مطاعم تحمل الزبائن رسوم الخدمة الملغاة

[محب الأخبار]

أوقات -


بدأت مطاعم في السعودية في زيادة أسعار وجباتها في محاولة منها الالتفاف على قرار وزارة التجارة والصناعة السعودية القاضي بمنعها من إضافة رسوم خدمة على فاتورة المستهلك، وضمنت كثير منها هذه الزيادة في أسعار الوجبات الرئيسية، وزادت بعض المطاعم من قيمة الزيادة متجاوزة الـ30% رغم أن نسبة رسوم الخدمة الملغاة كانت عند حدود الـ15%، وهو ما جعل الكثير من المستهلكين يستغربون موقف وزارة التجارة التي لم تراقب الأسعار كما يجب.
ووفقا لـ"العربية.نت" شدد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر آل تويم على أن من أهم واجبات وزارة التجارة والبلديات مراقبة المطاعم ومنعها من تحميل رسوم الخدمة الملغاة إلى أسعار الأطعمة، مطالبا المستهلكين بمقاطعة المطاعم المخالفة.

وقال آل تويم "طالبنا الوزارة والبلديات والأمانات بأن لا يكون هناك التفاف على القرار وتحميل الزبائن أسعار الخدمة على الوجبات، وطالبنا أن تسحب القائمة السابقة ومقارنتها بالجديدة كي تفوت الفرصة على المطاعم في زيادة الأسعار".

وتابع "إذا كانت هناك ملاحظة حول الزيادة أرجو من المستهلكين التواصل معنا او مع الوزارة او البلدية بهذا الخصوص".

وعن دور الجمعية في المراقبة قال: "نحن نحاول أن نراقب ولكن الجمعية لا يعمل بها الا 15 موظفا فقط ولا نستطيع ان نراقب كل المطاعم والمحلات نحن نقوم بمبادرات ،ولكن المسئولية مشتركة بيننا وبين وزارة التجارة والبلديات، لاتخاذ العقوبات بخصوص من يقوم بزيادة الأسعار دون وجه حق".

وكشف آل تويم عن نظام جديد للعقوبات والغرامات تعكف وزارة التجارة في أعداده حاليا بحيث يكون أكثر صرامة على المطاعم المخالفة.

وتطالب جمعية حماية المستهلك أن يكون هناك تصنيف للمطاعم للحد من فوضى الجودة والسعر، كذلك ان تدرس الوزارة أسعار الوجبات في المطاعم حسب مستوى المطعم ونوعه وتصنيفه".

ولا تكمن المشكلة في زيادة الأسعار فقط بل تتعداها نحو الخدمات المقدمة وانعدام النظافة في كثير من المطاعم السعودية، ولم يمض أسبوع على إعلان أمانة مدينة الرياض الاشهار لواحد من أشهر مطاعم العاصمة بعد اكتشاف ثلاثة أطنان من اللحوم والصلصات المنتهية صلاحيتها معدة للاستخدام حتى أغلقت بلدية الخبر في المنطقة الشرقية ثلاثة من أكبر مطاعم الكورنيش لانعدام النظافة، ووجود أطعمة تالفة فيها ، بيد أنه بعد عشرة أيام من إغلاق مطعم الرياض عاد لمزاولة عمله بعد انقضاء مدة العقوبة كما تستعد مطاعم الخبر المعلقة للعودة للعمل أيضا وكأن شيء لم يكن.

وفي هذا الصدد يطالب أل تويم بأن تكون عقوبات المطاعم التي تخالف الأنظمة باستخدام أطعمة غير صالحة للاستهلاك أكثر قوة وتناسب الجريمة التي يرتكبها المطعم ،مؤكدا على أهمية فضح اسم المطعم.

ويقول: "نحن في الجمعية أول من أعلن أسم المطعم الذي ضبط وهو يحاول استخدام أطنان الأطعمة المنتهية الصلاحية، وقلنا في بيان رسمي أنهم مطعم تشيلي".

وتابع متحدثا عن عودة فتح المطعم بعد عشر أيام فقط: "الأمانة والبلدية اتخذت أكبر عقوبة ممكنه في حق المطعم ولهذا نحن في الجمعية نطالب بسن عقوبات جديدة أكثر قوة تجاه مثل هذه المخالفات" ويضيف: "العقوبات الحالية لا تتواءم مع حجم الجرائم والمخالفات التي تتم.. ولابد من أعادة النظر فيها".

ويشدد رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية على أن من المهم أن يؤدي المستهلك دورة في معاقبة المخالفين من خلال مقاطعتهم معتبرا أن هذا السلاح هو أكبر عقوبة يمكن أن تطبق في حق المطاعم المخالفة.

ويقول: "الكرة الآن في ملعب المستهلك، وقلنا إن أفضل عقاب للمطعم هي المقاطعة الكاملة له من قبل المستهلكين، والموضوع الآن مرفوق للإمارة والتي حولته بدورها للوزارة وننتظر ماذا ستقول ".

ويرفض آل تويم محاولة بعض المطاعم خداع المستهلكين كما فعل مدير مطعم تشيلي الذي ادعى أن ما حدث لمطعمه كان مجرد سوء فهم، ويضيف :"نحن لا نقبل أطلاقا عملية اللف والدوران فالتهمة مثبتة على المطعم بالأدلة القطعية والمحاضر الرسمية، ونحن في الجمعية أعلنا عن مؤشر الشفافية وسنطلقه قريبا وفي هذا المؤشر ثلاث قوائم مهمة أولها قوائم تحت الملاحظة، وهي للمطاعم تحت المراقبة وقائمة أخرى للخدمات التي يجب مقاطعتها والأمر الثالث المطاعم والمنتجات التي تلتزم فعلا بمراعاة المستهلكين والترويج الاخلاقي ، وهي لمن يحصل على علامة الثقة وسنعتمد التصور العام وسنبدأ تطبيقه قريبا.
ونتمنى لحين يتم أعادة النظر في حجم العقوبات والغرامات تبقى الكرة الآن في ملعب المستهلك القادر على المقاطعة لكل من يستخف ويتلاعب بصحة الناس واقتصادهم ، ولن نجامل ونراعي في هذا الشأن صحة المستهلكين".