كوفي
08-31-2012, 02:04 PM
(شرق) الكاتب / عبدالله قاسم العنزي :
إننا لا نستغني أبداً عن الأفراد الذين تتمثل بهم الغيره على قيم مجتمعهم وسمعته وهؤلاء لاشك أنهم هم الذين يمثلون الخيرية فينا .! وبما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف من حيث وسائله وإمكانياته من زمن إلى آخر ومن مكان إلى مكان , لذلك أتاح النظام إمكانيات أخرى للاحتساب كـ ( الدعوى بالمطالبة بالحق العام ) أو ما يسمى بالدعوى الاحتسابية , فيما يمس الدين وقيم المجتمع وسمعته , وقد خصصت جهات معنية بحفظ حق المجتمع وكاله عنه كهيئة التحقيق والإدعاء العام كجهة مسئولة عن رفع الدعوى وتحريكها أمام القضاء الشرعي ( لكن ) الذي يغل يد هيئة التحقيق في تحريك الدعوى رغم ثبوتها – أحياناً – هو عدم تقديم شكوى بالمطالبة بالحق خصوصاً فيما يتعلق بحق المجتمع وما يمس قيمه العامة ويسئ لمجموع أفراده , إن نظام الإجراءات يجرم الإساءة العامة لمجموع الأفراد كما يجرم الإساءة لآحاد الناس وقد استطاع نظام الإجراءات الجزائية أن يوازن بين الحق العام والحق الخاص على أساس كامل من العدالة الجنائية يأتي هذا الحديث على ضوء ردود أفعال المجتمع مقابل تغريده الكاتب / محمد عبد اللطيف آل الشيخ بالقذف العلني للسعوديات بأنهن يمارسن الدعارة في دبي - بحسب تعبيره - وقد أستاء الجميع من هذه العبارات السخيفة التي لا تمت لحقيقة بصلة , وبما أنه كثر الحديث عن رفع الدعوى على الكاتب والمطالبة بمحاسبة فإنني – أحببت – بحسب درايتي القانونية بالأنظمة أن أبين واقع الدعوى الإحتسابية يفتقر لـ ( تكييف الاتهام ) أي إعطاء الواقعه وصفها المقرر لها بالإدانة والعقوبة وفق قواعد الشريعة أو النظام وعلى هذا يكون الوصف الجرمي للكاتب هو ( الاتهام والإساءة العلنية للمجتمع والقذف الصريح بألفاظ الفاحشة والتعيين علناً للسعوديات بصيغة العموم دون تثبت أو دليل قطعي عبر وسائل الاتصال الإلكتروني ) وتكون المخالفات التي تستوجب العقوبة وفق نظام الجرائم المعلوماتية هي على النحو التالي :
1- مخالفة ما جاء في المادة الثانية من نظام الجرائم المعلوماتية في الفقرة رقم ( 3 )
2- مخالفة ما جاء في المادة السادة من نظام الجرائم المعلوماتية في الفقرة رقم ( 1 )
3- مخالفة استخدام الشبكة الإلكترونية بالقذف الصريح والتعيين العلني للسعوديات بلفظ ( ممارسة الدعارة )وهو من كبائر الذنوب بإجماع الأمة كما جاء في محكم التنزيل ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )
4- مخالفة استخدام الشبكة الإلكترونية لإيذاء الشعور العام وإثارة الشكوك نحو النساء السعوديات وإثارة الفتنة في أوساط المجتمع .
5- مخالفة استخدام الشبكة الإلكترونية بالإساءة العامة للنظام العام واتهامه بقهر المرأة وهضم حقوقها مما دفعها للممارسة الدعارة دون تثبت وبينة على ما يقول .
6- مخالفة اعداد حساب خاص على موقع ( تويتر ) للمخاصمات والتشويش وبث الفرقة وسط اللحمة الوطنية .
وعلى ذلك من أراد أن يرفع دعوى احتسابية على الكاتب / محمد عبداللطيف آل الشيخ يكون موضوعها هو ( الاتهام والإساءة العلنية للمجتمع والقذف الصريح بألفاظ الفاحشة والتعيين علناً للسعوديات بصيغة العموم دون تثبت أو دليل قطعي عبر وسائل الاتصال الإلكتروني ) وسبب رفع الدعوى هي المخالفات الستة التي ذكرنها يذكرها في سبب رفع الدعوى كما أنني قطعت على نفسي بأن أرفع عليه دعوى بعد زوال إجازة العيد – إن شاء الله – كواجب شرعي ووطني لمحاسبته وإيقاع العقوبة عليه .
