«الصندوق العقاري»:تعاقدنا مع «سمة» هدفه معرفة «المتأخرين»

[كوفي]

الرياض - صوت حائل:



أكد مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري أن المستهدف من تعاقد الصندوق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» هم المتأخرون عن التسديد في القروض، وهو سعياً لزيادة التحصيل السنوي للصندوق.
وأضاف المصدر «رفض ذكر اسمه» في تصريح إلى «الحياة»: «أنه في حال تمت الموافقة على قرض لمواطن ما، ووجد أن لديه قرضاً في أحد المصارف التجارية لم يقم بتسديده، فإنه لا يحرم من تسلم قرض الصندوق إلا من تأخر عن تسديد القروض الخاصة بالصندوق فقط».
وعن آلية إيقاف المتأخر عن السداد، أوضح المصدر أن شركة «سمة» تحول المراجعين الذين يتضح أن سبب وضعهم في القائمة المحظورة هو الالتزامات المتراكمة عليهم لدى الصندوق، ومن ثم تنظر إدارة الصندوق إلى وضعهم المادي من خلال المعلومات التي تقدمها شركة سمة (ما هي قدرته على التسديد؟ وكم دخله الشهري؟ وما هي الأرصدة الموجودة لديه؟)، وفي حال كان المراجع متأخراً ولديه أقساط لم يقم بتسديدها وكانت حاله المادية جيدة، نقوم بإعلامه بالمبلغ المتأخر لتسديده، وفي حال كانت الحال المادية متواضعة تتم له إعادة جدولة ومراعاة الحال المادية.
وأضاف المصدر أن التعاقد مع شركة سمة لا يفيد تحسين التحصيل فقط، فقد تغيب معلومات بعض المقترضين القدامى المتأخرين عن التسديد لدى الصندوق، لذلك تسهم الشركة في إعادة تحديث المعلومات الجديدة من عناوين المنازل وأرقام الهواتف وغيرها، وزاد المصدر أن شركة سمة بدأت تعيد لنا بعض المواطنين المتأخرين عن التسديد.
يذكر أن الصندوق أعلن قبل فترة عن التعاقد مع شركة سمة، إلا أنه لديه وسائل، وهو ما يؤدي إلى انتظام والتزام المواطنين بتسديد أقساط الصندوق والانتظام فيها، ومن أهمها الوعي العام لدى غالبية المقترضين حول أهمية إعادة تدوير الأموال المقرضة لتشمل القريب والمحتاج ونحوه، وكذلك الوازع الديني لدى المواطنين كافة بأهمية تسديد الدين وتبرئة الذمة، ثم تأتي العوامل الأخرى التنظيمية من الصندوق مثل الاقتطاع من الراتب وعدم فك رهن العقار، إلا بعد التسديد والتزام المراجع بتسديد القرض قبل التقاعد أو لوجود معاملات تختص بالعقار ونحوه.
كما أن الصندوق بدأ منذ استقبال الطلبات إلكترونياً وبعد إلغاء شرط توافر الأرض قدمت أعداد كبيرة جداً خلال ساعات قليلة، وبالتالي أصبح من غير المقبول أن تكون أولوية التقديم على الصندوق هي المعيار الوحيد لأسبقية الحصول على القرض، وعليه فإن الصندوق يقوم الآن بإعداد آلية لتحديد الأحقية لمن تكون له الأسبقية بالحصول على القرض ويدخل في ذلك عدد من المعايير مثل الدخل والعمر وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى الحال الاجتماعية والإعاقات ونحوها، وبعد استكمال هذه الآلية سيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق الذي نحن بصدد انتظار تشكيله خلال الأيام المقبلة وعند إقراره سيتم رفعه للمقام السامي لأخذ الموافقة عليه.