اتهام عسكريين كويتيين في الامن العام بالشروع في قتل 3 أحداث وقلب سيارتهم 4 مرات

[كوفي]

الرأي(ضوء):



وجه مواطن اتهاما الى ضابط دورية تابعة للأمن العام ومرافقه بصدم سيارة عمداً وانقلابها 4 مرات تاركين من فيها (نجلاه وقريبهما) لمصير مجهول ولاذا بالفرار.
تفاصيل الواقعة رواها لـ «الراي» والد اثنين من المجني عليهم قائلاً: «كان ابني بدر البالغ (17 عاماً ونصف العام)، يقود سيارة أميركية على طريق كبد، وبصحبته شقيقه فيصل، وأحد أبناء عمومتهما، وبينما هم يواصلون سيرهم قاصدين جاخور الأسرة في منطقة كبد، شاهدوا السيارات تسير على الرمال بجانب الطريق ليتفادى سائقوها المرور بنقطة التفتيش الأمنية، فاتبعوا الطريق نفسه، بمحاذاة الشبك».
وأكمل المواطن: «بينما كان يمضي الثلاثة في إثر السيارات الأخرى فوجئوا بدورية أمنية مقبلة عكس السير على كتف الطريق تسير في اتجاههم ومن دون انذار وتعمد قائدها إلى الاصطدام بهم بقوة جعلت سيارتهم تدور حول نفسها، قبل أن تتوقف تماماً، وفي الوقت الذي اختلطت فيه آلام الصدمة بمحاولة استيعاب ما يجري، فوجئوا بقائد الدورية - الذي تبين لاحقاً أنه ضابط - يرجع إلى الخلف أمتاراً عدة، قبل أن يطلق عجلاته بسرعة كبيرة متعمداً صدمهم مجدداً، وبقوة مضاعفة تسببت في قلب السيارة أربع مرات، وسط ذهول عابري الطريق».




وزاد المواطن «إثر انقلاب السيارة، كان من المفترض ان يتوقف رجلا الدورية ويمارسا دورهما الامني الذي أؤتمنا عليه يوم تأديتهما القسم في الانتساب الى وزارة الداخلية لصون امن البلاد والعباد ، ويتفقدا عاقبة ما اقترفاه بحق المجنى عليهم، والتثبت مما إذا كان الموت اختطف أحدهم، وإسعافهم، لكن الصدمة الكبرى أنهما تركاهم يواجهون مصيرهم المجهول، وانطلقا بدوريتهما بحثا عن طريق للهروب بفعلتهما، قبل أن يفوت شهود الواقعة عليهم المحاولة، بالتقاط أرقام الدورية (74xx)».
واستطرد: «أما المجني عليهم فقد سارع الشهود أيضاً بإسعافهم إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى الفروانية حيث عولج رأس ابني بدر من إصابته بـ 19 غرزة، في حين يرقد ابني فيصل وابن عمهما غانم بإصابات أكثر خطراً وحرجاً، وبعد أن زودني الشهود بأرقام الدورية الهاربة، هرعت إلى إدارة الرقابة والتفتيش للإبلاغ عن الواقعة، خصوصا انني توصلت إلى أن الضابط ومرافقه سجلا قضية حادث مروري للتستر على أضرار الدورية».
وختم قائلاً: «سأتوجه اليوم إلى النائب العام لتسجيل قضية بحق (الأمنيين الجانيين) اللذين لا أعلم مبرراتهما للشروع في قتل أبنائنا، طامعا في تطبيق القانون الذي يجب أن يسري على الجميع... وأن يحكم رجال الأمن بقدر ما يعاقب الجناة، ونحن نعترف بأن أبناءنا مخالفون لقيادتهم السيارة على الرمل تجنبا للنقطة الامنية، فهل يرضى قياديو الداخلية وحماة القانون بأن تكون عقوبة المخالفة المرورية البسيطة هي القتل العمد... أم ان رجال الأمن حازوا صلاحيات جديدة بسفك دماء الناس على الطرقات؟!!».