الكاتب / عبدالله بن قاسم العنزي
Abdalluh8@gmail.com
للتواصل @12Abdalluh8
إننا لا نستغني أبداً عن الأفراد الذين تتمثل بهم الغيره على قيم مجتمعهم وسمعته وهؤلاء لاشك أنهم هم الذين يمثلون الخيرية فينا .! وبما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف من حيث وسائله وإمكانياته من زمن إلى آخر ومن مكان إلى مكان , لذلك أتاح النظام إمكانيات أخرى للاحتساب كـ ( الدعوى بالمطالبة بالحق العام ) أو ما يسمى بالدعوى الاحتسابية , فيما يمس الدين وقيم المجتمع وسمعته , وقد خصصت جهات معنية بحفظ حق المجتمع وكاله عنه كهيئة التحقيق والإدعاء العام كجهة مسئولة عن رفع الدعوى وتحريكها أمام القضاء الشرعي ( لكن ) الذي يغل يد هيئة التحقيق في تحريك الدعوى رغم ثبوتها – أحياناً – هو عدم تقديم شكوى بالمطالبة بالحق خصوصاً فيما يتعلق بحق المجتمع وما يمس قيمه العامة ويسئ لمجموع أفراده , إن نظام الإجراءات يجرم الإساءة العامة لمجموع الأفراد كما يجرم الإساءة لآحاد الناس وقد استطاع نظام الإجراءات الجزائية أن يوازن بين الحق العام والحق الخاص على أساس كامل من العدالة الجنائية يأتي هذا الحديث على ضوء ردود أفعال المجتمع مقابل تغريده الكاتب / محمد عبد اللطيف آل الشيخ بالقذف العلني للسعوديات بأنهن يمارسن الدعارة في دبي - بحسب تعبيره - وقد أستاء الجميع من هذه العبارات السخيفة التي لا تمت لحقيقة بصلة , وبما أنه كثر الحديث عن رفع الدعوى على الكاتب والمطالبة بمحاسبة فإنني – أحببت – بحسب درايتي القانونية بالأنظمة أن أبين واقع الدعوى الإحتسابية يفتقر لـ ( تكييف الاتهام ) أي إعطاء الواقعه وصفها المقرر لها بالإدانة والعقوبة وفق قواعد الشريعة أو النظام وعلى هذا يكون الوصف الجرمي للكاتب هو ( الاتهام والإساءة العلنية للمجتمع والقذف الصريح بألفاظ الفاحشة والتعيين علناً للسعوديات بصيغة العموم دون تثبت أو دليل قطعي عبر وسائل الاتصال الإلكتروني ) وتكون المخالفات التي تستوجب العقوبة وفق نظام الجرائم المعلوماتية هي على النحو التالي :
1- مخالفة ما جاء في المادة الثانية من نظام الجرائم المعلوماتية في الفقرة رقم ( 3 )
2- مخالفة ما جاء في المادة السادة من نظام الجرائم المعلوماتية في الفقرة رقم ( 1 )
3- مخالفة استخدام الشبكة الإلكترونية بالقذف الصريح والتعيين العلني للسعوديات بلفظ ( ممارسة الدعارة )وهو من كبائر الذنوب بإجماع الأمة كما جاء في محكم التنزيل ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )
4- مخالفة استخدام الشبكة الإلكترونية لإيذاء الشعور العام وإثارة الشكوك نحو النساء السعوديات وإثارة الفتنة في أوساط المجتمع .
5- مخالفة استخدام الشبكة الإلكترونية بالإساءة العامة للنظام العام واتهامه بقهر المرأة وهضم حقوقها مما دفعها للممارسة الدعارة دون تثبت وبينة على ما يقول .
6- مخالفة اعداد حساب خاص على موقع ( تويتر ) للمخاصمات والتشويش وبث الفرقة وسط اللحمة الوطنية .
وعلى ذلك من أراد أن يرفع دعوى احتسابية على الكاتب / محمد عبداللطيف آل الشيخ يكون موضوعها هو ( الاتهام والإساءة العلنية للمجتمع والقذف الصريح بألفاظ الفاحشة والتعيين علناً للسعوديات بصيغة العموم دون تثبت أو دليل قطعي عبر وسائل الاتصال الإلكتروني ) وسبب رفع الدعوى هي المخالفات الستة التي ذكرنها يذكرها في سبب رفع الدعوى كما أنني قطعت على نفسي بأن أرفع عليه دعوى بعد زوال إجازة العيد – إن شاء الله – كواجب شرعي ووطني لمحاسبته وإيقاع العقوبة عليه .
الكاتب / عبدالله بن قاسم العنزي
Abdalluh8@gmail.com
للتواصل @12Abdalluh8