1.5 مليون فرصة عمل في السوق القطري خلال 10 سنوات

[كوفي]

الدوحة – السيدالعزوني :


أكد خبراء اقتصاديون أن دراسة حديثة تضمنت حاجة قطر إلى 1.5 مليون فرصة عمل صحيحة ومتناسبة مع الواقع الإنشائي، مشيرين إلى أن تنظيم مونديال كأس العالم عام 2022، وراء زيادة الوظائف وعقود العمل في الدولة الخليجية.

وقال الخبراء لـ"العربية.نت" إن مشاريع كأس العالم والتي تتضمن بناء العديد من الملاعب الرياضية التي تستضيف البطولة، تحتاج وحدها إلى مليون فرصة عمل، فضلاً عن الاحتياجات التقليدية للمجتمع القطري لفرص العمل.

ويرى الخبراء أن زيادة فرص العمل والعمالة داخل الدولة سينعكس ايجابياً لصالح الاقتصاد القطري وأمراً يبرهن على قوته واستمراره للنمو وأخذ المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية.

وكانت دراسة حديثة بعنوان "تحولات سوق العمل في دولة قطر" صادرة عن اللجنة الدائمة للسكان، رجحت حاجة البلد الخليجي إلى 1.5 مليون عقد عمل خلال الفترة 2012-2022.

وقال الخبير العقاري مطر المناعي، إن قطر هذه الأيام تشهد نشاطا اقتصاديا مكثفا خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الضخمة مما ينتج عنه زيادة عقود وفرص العمل.

ويرى المناعي أن زيادة عقود العمل إلى 1.5 مليون خلال 10 سنوات قادمة أمر طبيعي لأن مشاريع كأس العالم وحدها تحتاج إلى مليون وظيفة لتنفيذها، بالإضافة إلى الشواغر التقليدية التي تطلبها الدولة من حين إلى آخر.

وأكد المناعي أن زيادة عدد العمالة مفيدة للاقتصاد، حيث ستنشط العقارات والخدمات والمواد الاستهلاكية نتيجة لزيادة السكان.

وبدأت فرص العمل تزيد في قطر هذه الشهور، حيث أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن إدارة الاستخدام بوزارة العمل أن الدولة النفطية وافقت على استقدام أكثر من 100 ألف عامل خلال الربع الأول فقط من عام 2012.

من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي ربيع المهدي، زيادة عقود وفرص العمل إلى المشاريع الحكومية وكثرة الشركات العاملة بها قائلا: "بدأت قطر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشاريع أخرى ولذلك سيستمر مسلسل طرح فرص العمل".

ولم يشكك المهدي في توقع الدراسة لتوفير 1.5 مليون عقد عمل لأنه يرى هو الآخر أن مشاريع المونديال وحدها تحتاج مليون فرصة عمل، مشيراً إلى أن الدولة تقوم الآن بعمل بنية تحتية جيدة وتحتاج إلى فرص عمل كثيرة خلال السنوات القادمة.

وعن أنواع فرص العمل وتخصصها، قال المهدي: "أتوقع أن تكون معظم فرص العمل التي تطرح خاصة بقطاع المباني الذي يشمل عمال مقاولات ومهندسين ومشغلي الماكينات التي تستخدم في البناء، فضلاً عن الإداريين، مؤكداً أن زيادة العمالة تصب في صالح الاقتصاد.