الإدارة تتلقى وحدها يوميا 5 شكاوى تتعلق بما يعتقد أنه أخطاء طبية وتحال جميعها إلى الهيئة الشرعية المختصة للبت في الحق الخاص.

وقال في تصريح خص به الزميلة عكاظ أن هناك أكثر من 90 مراقبا صحيا يراقبون 3500 منشأة صحية منها 30 مستشفى و400 مجمع طبي و400 مستوصف ومراكز خدمات مساندة وصيدليات ومحلات نظارات.

وعما إذا كان هناك مراكز طبية فوق القانون والمساءلة قال المستشفيات الكبيرة تخضع للمراقبة مع أن مراقبتها صعبة مقارنة بالمنشآت الصحية الصغيرة لأنها تحتاج للكشف على كل شيء ونقوم بذلك الأمر على أجزاء بحيث نحتاج أياما للكشف على الطوارىء والمختبرات وغرف العمليات حتى لا يتأثر العمل لديهم خاصة أنهم يستقبلون يوميا مايقارب 1500 مريض.

أما المنشآت الصغيرة فتستقبل نحو 300 مراجع يوميا ولا يتم تجديد الترخيص للمنشآت الكبرى إلا بخروج لجنة متخصصة للكشف على جميع المحتويات ولابد للمواطن أن يكون واعيا ويعرف حقوقه وواجباته لعدم ممارسة المخالفات ضده، وأؤكد أنه لا يوجد أحد فوق النظام ولابد للمراجع أن يعرف طبيبه ولذلك نواجه صعوبة بأن بعض المشتكين لايعرف الطبيب أو اسمه أو تخصصه، ونطالب المنشآت بوضع اسم الطبيب على الوصفة والعلاج والوصل للتأكد منه.

وأكد الدكتور العيسى أنه تم استحداث لجان وفرق تفتيش في جميع المحافظات التابعة للرياض مثل عفيف والمجمعة والدوادمي والقويعية لضعف الرقابة هناك وحققت إنجازات جيدة ورفعت تقارير بإغلاق منشآت صحية والعدد جيد إذا توفرت الإمكانات اللازمة والتجهيزات وهناك 20 لجنة موزعة على فئات للتفتيش وتوجد لجان متخصصة للمختبرات والتعقيم والصحية النفسية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات أوضح أنها نوعان منها الحق العام وهي تطبق وفق نظام المؤسسات الصحية ونظام المهن الصحية وتتراوح بين عشرة آلاف و100 ألف ريال، وخلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي طبقت عقوبات بأكثر من مليون ريال غرامات على المنشآت الصحية، أما الحق الخاص فيخضع لتقدير القاضي، وهناك قضايا وصل التعويض فيها إلى مليون ونصف ومليوني ريال.

وبين أن نظام الإغلاق الذي يعمل به تحفظي لحين استكمال المعايير الصحية اللازمة وحفاظا على سلامة المرضى مشددا على أنه لا توجد مدة محددة له ولا يتم مصادرة الترخيص وشطبة إلا في حالات نادرة مثل الخطأ الفادح أو الأوضاع المالية أو طلب صاحب المنشأة أو وجودها في مكان غير مناسب للصحة العامة.

وعن إمكانية التشهير بهذه المراكز المخالفة أوضح لا نلجأ للتشهير إلا في حالة صدور قرار من ديوان المظالم، ويتم إغلاق المنشأة والتشهير على حساب صاحبها في ثلاث جرائد يومية، والديوان ينظر 95 % من قراراتنا حاليا ولكن القرار لا يمنع تطبيق العقوبة.

وردا على سؤال «عكاظ» عن ما إذا كانت الأنظمة الحالية بحاجة إلى مراجعة، أجاب: الأنظمة الحالية بحاجة لإعادة دراسة وتطوير وتحديث لتتناسب مع الواقع الحالي وحجم المشاكل والمخالفات، وأطالب بإعادة النظر في الأنظمة بشكل عام، ونحن بحاجة لمواكبة هذا التطور والتحديث والممارسة التي تسير عليها المنشآت الصحية والاختلافات بالأجهزة الطبية.

وعن أبرز المخالفات التي تم رصدها، قال: المخالفات كثيرة منها عمل كوادر طبية دون ترخيص وممارسة أنشطة مخالفة للترخيص وقصور في التعقيم والمحافظة على سلامة المريض وعدم كفاية التجهيزات والنفايات الطبية وعدم توفر كوادر مؤهلة في الطوارى وسيارات الإسعاف والتسعيرة وانتهاء صلاحية الترخيص وتم على ضوء هذه المخالفات إغلاق أكثر من 60 منشأة صحية وخمس مراكز فحص عمالة، إضافة إلى 120 مخالفة متنوعة وهناك أطباء منعوا من العمل في المملكة لهذه التجاوزات