كوفي
07-31-2012, 05:14 PM
العربية.نت
عرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، ومكتب التنسيق والارتباط، وغيرها من هيئات الجيش الحر تصور لـ"مشروع وطني" للمرحلة الانتقالية يشمل إعادة تشكيل السلطات وضمان المشاركة الأوسع فيها لكل قوى الثورة الفاعلة على الأرض المدنية والعسكرية والثورية وقوى وشخصيات المعارضة.
وأتى هذا المشروع ليحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة رداً على "المخاطر المحدقة" بالثورة السورية و"المشاريع الخطيرة التي تحاك في دوائر مغلقة، ولوضع حد للتشرذمات في صفوف القوى الوطنية والمعارضة في الداخل والخارج".
وشددت قيادة الجيش الحر على أن "أي حكومة تشكل هنا أو هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إن كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان أو مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض في الداخل".
وفي هذا السياق كشفت القيادة أنها تقف "على مسافة واحدة من كل قوى المعارضة في الداخل والخارج"، مؤكدة أن "المؤسسة العسكرية للثورة، وبعد تحقيق المرحلة الانتقالية بشكل صحي وسليم، ستعود إلى ثكناتها ولن تتدخل في الحياة السياسية لسورية الجديدة، حفاظاً على وحدتها واستقلاليتها والتركيز على مهمتها الأساسية، وهي الدفاع عن سوريا وشعبها".
إنشاء مجالس وهيئات جديدةوأوردت القيادة في بيان لها تصورها لمشروعها الوطني، متمنيةً على "كل القوى الثورية الفاعلة على الأرض وقوى وهيئات المعارضة في الداخل والخارج مناقشة المشروع بتمعّن".
ويتضمن مشروع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر للمرحلة الانتقالية تأسيس "المجلس الأعلى للدفاع" الذي يضم كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة. وتكون أولى مهام هذا المجلس تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية.
ويشتمل المشروع أيضاً على تأسيس "المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية" الذي يعتبر بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية. كما يتضمن إنشاء "الهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات" التي ستشكل من قوى الحراك الثوري الفاعلة على الأرض التي تمكّنت من إدارة العديد من المناطق وتضم ممثلين عن جميع المحافظات.
وينص المشروع أيضاً على إنشاء هيئات مختلفة لشؤون اللاجئين والمهجرين ولرعاية أسر الشهداء والجرحى ومصابي الحرب وهيئة المصالحة الوطنية، وكذلك هيئة للعليا للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، ولجنة لصياغة الدستور الجديد تتشكل من مرجعيات قانونية ووطنية.
واقترحت قيادة الجيش الحر تصوراً لحكومة انتقالية تتألف من 31 وزيراً و8 نواب لرئيس الحكومة، يرأسها شخصية مدنية، على أن تعين "المؤسسة العسكرية للثورة" الشخصيات المدنية التي ستتولى وزارات الداخلية والدفاع وشؤون الرئاسة.
عرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، ومكتب التنسيق والارتباط، وغيرها من هيئات الجيش الحر تصور لـ"مشروع وطني" للمرحلة الانتقالية يشمل إعادة تشكيل السلطات وضمان المشاركة الأوسع فيها لكل قوى الثورة الفاعلة على الأرض المدنية والعسكرية والثورية وقوى وشخصيات المعارضة.
وأتى هذا المشروع ليحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة رداً على "المخاطر المحدقة" بالثورة السورية و"المشاريع الخطيرة التي تحاك في دوائر مغلقة، ولوضع حد للتشرذمات في صفوف القوى الوطنية والمعارضة في الداخل والخارج".
وشددت قيادة الجيش الحر على أن "أي حكومة تشكل هنا أو هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إن كانت لا تتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان أو مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض في الداخل".
وفي هذا السياق كشفت القيادة أنها تقف "على مسافة واحدة من كل قوى المعارضة في الداخل والخارج"، مؤكدة أن "المؤسسة العسكرية للثورة، وبعد تحقيق المرحلة الانتقالية بشكل صحي وسليم، ستعود إلى ثكناتها ولن تتدخل في الحياة السياسية لسورية الجديدة، حفاظاً على وحدتها واستقلاليتها والتركيز على مهمتها الأساسية، وهي الدفاع عن سوريا وشعبها".
إنشاء مجالس وهيئات جديدةوأوردت القيادة في بيان لها تصورها لمشروعها الوطني، متمنيةً على "كل القوى الثورية الفاعلة على الأرض وقوى وهيئات المعارضة في الداخل والخارج مناقشة المشروع بتمعّن".
ويتضمن مشروع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر للمرحلة الانتقالية تأسيس "المجلس الأعلى للدفاع" الذي يضم كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة. وتكون أولى مهام هذا المجلس تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية.
ويشتمل المشروع أيضاً على تأسيس "المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية" الذي يعتبر بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية. كما يتضمن إنشاء "الهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات" التي ستشكل من قوى الحراك الثوري الفاعلة على الأرض التي تمكّنت من إدارة العديد من المناطق وتضم ممثلين عن جميع المحافظات.
وينص المشروع أيضاً على إنشاء هيئات مختلفة لشؤون اللاجئين والمهجرين ولرعاية أسر الشهداء والجرحى ومصابي الحرب وهيئة المصالحة الوطنية، وكذلك هيئة للعليا للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، ولجنة لصياغة الدستور الجديد تتشكل من مرجعيات قانونية ووطنية.
واقترحت قيادة الجيش الحر تصوراً لحكومة انتقالية تتألف من 31 وزيراً و8 نواب لرئيس الحكومة، يرأسها شخصية مدنية، على أن تعين "المؤسسة العسكرية للثورة" الشخصيات المدنية التي ستتولى وزارات الداخلية والدفاع وشؤون الرئاسة.