
باريس - فرانس برس :
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الخميس، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن إرسال "أسلحة دفاعية" إلى سوريا، وذلك بهدف التمكن من إرسال أسلحة من هذا النوع إلى مقاتلي المعارضة.
وقال فابيوس لإذاعة "آر تي أل" إنه "في الوقت الحاضر هناك حظر، وبالتالي ليس هناك أي سلاح يتم تسليمه من الجانب الأوروبي. المسألة قد تطرح، ستطرح على الأرجح في ما يتعلق بالأسحلة الدفاعية".
وأضاف أن "هذا الأمر لا يمكننا القيام به إلا بالتنسيق مع الأوروبيين. المسألة ستطرح لأن الائتلاف (السوري المعارض) طلب هذا منا".
وتابع أن "موقف فرنسا يقوم على عدم تسليح النزاع، لكنه من غير المقبول طبعاً أن تكون هناك مناطق محررة وأن تتعرض لغارات جوية من مقاتلات بشار (الأسد)".
وشدد على أن "مسألة التسليح ستطرح"، دون تحديد موعد، لكنه قال إن الأمر سيكون قريباً.
ويعقد فابيوس، اليوم الخميس، اجتماعاً في وزارة الخارجية مع نظرائه الألماني والبولندي والإسباني والإيطالي، إضافة إلى وزراء الدفاع في هذه الدول. كما من المقرر أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع المقبل.
وتابع فابيوس "علينا التوصل إلى توازن، والأمر ليس سهلاً، إذ علينا أن نتفادى الانتقال إلى التسليح من جهة، ومن جهة أخرى الحؤول دون تدمير المناطق المحررة".
وقال "نقوم بمباحثات مع (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لخضر) الإبراهيمي، ومع روسيا لأننا نريد التوصل إلى حل".
والحظر الأوروبي لا يسري على روسيا حليفة النظام السوري وأحد أبرز مزوديه بالأسلحة.
وأشار فابيوس أخيراً إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيستقبل السبت في باريس مسؤولي الائتلاف السوري المعارض الجديد من بينهم رئيسه الشيخ أحمد معاذ الخطيب والرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري جورج صبرا "أحد أصدقاء فرنسا".