
الديرة- سعد السعد:
كشف المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن في المصانع.
وأُوكلت مهمة التنفيذ لوزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية.
وفيما يتعلق بالترخيص للعمل ومكان عمل النساء في المصانع، ذكر الدكتور التخيفي بأنه لايلزم حصول المصانع المرخص لها على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن مادام أن هذا القسم جزء من المصنع المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته، وفي حال رغب المصنع المرخص لها فتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمصنع سواء وزارة التجارة والصناعة أو هيئة المدن الصناعية. ونفى الدكتور التخيفي أن تكون هناك أرقام محدده تستهدف في التوظيف إذ أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة من حيث طبيعة العمل وألا تكون ضمن الأعمال المحظورة عمل المرأة فيها من جهة، وأن يكون مكان عمل المرأة في المصنع خاص ومستقل سواء كان في المكاتب التابعة للمصنع أو في خطوط الإنتاج من جهة أخرى .
وأكد أن التأنيث بالمصانع ليس الزامياً ولم ينص الأمر الملكي بقصر العمل على المرأة السعودية كما في المستلزمات النسائية، وإنما يكون التأنيث بحسب الوظائف المناسبة في كل مصنع. كما أن الأمر الملكي أو القرار الوزاري غير مُلزم للمصانع بأن يكون التأنيث في كامل المصنع وإنما يكون في الوظائف المناسبة لعمل المرأة في المصنع على أن يكون النساء في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن أقسام الرجال مع تحديد حد أدنى للعاملات في الوردية الواحدة لضمان البيئة الآمنة.
وفيما يتعلق بالأنشطة، فمن الصعب تحديد أنشطة معينة تكون خاصة للنساء والتركيز يكمن في تهيئة بيئة العمل الخاصة المستقلة عن الرجال كشرط أساسي لتوظيف النساء.