التنمية الصناعي السعودي : 8 مليارات لإقامة وتوسعة 118 مشروعاً صناعياً

[كوفي]

الرياض-الوئام:

ارتفعت اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 1432 / 1433هـ ( 2011م ) بنسبة 23% ،وأسهمت في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً بلغت اعتماداتها 8085 مليون ريال في مختلف أنحاء المملكة شملت جميع القطاعات الصناعية ، ليبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 067ر35 مليون ريال.

وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق خلال العام المالي 1432 / 1433هـ بلغت 5202 مليون ريال ، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق 2575 مليون ريال ، ليصل بذلك عدد القروض المعتمدة من الصندوق منذ إنشائه في عام 1394هـ / 1974م وحتى نهاية العام المالي 1432 / 1433هـ إلى 3344 قرضاً بلغت جملة اعتماداتها 95476 مليون ريال أسهمت في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً في مناطق المملكة.

وبين أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمقترضين من الصندوق بلغت 64604 ملايين ريال ، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المقترضين للصندوق 37216 مليون ريال مما يؤكد جودة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة الذي أدى إلى إقبال المستثمر المحلي والأجانبي .

وأفاد التقرير السنوي للصندوق أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصندوق اعتمد خلال العام الماضي 1208 كفالات بقيمة بلغت 636 مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية بلغت 1284 مليون ريال وذلك لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأبان أن إجمالي عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقه قبل ست سنوات وحتى نهاية عام 2011 م بلغ 3095 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 1355 مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية المحلية لهذه المنشآت بلغت قيمتها 3069 مليون ريال استفاد منها 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى جهود الدولة واهتمامها بنشر التنمية في جميع المناطق حيث صدر خلال العام قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وذلك بدلاً من 50% ، وتمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة ، وفعّل هذا القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة الصندوق للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشروعات الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً.