تعويض أم حبس ابنها بالخطأ ب100 ألف ريال

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):



قضت المحكمة الدائرة الإدارية التاسعة في مكة المكرمة وفق قرار رئيس ديوان المظالم، بإلزام شرطة المظيلف تعويض «أم فهد» مبلغ مائة ألف ريال، إلا أنها لم تستلم مبلغ التعويض حتى اليوم.
وقد استندت المحكمة في حكمها على أن شرطة المظيلف سجنت ابنها دون أي حكم شرعي، أو مستند نظامي يؤيد ما قامت به، فيما تنص المادة 36 من النظام الأساسي للحكم على ألا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حسبه إلا بموجب أحكام النظام، وتنص المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 في تاريخ 28/7/1422هـ على عدم جواز توقيع العقوبة إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوته بحكم نهائي.
وبحسب عكاظ كانت «أم فهد» قد رفعت دعوى ضد شرطة المظيلف أمام ديوان المظالم إثر اتهام ابنها الطالب بالصف الأول متوسط في قضية أخلاقية، وحبسه، ثم اقتياده لشرطة المحافظة التي رفضت استلامه كونه حدثا، وأخذه إلى دار الملاحظة التي لم تستلمه بدورها لعدم وجود قضية عليه أو حكم شرعي، بل إن شرطة المظيلف عندما استدعت الشخص الذي قيل أن ابنه تعرض للاعتداء، نفى أن يكون ابن «أم فهد» هو من اعتدى على ابنه، وسجل إقرارا بذلك لدى الشرطة.
مصدر في مخفر شرطة المظيلف قال إن هذه القضية تخص التحقيقات الجنائية ونحن هنا جهة تنفيذية فقط، ومتى ما صدر لها أمر صرف تعويض من الدائرة العليا فعلينا التنفيذ لكن لم يصلنا أي قرار ينص على تنفيذ أمر التعويض.

تعويض

الحبس بتهمة أمر مقرر في الشرائع والأنظمة القديمة والحديثة، وهو ما تدعو إليه الحاجة حال تعيّنه للكشف عن الحقيقة موضوع الدعوى وإيصالها لأصحابها، ولمنع المتهم من الاستحواذ على حقوق غيره والفرار بها بعيداً عن هيمنة العدالة·
معنى الحبس بتهمة
هو عند القانونيين: إسناد السلطة إلى المتهم فعلاً يعاقب عليه القانون بعد إجراءات قضائية، وهذا يلتقي في المعنى مع تعريف الفقهاء الذين أطلقوا عليه أيضاً: حبس الاستظهار، وقالوا عنه: إنه تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يبيِّن أمره فيما ادَّعى عليه من حقوق يعاقب على تعديه عليها·

مشروعية حبس المتهم
أجاز الإسلام حبس المتهم، واعتبره من السياسة العادلة والتصرف الحكيم، وذلك إذا تأيدت التهمة بقرينة قوية أو ظهرت علامات الشك والريبة على المتهم، أو كانت له سوابق في الانحراف والجريمة··
روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة بدم <دعوى قتل> يوماً وليلة·
وروى الشيخان أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حبس يهودياً اتهم في قتل فتاة، فلم يزل به حتى أقر أنه قتلها، فقتله·
وقد أجازت القوانين المعاصرة عامة حبس المتهم، على خلاف بينها في تحديد طبيعة الأفعال المبررة لهذا الحبس: هل هي جنائية، أم جنحية، أم متلبس بها، أم مهيئاً لها؟·

مدة الحبس بتهمة
يرى بعض الفقهاء: أن مدة حبس المتهم لا ينبغي أن تزيد على ثلاثة أيام، وأجازت جماعة أخرى أن تبلغ شهراً، وقال آخرون: ليس لها حد أعلى، بل هي حسب اجتهاد القاضي وتقديره لظروف التهمة، والمدة التي يمكن أن ينكشف فيها حال المتهم، واتفقوا جميعاً على أنه لا يجوز تأخير حبس المتهم عن الحد اللازم، بل يجب التعجيل قدر الإمكان في التحقيق معه والكشف عن الحقيقة، وإظهارها دون تأخير ولا مماطلة·
وقد أشار بعضهم إلى أن المدة التي تكفي في التحقيق في تهمة قتل، ربما لا تكفي في التحقيق في تهمة تزييف أو سرقة أو غير ذلك، والعكس صحيح أيضاً·
هذا، وقد ذهبت بعض القوانين إلى أنه لا يُزاد على ثلاثة أيام في استنطاق المشتبه فيه، ولا يُزاد على عشرين يوماً في توقيف ومساءلة المظنون به، وأجازت قوانين أخرى حبس المتهم مدة خمسة عشر يوماً، يمكن تمديدها ـ حسب الحاجة ـ على فترتين إلى خمسة وأربعين يوماً··· مع ملاحظة عدم جواز التباطؤ في التحقيق حتى لا يترتب على ذلك بقاء المتهم في الحبس ظلماً دون حاجة إلى ذلك·

