كوفي
07-05-2012, 08:10 PM
العربية.نت
أكد عضو الجمعية التأسيسية للدستور القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور فريد إسماعيل أن الجمعية ستنتهي من إعداد المسودة الأولى للدستور المصري الجديد قبل 20 يوليو الجاري ما يعني قبل شهر رمضان.
وقال "إن باب الحقوق والحريات العامة كان محل اتفاق كامل بين أعضاء الجمعية، وأكد جميع الأعضاء أن حرية العبادة والعقيدة والرأي مكفولة للجميع".
فيما بيّن عضو الجمعية التأسيسية وكيل مجلس الشعب المنحل أشرف ثابت أن الاجتماع الذي عقده شيخ الأزهر أحمد الطيب بعدد من أعضاء التأسيسية تم الاتفاق فيه على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية والنهائية لشؤون الإسلام في مصر، وعلى أن يتضمن الدستور الجديد نصاً في ذلك الأمر، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام المسائي" المصرية.
وقال ثابت إنه تمت مناقشة المادة الثانية في الدستور وهناك اتجاه للإبقاء عليها دون أي تغيير، وإنه سيتم عرض ذلك الأمر أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور يوم الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه، أكد القيادي الإخواني حسين إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة مع الإبقاء على هذه المادة، مؤكداً أنه لا توجد خلافات حول هذه المادة كما يردد البعض، وتنص هذه المادة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وستكون لجنة الحقوق والحريات أول لجنة تتقدم بتقريرها عن المواد في الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتأسيسية يوم الثلاثاء المقبل فيما يتضمن باب الحقوق والحريات ما يقرب من 30 مادة.
أكد عضو الجمعية التأسيسية للدستور القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور فريد إسماعيل أن الجمعية ستنتهي من إعداد المسودة الأولى للدستور المصري الجديد قبل 20 يوليو الجاري ما يعني قبل شهر رمضان.
وقال "إن باب الحقوق والحريات العامة كان محل اتفاق كامل بين أعضاء الجمعية، وأكد جميع الأعضاء أن حرية العبادة والعقيدة والرأي مكفولة للجميع".
فيما بيّن عضو الجمعية التأسيسية وكيل مجلس الشعب المنحل أشرف ثابت أن الاجتماع الذي عقده شيخ الأزهر أحمد الطيب بعدد من أعضاء التأسيسية تم الاتفاق فيه على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية والنهائية لشؤون الإسلام في مصر، وعلى أن يتضمن الدستور الجديد نصاً في ذلك الأمر، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام المسائي" المصرية.
وقال ثابت إنه تمت مناقشة المادة الثانية في الدستور وهناك اتجاه للإبقاء عليها دون أي تغيير، وإنه سيتم عرض ذلك الأمر أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور يوم الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه، أكد القيادي الإخواني حسين إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة مع الإبقاء على هذه المادة، مؤكداً أنه لا توجد خلافات حول هذه المادة كما يردد البعض، وتنص هذه المادة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وستكون لجنة الحقوق والحريات أول لجنة تتقدم بتقريرها عن المواد في الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتأسيسية يوم الثلاثاء المقبل فيما يتضمن باب الحقوق والحريات ما يقرب من 30 مادة.