التيار المدني الكويتي منقسم حيال الانتخابات

[كوفي]

الكويت - عادل العيدان :



انقسام التيار الليبرالي، أو ما يعرف اصطلاحاً في الكويت بالتيار المدني، بشأن المشاركة في الانتخابات هو الأبرز في المشهد السياسيالكويتي، وجاء هذا بعد أن تباينت وجهات النظر بين أعضاء التيار حيال تأييد تنظيمات أخرى تختلف فكريا معهم، والخروج معها في مسيرات للاحتجاج على مرسوم الضرورة بتعديل آلية الانتخاب، حيث قرر بعد ذلك مرشحون ليبراليون خوض هذه الانتخابات بشكل مستقل.

يقول أحمد العبيد، مرشح من التيار الليبرالي: إن الرهان على الأيام القادمة سيثبت أن وجهة نظر المشاركة هي المستحقة والصحيحة.

وأوضح أن التجارب التي أثبتت أن المشاركة والمساهمة هي الطريقة الصحيحة لتطوير العمل الديمقراطي كتجربة 71 و75 إلى 92 ميلادي.

وأضاف أن التغير في العمل السياسي خاصة في الكويت يحتاج إلى مراحل طويلة وصبر ومثابرة وعمل وإصلاح، وهذه الأشياء تتوفر في التيار المدني، إلا أنه يحتاج إلى تنظيم أكثر واتخاذ أساليب جديدة والاقتراب من الشرائح الأخرى ومشاركتها في اختيار القرار.

مؤيدو المقاطعة مؤيدو مقاطعة الانتخابات أعلنوا عزمهم إيصال رسالتهم للسلطة واللجوء إلى المحكمة الدستورية عقب نتائج الانتخابات طعنا في المرسوم وإبطالا للعملية الانتخابية كخيار من جملة الخطوات المقرر اتخاذها.

تقول منسقة حملة قاطع الانتخابات دانة النصار: إن قرار المقاطعة رسالة إيجابية سلبية، نرفض تغير النظام الانتخابي خارج مجلس الأمة، ونحن نراهن على نسبة التصويت التي طالما ما تكون بنسبة 60%.

وبينت أن المقاطعة ستكون كالاستبيان فإنها تدل على رفض الشعب أن يكون المرسوم خارج مجلس الأمة.

التباين في وجهات النظر التباين في وجهات النظر حيال التعاطي مع الأزمة الكويتية الراهنة دفع أعضاء في المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي إلى تقديم استقالاتهم وآخرين إلى إصدار بيان حثوا فيه الناخبين على الاقتراع وممارسة الحق الدستوري.

يقول محمد عبدالجابر، النائب السابق أحد المستقيلين من المنبر الديمقراطي: الاستقالة هي استقالة داخلية أي داخل المكتب التنظيمي والسياسي، وهي تعبر عن الانقسام الحاصل في التيار المدني في الكويت، والذي يعتبر تعبيرا فضفاضا، فهو يأخذ أكثر من قسم واتجاه.

وأضاف: علينا أن نفهم أن التيار المدني ليس جسدا واحدا وكما قال د.أحمد الخطيب "التيار الوطني جسدا بلا رأس".

محذرا من خلال هذه الاستقالة من بوادر الانقسام خاصة في هذه المرحلة، قائلا: "كما نعلم الآن أن هناك طرفا من أطراف المقاطعة سيذهب إلى المحكمة الدستورية لمعرفة الحق المشرع، فإذا حكمت المحكمة الدستورية باتجاه استخدام سمو الأمير لصلاحيته في المادة 71 صحيحة، ماذا سنقول إن التيار المدني أخطأ، كل ذلك يوضح خطر الانقسام.