المنيع : التشكيك في تقويم أم القرى تشويش وليس محل اعتبار

[كوفي]

القصيم نيوز ـ محليات:-



استنكر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع تشكيك البعض في تقويم أم القرى ومواعيد دخول أوقات الصلوات وخصوصا الفجر، لا سيما في شهر رمضان.

وقال : إن هذا القول ليس بجديد، فقد تكرر منذ أيام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله عليه، الذي قام حينما أثير هذا الخلاف بإرسال فريق ليتحقق ويخرج إلى البر وفي منطقة ليس فيها أي أنوار تؤثر على رؤية الفجر فلم يجدوا فرقاً، داعيا إلى عدم الالتفات لهذا التشويش لأنه في غير محله، مضيفا «كل ما قام به أولئك تشويش ولكن بعد أن بذلت هذه التحقيقات والتحريات فإن هذه الادعاءات تبقى غير محل اعتبار».. فإلى التفاصيل:

• في بلادنا هناك العديد من الفضائيات والإذاعات المتخصصة في القضايا الإسلامية، كيف ترون أثرها على المسلمين؟

• في الواقع إن أثرها لا ينكره إلا جاحد أو جاهل ومتجاهل لأن نفعها وصل إلى أقاصي البلاد.

* نحن نسمع من إخوتنا في ماليزيا وإندونيسيا ومجاهل أفريقيا الكثير من انتفاعهم بهاتين الإذاعتين المباركتين «القرآن الكريم ونداء الإسلام»، وكذلك ما يتعلق بالفضائيات وهي «قنوات القرآن الكريم والسنة» وللقنوات الأخرى المرادفة التي تصدر من الحكومة ويمولها أهل الخير والصلاح أمثال قناة المجد واقرأ والدرة ودليل وقناة الإسلام ومجموعة أخرى صار لها أثر كبير وأصبحت منابر دعوة لتعمل في مجالات مختلفة وتصحيح التجاوزات في العقيدة. لا شك أن لهذه الوسائل أثرا كبيرا في تثقيف الأمة ودعوتها لما فيه الخير والصلاح.

• في العام الماضي حدث تشكيك من البعض في ما يتعلق بدخول وانتهاء الشهر الكريم وأنتم أصحاب خبرة ودراية في هذا المجال، كيف ترون الضرر المترتب على مثل هذا التشويش؟

• في الواقع فإنه منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وهو يعطي العناية الكاملة لضرورة التحري ووجوب الانتفاع بعلم الفلك وهو علم لا يتعارض مع العلم الشرعي.

الاستفادة من علم الفلك في تحديد دخول الشهر أو دخول هلال شوال أو تحديد يوم عرفة من الأمور الشرعية، وهذا العلم يخدم خدمة كاملة ولا يمكن أن يوجد تعارض بين علم الفلك والعلم الشرعي.

لذلك نحمد الله تعالى على أن يسر من قيادتنا الحكيمة الرشيدة ما صحح المفهوم وتقويم المسار ومنذ تولى حفظه الله وحتى الآن لم يقع أي إشكال في دخول شهر رمضان أو خروجه أو دخول شهر ذي الحجة، وكل هذه الأمور مبنية على التحري والتثبت والاستعانة بعلم الفلك، وأن لا يؤخذ بأي قول أو رؤية تتنافى مع المقتضى الفلكي الذي يخدم المقتضى الشرعي بصورة تامة.

ولا شك أنه حين أوكل أمر إثبات دخول هلال رمضان وخروجه للمحكمة العليا التي تضم مجموعة كبيرة من طلبة العلم وكبار علمائنا الذين لهم علم واسع ويدركون أهمية الانتفاع بعلم الفلك لأن نظرياته وحقائقه أمور شرعية لا يتطرق إليها الشك وبذلك جمعنا بين العناية بالرؤية وعلم الفلك وأن لا تكون أي شهادة على الرؤية متعارضة مع علم الفلك.

