عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدي بري،رفع كلفة العامل الأجنبي سيدفع ثمنه المستهلك

[كوفي]

واس(ضوء):



تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية , وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً , واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار ، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة ، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية .

صرح بذلك معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني , موضحاً أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار ، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل .

وأكد معاليه أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى ، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين , كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة " استيراد العمالة الرخيصة من الخارج " إلى ثقافة " تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً " ، حيث أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين .

وأفاد معاليه قائلاً : " يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص " .

عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدي بري،رفع كلفة العامل الأجنبي سيدفع ثمنه المستهلك

أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدي بري، تخوفه من إلقاء قرار وزارة العمل الصادر اليوم، بشأن رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً، بظلاله على المنشآت الصغيرة مثل المطاعم والمقاولات وغيرها.
وواضح في حديث مع (الجزيرة أونلاين) أن المستهلك هو من سيتحمل ذلك، وقال: "أتمنى أن يكون هذا القرار درسا جيدا في وزارة العمل، ويأخذ في الاعتبار المنشآت الصغيرة التي لا تتأثر بالعرض والطلب في السوق، ومنها - على سبيل المثال - المطاعم التي يصعب تشغيل السعوديين في بعض وظائفها، وهو الأمر الذي سيجبر صاحب المؤسسة على دفع مقابل مالي ولا توجد طريقة لتحصيله سوى برفع السعر على المستهلك".
وتمنى بري أن تعطي الوزارة نفسها فرصة لقياس مدى نجاح المشروع من عدمه وتقييم ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع الخاص، منها والكبيرة، وفي حال ثبت تضرر جهات فإن عليها أن تقف وتصحح الوضع إن أمكنها ذلك.