كاتب يطالب بإعادة النظر في الغرامات التي تفرضها شركة المياه

[محب الأخبار]

أيمن حسن – سبق:




من غرامات شركة المياه، إلى تسجيل المواقع الأثرية، تتنوع موضوعات أعمدة الرأي، فيطالب كاتب المسؤولين في شركة المياه الوطنية بإعادة النظر في الغرامات التي تحاول تحصيلها من المواطنين، وأصبحت تفوق أضعاف قيمة المياه المستهلكة، فيما يطالب كاتب آخر بتسجيل مناطقنا الأثرية التي تستحق أن تكون ضمن التراث العالمي، من أجل صناعة سياحة تدر دخلاً للأجيال القادمة.


كاتب يطالب بإعادة النظر في الغرامات التي تفرضها شركة المياه

يطالب الكاتب الصحفي د. سالم سعيد باعجاجة في صحيفة "عكاظ" المسؤولين في شركة المياه الوطنية، بإعادة النظر في هذه الغرامات التي تحاول تحصيلها من المواطنين، حتى أصبحت الغرامات تفوق أضعاف قيمة المياه المستهلكة، يقول الكاتب: "تأسست شركة المياه الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (5) في 12/ 1/ 1429هـ لتقوم بتوفير وتقديم خدمات متميزة وموثوق بها في مجال المياه والصرف الصحي بأسلوب اقتصادي مع التركيز على كسب ثقة عملائها وموظفيها ومجتمعها.. وقد بدأت الشركة أعمالها بجدية وحماس واستقطبت عدداً كبيراً من الشباب السعوديين وقامت بتدريبهم تدريباً حسناً حتى استطاعوا القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه. وسارت الشركة في عامي 1430هـ، 1431هـ سيراً حسناً في تعاملها مع عملائها الكرام إلا أنه مع نهاية العام الهجري 1431هـ وبداية عام 1432هـ بدأت الشركة في استخدام أسلوب فرض غرامات على عملائها حيث تعددت ما بين غسيل بغرامة قدرها 200 ريال، وتركيب شفاط بغرامة قدرها 1000 ريال، وإخفاء عداد بغرامة قدرها 1000 ريال، وعدم استخدام أدوات ترشيد المياه بغرامة قدرها 200 ريال"، ويضيف الكاتب: "هي تحاول في ذلك تحصيل أكبر قدر من الغرامات حيث وزعت موظفيها للمراقبة يجوبون الأحياء السكنية بسيارات الشركة ليلاً ونهاراً خلال الأربع والعشرين ساعة لتصيد أي مخالفة من المخالفات المذكورة آنفاً، حيث إن الغرامات تفوق أضعاف قيمة المياه المستهلكة. فهل هذا يعقل؟ والغريب في الأمر أن الغرامات لا تسدد إلا نقداً، فلماذا هذا الإجراء وما الحكمة منه؟"، وينهي الكاتب بقوله: "نأمل من المسؤولين في الشركة إعادة النظر في هذه الغرامات، حيث إن رسالة الشركة تركز على كسب ثقة عملائها فلماذا لم تكسب الشركة هذه الثقة؟".