وبهذا التدقيق صرنا إلى حالة نحمد الله أن وصلنا إليها. خلال السبع سنوات الماضية لم تكن هناك أي إشكالية في دخول شهر رمضان أو خروجه أو تحديد يوم عرفة، وقد حمد هذا الصنيع مجموعة كبيرة من دول الخليج التي تعتمد على الله تعالى ثم على ما تقرره المملكة من دخول وخروج الشهر، وهذا في الواقع له أثر في ارتياح هذه الدول والجهات المختصة بإثبات الهلال.

تقويم أم القرى

• هناك من يدخل على المسلمين ما لم يتفقوا عليه ويشككون في تقويم أم القرى بخصوص مواقيت الصلاة؟

• وجد من إخوتنا هداهم الله من شكك في تشكيك أم القرى ولا سيما ما يتعلق بدخول وقت الفجر فيه إشكال وأن التقويم يقول بطلوع الفجر قبل وقته.

في الواقع فإن هذا القول ليس بجديد فقد تكرر منذ أيام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله عليه، الذي قام حينما أثير هذا الخلاف بإرسال فريق ليتحقق ويخرج إلى البر وفي منطقة ليس فيها أي أنوار تؤثر على رؤية الفجر وكان الفريق برئاسة الشيخ صالح الفوزان فذهبوا ورأوا وقارنوا بين ما وجدوه وما قرره تقويم أم القرى فلم يجدوا فرقاً بل رأوا أن تقويم أم القرى تقرير للواقع وقدموا تقريرهم للشيخ ابن باز الذي قدم صورة منه لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المسؤولة عن إصدار تقويم أم القرى.

كذلك لم يقف الأمر على هذا الحد بل أرسلت مدينة الملك عبدالعزيز خمس فرق إحداها للشمال وأخرى للجنوب إلى الشمال وثالثة إلى الشرق ورابعة إلى الجنوب وخامسة للوسط، كل هذه الفرق أجمعت بالأدلة والصور على أنه ليست هناك أي ملاحظة على ما قرره التقويم.

بناء على هذا فالحمد لله أرى أنه لا ينبغي أن يلتفت لهذا التشويش لأنه في غير محله. القائمون على مدينة الملك عبدالعزيز اجتمعت بهؤلاء وناقشتهم وأبدت استعدادها لإعادة إرسال فريقها مرة أخرى برفقتهم حتى يتأكدوا بأنفسهم، لكنهم لم يبدوا التجاوب الكافي. كل ما قاموا به هو التشويش ولكن بعد أن بذلت هذه التحقيقات والتحريات فإن هذه الادعاءات تبقى غير محل اعتبار.

المؤسسات الشرعية

• هنا يبرز دور المؤسسات المختصة بإبداء الرأي في الأمور الشرعية والفتاوى وكل ما يتعلق بالشأن العام؟

• لا شك أن جهة الإفتاء وهي جهة رسمية وهي المرجعية المعتبرة، ونحمد الله أنها ليست محل دعوى أو أن أعضاءها ليسوا مؤهلين شرعياً، وإنما تضم رجالا علماء لهم قيمتهم واعتبارهم وباعهم في المجال الشرعي.

لهذا فإن نفس الجهة الرسمية تسميه بالمفتي العام للبلاد، وهو جزاه الله خيراً ليس مختصاً أو مستقلا بالفتوى، بل يرجع إلى إخوته في اللجنة الدائمة للإفتاء وما يصدر يكون عنهم جميعاً.

بناء على هذا فالمرجعية موجودة وما يصدر عن المجامع الفقهية كالمجمع التابع للرابطة أو الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو ما يصدر عن هيئة كبار العلماء هو محل اعتبار وتقدير ولا يعني أن ما يصدر عن هذه الجهات الشرعية يجب أن لا يكون إلا هو وأنه الصواب وأن غيره خطأ.

لا يمكن الادعاء بهذا أن الغالب هو أن ما يصدر عن هذه الجهات هو أمر شرعي قريب من الصواب إن لم يكن هو الصواب والصحيح.