كتابات فقهية سابقة تصلح في موضوع التعويض عن الضرر
إن المتأمل في كتابات الفقهاء السابقين تتحصل لديه مسائل عدة يمكن اعتمادها مقدمة تأسيسية لما نحن بصدده، ومن هذه المسائل ما يلي:
1 ـ إذا نُفِّذ حدّ أو قصاص في شخص ثم رجع الشهود عن شهادتهم لظهور خطأ، فعليهم الدية، وتروى في ذلك قصة عن عليّ ـ رضي الله عنه·
2 ـ إن بدا للشهود خطأ فرجعوا عن شهادة بمال بعد الحكم به واستيفائه، غرَّموه في قول كثير من الفقهاء، وفي معاقبتهم تعزيراً قولان·
3 ـ إن أخطأ القاضي وبنى حكماً على شهادة فاسقين أو كافرين >ونحوهم ممن لا تصح شهادتهم> ضمن آثار ذلك الخطأ، وللفقهاء قولان في الجهة التي تلزم بالتعويض <عن خطأ القاضي> هل هي بيت المال <الخزانة العامة> أم العاقلة <قرابة القاضي أو النقابات المهنية التي ينتمي إليها<؟·
4 ـ يرى فقهاء الشافعية: أن ما يحدث في التعزير من تلف وضرر فيجب ضمانه على القاضي، لأن علياً أشار على عمر بأنه يضمن جنين التي أجهضت خوفاً منه <عمر> حين بعث إليها يطلبها للحضور إليه·
إن هذه المسائل وأمثالها تدل بوضوح على أن تضمين المخطئ أو المقصِّر التعويض عن الأضرار الناشئة من تصرفاته المشروعة ابتداء، هو أمر مقرر في الإسلام، سواء في العقوبات أو في الأضرار المالية·

تعويض المتهم المحبوس حال ظهور براءته
إن المبدأ السابق المستخلص من المسائل الآنفة يدعو إلى القول: إن على الدولة معاقبة أو تضمين من يتسبب في حبس المتهم، أو يتأخر في الإفراج عنه بغير قرينة مقبولة أو موجب شرعي، وكذا تعويض المتهم عن الأضرار الواقعة عليه في مدة حبسه، وخصوصاً إذا تجاوزت الحد اللازم المشروع عرفاً للكشف عنه واستبراء حاله بحسب ما سبق بيانه·
هذا، ومما يمكن اعتماده دليلاً مؤنساً لما نحن بصدده ما رواه عبدالرزاق في <المصنف> وأبوعبيد في <الأموال>، وابن حزم في <المحلى> وغيرهم: أن رجلين من قبيلة غفار نزلا بمياه حول المدينة، وعليها ناس من قبيلة غطفان معهم ظهر <إبل> لهم، فأصبح الغطفانيون قد أضلوا بعيرين من إبلهم، فاتهموا الغفاريين بهما، فأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أمرهم فحبس أحد الغفاريين، وقال للآخر: اذهب فالتمس <البعيرين> فذهب وعاد بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمحبوس: استغفر لي، فقال: غفر الله لك يا رسول الله، فقال النبي: ولك، وقتلك في سبيله، قال الراوي: فقتل يوم اليمامة·
ووجه الدلالة: أن الرجل حبس بتهمة ثم ظهرت براءته، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وعوَّضه بدعائه له بالشهادة في سبيل الله، وأعظم بهذا الدعاء النبوي وبهذه الشهادة ذات المكانة العظيمة عند الله تعالى، قال تعالى: (ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون···) آل عمران: 169·

وقائع أخرى تؤكد مبدأ التعويض عن الضرر
مما يمكن اعتباره منسجماً مع هذا المبدأ: ما رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم شيئاً بين أصحابه، فأقبل رجل وأكبَّ عليه، فطعنه النبي بعرجون <عود> كان معه فجرحه، فقال: تعال فاستقد <اقتص>، قال: بل عفوت يا رسول الله·
ومن هذا القبيل أن عمر ـ رضي الله عنه ـ نهى عن طواف الرجال مع النساء ثم رأى رجلاً يفعله فضربه بالدرة، ولما علم أن نهيه لم يبلغه عزم عليه أن يقتصّ منه أو يعفو عنه، ومن المنقول عنه قوله: <رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقصّ من نفسه> رواه النسائي·

التعويض يشمل الأضرار المادية والمعنوية
قد يتبادر إلى الذهن أن التعويض عن الأضرار المادية يسلّم به في ضوءالنصوص السابقة، بخلاف التعويض عمَّا يعرف بالأضرار المعنوية أو الأدبية؟·
والجواب على هذا: أن استسماح النبي صلى الله عليه وسلم المحبوس من الغفاريين ـ في القصة الآنفة ـ يصلح في التعويض عن الأضرار المعنوية، ويضاف إليه ما يلي:
1 ـ ما رواه أحمد والحاكم وابن ماجه وغيرهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: <لا ضرر ولا ضرار>، ومن المعلوم أن الضرر يكون مادياً ومعنوياً، وقد يكون المعنوي أفظع وأشد من المادي، قال الشاعر:
جراحات السنان لها التئام ……….ولا يلتئم ما جرح اللسان
2 ـ من المقرر عند علماء المسلمين: وجوب إزالة الضرر شرعاً، وذلك اعتماداً على القاعدة الفقهية المتفق عليها: <الضرر يزال>· وإزالة الضرر تكون بإزالة آثاره وتداعياته·
3 ـ ذكر المالكية: أن من سجن غيره بقصد تفويت منفعة عليه يضمن ذلك، ويعلم قصده بقوله أو بالقرينة·
4 ـ نص الحنابلة على أن من غصب حراً وحبسه فعليه أجرته·