"آل سالم" يطالب بتسجيل مناطقنا الأثرية من أجل النشاط السياحي

يرى الكاتب الصحفي سعد آل سالم في صحيفة "الوطن"إننا نعيش على سطح كنز تاريخي من الآثار، ولو التفتنا بالطريقة الصحيحة لهذا الإرث لكان أحد أهم أذرع الاقتصاد في البلد، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، حيث يمكن الاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل للأجيال القادمة، وفي سبيل ذلك لا بد من تسجيل مناطقنا الأثرية التي تستحق أن تكون ضمن التراث العالمي، يقول الكاتب: "المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تعد من أهم المنظمات العالمية، وأهم أهدافها هو بناء جسور السلام بين البشر عن طريق التربية والعلم والثقافة والاتصال بالإضافة إلى الاهتمام بالإرث الإنساني وثقافات الشعوب والمحافظة عليها وحمايتها.. لعل انتخاب المملكة قبل أسابيع نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في العامين القادمين يعد كسباً عظيماً للمملكة يتحتم علينا أن نستفيد منه.. بتسجيل المواقع الأثرية المهمة ضمن التراث العالمي، خصوصاً بعد أن نجحنا في إضافة مدائن صالح والدرعية للقائمة في الأعوام الأخيرة الماضية"، ثم يروي الكاتب تجربته للفت الانتباه لمنطقة الأخدود الأثرية ويقول: "كنت في الأسابيع الماضية قد راسلت الدكتور زياد الدريس ممثل المملكة وسفيرها في اليونسكو لسؤاله كيف يمكن أن يكون لمنطقة الأخدود الأثرية تواجد ضمن المناطق المسجلة في التراث العالمي (باليونسكو).. ولم يمر على رسالتي يوم واحد إلا ووجدت التجاوب الكامل وفيه شرح واف لكامل الخطوات التي يجب أن نتعامل بها لتسجيل أي منطقة أثرية في الوطن، وأن يبدأ ذلك من خلال هيئة السياحة والآثار وهي التي تتولى الأمر"، ويعلق الكاتب قائلاً: "كم سعدت وأنا أرى هذه السلاسة من القائمين على السياحة والآثار، وكذلك سفيرنا لدى اليونسكو، وحرصهم الشديد على ضرورة الحفاظ على التراث والإرث الإنساني الخالد في كل أرجاء الوطن"، ويضيف: "ننتظر الكثير من الهيئة العامة للسياحة والآثار في عمليات التنقيب والحفاظ على المواقع الأثرية، والاهتمام بها ليتسنى للباحثين والمهتمين بالآثار معرفة الكثير من الحضارات التي عاشت على أرضنا وتركت بصماتها على صخورها وفي جوفها وفي أرواح أبنائها"، ثم يعود الكاتب للحديث عن الأخدود قائلاً: "ولو رجعنا لموقع الأخدود مثلاً، فإن الزائر له لا يجد أي دلالات مهمة سوى بعض الرموز والآثار التي نقب عنها سابقاً ولا نعرف عن الأخدود سوى قصة المحرقة التي تواردت عبر التاريخ والكتب وذُكرت في القرآن الكريم، وأعتقد أن الوضع سيكون مختلفاً لو كان هناك اهتمام أكبر بالتنقيب، وسنتمكن من معرفة ما قبل وبعد المحرقة من حضارات ومن كنوز أثرية ستجعل للمنطقة قيمة أكبر تسهم في إثراء المعرفة بها، وجعلها ذات مكانة سياحية عالمية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهذا القول ينطبق على بقية المواقع الأخرى"، ثم يعلق الكاتب على ثقافة المواطنين الأثرية بقوله: "إن هناك جهلاً عاماً كبيراً بالمواقع الأثرية والتاريخية التي تستحق الزيارة في المملكة، إذ لا توجد أي نشرات توضيحية للمواقع، أو تثقيف للمواطن بالأماكن الأثرية، يضاف إلى ذلك القصور الواضح في الخدمات في الأماكن الأثرية، وقلة المرشدين السياحيين بتلك المواقع التي لو وجدت اهتماماً أكبر لساعدت كثيرا في تشجيع السياحة الداخلية، ولكانت حافزاً للمستثمرين كذلك في بناء الفنادق والمحلات التجارية التي تخدم الزائر لتلك المناطق السياحية"، وينهي الكاتب مؤكداً على الجانب الاقتصادي للاهتمام بالآثار ويقول: "لو التفتنا بالطريقة الصحيحة لهذا الإرث لكان أحد أهم أذرع الاقتصاد في البلد، في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل القومي والابتعاد بها عن الاعتماد على الصناعات البترولية. كما أن القيمة الاعتبارية والمعنوية لهذا الإرث ستكون وقوداً لا ينضب للأجيال القادمة تستلهمه في رسم مسيرة مستقبل الوطن".