في نفس الوقت نقول إنه ليست هناك جهة شرعية معصومة إلا رسل الله وأنبياؤهم الذين يبلغون عن ربهم، وهذا لا يمكن أن يكون ليس صحيحاً وأما ما يصدر عن غير الأنبياء فهو يصدق عليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون»، وعلى كل فإن طالب العلم أمامه نصوص، وإذا كانت هذه النصوص تحمل معاني متعددة، فإن له الحق ما دام مؤهلا تأهيلا شرعياً أن يجتهد وأن يختار من الأقوال ما يراه أسهل من حيث التأصيل والتدبير.

فتاوى العلماء

• البعض يرى أن الفتاوى التي تصدر من أصحاب الفضيلة العلماء ملزمة ويجب الأخذ بها. كذلك هل يجوز التثريب على الآخرين إذا أخذوا بغيرها؟

• في البداية يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين الفتوى والحكم. فالحكم الذي يصدر من المحكمة ملزم للطرفين ولا شك في ذلك، أما الفتوى التي تصدر لأحد الناس فهي غير ملزمة.

إذا كان مؤهلا شرعياً وله قدرة على الاجتهاد والنظر وصدرت فتوى محل اجتهاد ويرى باجتهاده ومؤهلاته الشرعية أن أي قول قيل في المسألة أرجح ومحل اختياره فله الحق في ذلك.

أما إذا كان عامياً أو شبه عامي أو مقلد وصدرت له الفتوى يجب عليه أن يلتزم بها ولا يجوز له التردد على طلبة العلم للحصول على فتاوى أسهل، فتتبع الرخص غير جائز لأن بعض أهل العلم يقولون إن هذا هو طريق الزندقة والعياذ بالله.

وحدة الصف

• إذا تحدثنا عن وحدة الصف انطلاقاً من وطننا ووصولا إلى العالم الإسلامي بأسره، الدين شدد على عدم الخروج عن الجماعة، كيف تقرأون ذلك؟

• الله تعالى يقول «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» ويقول «إنما المؤمنون إخوة» ويقول صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منع عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

فيجب على المسلمين أن يوحدوا جهودهم وصفوفهم وآراءهم وفقاً لما عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه رضوان الله عليهم والتابعين الذين قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

فإذا كان المسلك واضحاً والصراط مستقيماً والحمد لله فيجب على المسلمين أن يوحدوا صفوفهم وأن يتحدوا في ما فيه أمور دينهم ودنياهم.

بناء على هذا فالحمد لله أن وجدت بوادر جيدة من حيث المجامع الفقهية المتعددة فكلها والحمد لله تعمل على توحيد الكلمة وإيجاد فتاوى لها صفة جماعية من شأنها تضييق دائرة الخلاف بين العلماء.

العلماء والتعصب

• نسمع للأسف من الداخل والخارج بعض الجهات التي تصف علماءنا ومؤسساتنا بالتشدد وأنهم يتعصبون لرأي واحد ومذهب واحد، كيف تردون على مثل هذه الأقاويل التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة؟

• في ما يتعلق بالاتجاهات والتيارات الفكرية فهذه في الواقع قديمة وليست بنت الساعة ولكنها منذ زمن قديم والاختلاف موجود ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة واختلفت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة».

موضوع الخلاف موجود ولكن الرجل الحريص على توخي الحق والبحث عنه واتباعه لا يقول أنا أريد ذلك ولكني أعجز عنه. لدينا الضوابط الشرعية لتوحيد الكلمة وهي متيسرة بصورة لم تحدث لدين من الأديان السماوية.

لدينا كتاب الله وهو بحمد الله ولم يحدث به أدنى تعديل أو تزوير. ولدينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد خدمها ثلة من الأتقياء الصالحين العالمين الذين لا يخافون في الله لومة لائم أمثال البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم.

كذلك لدينا المقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فكلما تحققت به المصلحة والمقصد الشرعي فثم وجه الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه.

صاحب الهدف الذي يتعلق بانتهاج الصراط المستقيم للاتجاه الشرعي لن يقول إنه حائر بين الأقوال، فليترك الأقوال ويذهب إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان غير قادر على الاستقلال بالبحث فعليه الاختيار بين ذوي الصلاح والعلم والتأهيل الشرعي سواء من علماء المملكة أو من علماء المسلمين الذين لا نقول فيهم إلا الخير، لكن لا يمكن أن يكون قول عالم محل اعتبار إلا إذا كان ذلك لا يتفق مع المقاصد الشرعية أو المصالح المرعية.