سوابق ظالمة منكرة في الأضرار المعنوية والأدبية
لا يخفى أن الحبس من العقوبات البليغة، وقد قرنه الله تعالى بالعذاب الأليم، وقد عدَّ النبي يوسف ـ عليه السلام ـ خروجه منه إحساناً عظيماً أكرمه الله تعالى به، جاء في القرآن الكريم: (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) يوسف:25، وفيه أيضاً: (وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن) يوسف:100·
هذا، ومن السوابق في الحبس بتهمة ظلماً ما يلي:
1 ـ ما ذكره أهل التفسير: أن النبي يوسف ـ عليه السلام ـ مكث في السجن اثنتي عشرة سنة في تهمة لا أساس لها من الصحة·
2 ـ ذكر في كتاب: <قصة الحضارة> أن بعض المسجونين بتهمة مكثوا في سجونهم مدة ستة عشر عاماً، ولم تنته محاكمتهم خلال تلك المدة، وقد نسوا الاتهامات الموجهة إليهم ومات الشهود، ولم يفرج عنهم بعدئذ إلا بأمر خاص من رئيس الدولة حين سمع بقضيتهم·
3 ـ ذكر في جريدة الوطن الكويتية: أنه أطلق سراح رجل حبس بتهمة قتل بعد أن قضى 43 عاماً في السجن، وظهرت براءته·
هذا، وهناك الكثير من مثل هذه الحوادث والتجاوزات الظالمة، ولنا بعدئذ أن نتصور: كم من الضرر يقع على المتهم إذا أطيل حبسه ثم ظهرت براءته؟· كم تتضرر أسرته وذووه من ابتعاده عنهم دون وجه حق؟· وفضلاً عن هذا، كم يلحق السجين أهله من أضرار في أنفسهم وأعمالهم ومصالحهم ومكانتهم الاجتماعية بين الناس·

ماذا يغني عقاب المتسبب عن تعويض المتضرر؟
إن إنزال العقاب بالجهة المقصرة في هذا الصدد لا يغني المحبوس المتضرر شيئاً، وإنما يغنيه رد الاعتبار الأدبي إليه، وتعويضه عن الأضرار المادية والنفسية والاجتماعية التي لحقت به ونزلت بأسرته·
إن قواعد العدالة تقتضي إسناد جميع المسؤوليات إلى أصحابها ومحاسبة المتهاونين والمتسببين بالأضرار، كما تقتضي التعويض عن الأضرار أياً كانت: مادية أو معنوية، وخصوصاً أن عصرنا الحالي يشهد نموراً مطرداً في مفاهيم حقوق الإنسان، وهي لا تتعارض مع تعاليم الإسلام وتوجيهاته في كثير من صورها ومجالاتها، ومنها الحقوق المعنوية والأدبية·

مواقف إيجابية في هذا الصدد من بعض الدول
من الجدير هنا الإشارة إلى بعض المواقف الإيجابية في هذا الصدد، حيث اتجهت بعض الدول إلى وجوب تعويض المتهم المحبوس عند ظهور براءته عن عامة الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو معنوية، ومن هذه الدول: بلجيكا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وفرنسا·
كما صدرت أحكام قضائية في بعض البلدان العربية منها: المملكة العربية السعودية، والكويت فيها تعويض متهمين ـ كانوا قد حبسوا ـ عن أضرار معنوية لحقت بهم، وتعتبر هذه المواقف خطوات إيجابية في الطريق الصحيح·
وزيادة على ما سبق رأت بعض الدول وجوب إعلان براءة المتهم في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وذلك من أجل العمل على رد الاعتبار الأدبي والاجتماعي إليه، وتصحيح وضعه وصورته في أذهان الناس·

الخاتمة
وهكذا يتضح مما سبق: أن الحبس بتهمة أمر مقرر في الشرائع والأنظمة عامة، وذلك لمحاصرة الجريمة والكشف عن الفاعلين والوصول إلى الحقيقة، غير أنه من الأهمية بمكان التعجيل في التحقيق مع المتهمين وعدم التمادي في حبسهم من غير قرينة قوية مقبولة ولا موجب مشروع·
فإذا تجاوزت جهة ما تلك المسلمات الإجرائية، فأطالت حبس المتهم من غير مسوّغ، توجب عليها أن تعوضه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، وتساءل الأشخاص الذين باشروا هذه التجاوزات وتنزل بهم الجزاءات المناسبة، وبذلك يمكن ضمان ورعاية حرية كل إنسان وأمنه الفردي، وهذا في مجمله يلتقي مع تعاليم الشريعة الإسلامية والاتجاهات القانونية المعاصرة·