الكويت والسعودية تتصدر دول المنطقة في الأموال المودعة في حسابات سرية

[كوفي]

صحيفة المرصد:

تصدرت الكويت والسعودية دول الشرق الأوسط في حجم الأموال المودعة في حسابات الأوفشور، بعد أن كشف تقرير أن الأثرياء حول العالم يخفون 32 تريليون دولار في ملاذات ضريبية (أوفشور). وبالرغم من عدم وجود ضرائب مباشرة في الكويت إلا أن المستثمرين الكويتيين يلجاؤون والحكومة الكويتية للاستثمار في حسابات أوفشور نظرا للأوضاع السياسية في المنطقة. وبلغ حجم تدفق الأموال الكويتية إلى هذه الحسابات قرابة 297 مليار دولار عام 2010، فيما حلت السعودية بأموال تبلغ 232 مليار دولار، في المرتبة الثانية بعد الكويت في الأموال المودعة في حسابات أوفشور لسنة 2010.
وتشير صحيفة الغارديان أن أموال المستثمرين في الحسابات السرية من الدول النامية تبلغ قيمتها ضعف فيمة الديون الخارجية في تلك البلدان.
وكانت دراسة أعلن عنها مؤخرامن مؤسسة لمراقبة التهرب الضريبي قد كشفت أن الأثرياء حول العالم يخفون 32 تريليون دولار في ملاذات ضريبية (أوفشور) وبالتالي يضيع على الدول قرابة 280 مليون دولار في العوائد الضريبية منهم على دولهم. يشير التقرير أن الأثرياء وعائلاتهم يمتلكون قرابة 32 مليار دولار من الأصول المالية المخبأة في في ملاذات ضريبية آمنة (أوفشور). وتقدر الدراسة المذكورة أن الثروة المالية العالمية الخاصة المودعة في حسابات أوفشور (عدا عن الأصول العقارية والذهب واليخوت وأحصنة السباق) تعادل ما بين 21 و32 مليار دولار

وتساعد كبرى البنوك العالمية هؤلاء الزبائن الأثريائ لديها على التهرب من الضرائب بنقل ثرواتهم إلى حسابات أوفشور. تعادل هذه الثروات المالية الناتج القومي الأمريكي ومثيله اليابان مجتمعان معا، ويتوفر لدى قرابة 10 ملايين ضخص حول العالم حسابات أوفشور فيما يمتلك 100 ألف فقط نصف مجمل الثروات المالية السرية في هذه الأصول. أجرت الدراسة مجموعة تنشط ضد التهرب الضريبي واسمها تاكس جستس نتورك.

وأشار جون كرستنسن للجزيرة أنه أصيب بصدمة لدى معرفته لحجم تلك الأموال، والبنوك المتورطة في العملية وهي أكبر البنوك في العالم وتشمل كل من إتش إ سبي سي وسيتي جروب وبانك أوف اميريكا ويو بي إس وكريدي سويس، وتقوم هذه البنوك بذلك مدركة تماما أن زبائنها الأثرياء يتهربون من الضرائب من خلال تلك الحسابات والانشطة التي يغلب على معظمها الطابع غير القانوني". واعتمد كرستنسن على بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنوك المركزية. يشير التقرير إلى تأثير هذه العمليات على ميزانية 139 دولة نامية من خلال هروب أموال النخبة إلى حسابات أوفشور وتضيع أمام هذه الدول فرص الاستفادة منها.