لذلك فالمسألة واضحة وكل واحد من المسلمين يستطيع الاتجاه للصراط المستقيم لأن الضوابط الشرعية متوفرة والحمد لله.

• كيف ترون الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية والإسلامية وما هو موقف الشرع الحكيم منها؟

• نحن في آخر الزمن الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه يتصف بكثرة الفتن، فما تأتي فتنة إلا وهي أكبر مما قبلها.

الفتن تترى وتتابع وهذا قضاء الله وقدره والحمد لله فالذي يريد العصمة لنفسه ودينه لن يقول «أنا والله أريد ولكني لا أستطيع».

فأمامه والحمد لله المعتقد السليم لهذا الدين الصالح لكل زمان ومكان ودين العقيدة والعمل. بناء على هذا فالإنسان يرى من هذه الفتن ما يراها وعليه أن يسلك المسلك الذي من شأنه إطفاء هذه الفتن، وإن لم يستطع فعليه أن يعتزلها ويبتعد عنها وفي هذا ملجأ ومنجاة.

توسعة الحرمين

• سعدنا بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتوسعة المسجد النبوي الشريف إضافة للتوسعة التي شهدها المسجد الحرام بمكة مؤخراً وهي أكبر توسعة في تاريخه.. كيف ترون هذه الجهود الكبيرة المباركة؟

• عهد مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين هو عهد مبادرات وعمل وصلاح وإصلاح وفيه خير كثير مما يخص بلادنا ورفع شأنها لتكون محل نظر واعتبار واهتمام، لذلك نرى مجموعة من رؤساء الدول الكبرى يأتون تباعاً ليأخذوا رأي قيادتها في القضايا الدولية.

في ما يتعلق بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين في بلادنا وإن كان امتداداً لما قام به أسلافه منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز ومروراً بأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمة الله عليهم أجمعين، ولكنه حفظه الله نرى أنه صار لديه من التفاعل مع هذه المشاريع والمبادرات ما جعل عهده زاهراً ومتميزاً. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يطيل عمره.

كذلك نرى خدمات عظيمة ما كانت موجودة في السابقة في ما يتعلق بأزمة التدافع عند رمي الجمار فأتى مشروع الجسر العملاق الذي قضى على هذه المشكلة. كذلك هناك قطار المشاعر الذي قضى على أزمة الازدحام.

في المسجد الحرام تمت التوسعة وسنجني ثمارها هذا العام بإذن الله وهي أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام. كذلك في ما يتعلق بالمطاف والبدء في توسعته بعد نهاية حج هذا العام. كذلك تأتي المبادرة الحالية لتوسعة المسجد النبوي من الجهتين الغربية والشرقية. هذه جهود مباركة، وبهذه المناسبة أتمنى أن تكون التوسعة من الجهة الجنوبية لأنها ساحة واسعة وكبيرة ومساحتها قرابة 77 ألف متر.

هذه منطقة ميتة بمعنى أنه لا ينتفع بها، حيث إنها أمام محراب الإمام، ومن المعلوم أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم الإمام في رأي كثير من أهل العلم.

فلو امتدت التوسعة إلى هذه الجهة ليتم ضمها للمسجد ويكون محراب الإمام في نهاية التوسعة من الجهة القلبية لكانت تلك إضافة حساسة وفي نفس الأمر حينما صدرت الإحصائيات التقريبية بأن هذه التوسعة عن ما لا يقل عن مليون ونصف متر، فإن التوسعة القبلية ستضم ما لا يقل عن مليون متر، وهذا يعني أن هذه التوسعات لها أثر كبير.

ما يقال بأن التوسعة من الناحية القبلية ستجعل القبر في وسط المسجد فإن ذلك أقل نظراً وملاحظة من أن يكون في مقدمته. وبناء على هذا آمل من مليكنا المفدى صاحب المبادرات المباركة بأن يأمر بدراسة أمر التوسعة من الناحية القبلية لأننا أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذه المنطقة.