تشديد عقوبة التشهير لممارسي الغش التجاري بالسعودية

[كوفي]

العربية.نت



رفض وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تخلي الوزارة عن تطبيق عقوبة "التشهير" بحق ممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات.

وأعلن أن الوزارة تتلقى شهرياً نحو 15 ألف بلاغ عن حالات غش وتلاعب، مشيراً إلى أن ذلك يكبد الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنوياً.

ودعا الربيعة، في تصريح خاص لصحيفة "الحياة" اللندنية المواطنين إلى التواصل مع الوزارة، ولا سيما في قضايا الغش التجاري والبضائع المقلدة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة "نحن حريصون على تشجيع المواطنين ممن لديهم أي بلاغات عن مخالفات بالاتصال على الأرقام الخاصة بالبلاغات، أو عن طريق الهواتف الذكية، إذ يستطيع الشخص تحميل البرنامج الخاص بالبلاغات على هاتفه وتقديم البلاغ عن طريقه".

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في حملتها للتشهير بالشركات والمؤسسات المخالفة، إذ إن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية، يأتي إنفاذاً للأمر الملكي بالتشهير بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقاً لأنظمة مكافحة الغش التجاري.

هذا وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الغش التجاري يتسبب في خسائر قدرها 40 مليار ريال سنوياً، وفقاً لرئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الدكتور ناصر آل تويم.