اتفاق على غرابة قرار مرسي حول عودة البرلمان المنحل

[كوفي]

القاهرة- وليد عبد الرحمن


اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الدكتور فرج عبد الفتاح أن القرار جاء مفاجئا وردود الفعل غير محسوبة حتى الان وهناك استغراب شديد فى حزب التجمع وعدم تصور لهذا القرار، مشيرا إلى أن قرار الحل صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولا يجوز سحبه الا من المجلس الاعلى فقط.

وقال فى برنامج "الجمهورية الثانية" الذى تقدمه دينا سالم على شاشة "العربية" إن مصر ترسي دولة تعمل على سيادة القانون بعد الثورة ولا مبرر للاستعجال ومن المفترض أن تكون السلطة التشريعية فى اجازة خلال الشهور الثلاثة الحالية الا اذا كان الامر يعكس مسألة استعراض القوة والتى يخشى معها على مصر.

وأضاف إن هناك بوادر لموجة من العودة فى القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وسيتم سحب الوعود التى قطعها الرئيس قبل انتخابه، والمسئولية فى النهاية ستقع على الرئيس وليس على من اشار له باتخاذ مثل تلك القرارات.

وأشار إلى أن الرئيس يجب أن يتخلص من عضوية الاخوان والتزامه الحزبى للحرية والعدالة ويعمل باعتباره رئيس لكل المصريين ، واذا لم يحافظ على ذلك ستكون العواقب وخيمة.

واعتبر أن التعهدات الانتخابية لا يجب التعويل عليها والتى منها ضخ استثمارات كبيرة تصل إلى 200 مليار دولار، ويجب التفريق بين القيمة الاسمية للسهم وقيمة التداول والقيمة الحقيقية تتفق وقيمة التداول اعتمادا على الشفافية وعدم وجود شائعات.
حل مجلس الشورى


واعتبر خبير أسواق المال اسامة مراد أن قرار مرسى مدمر للبورصة وسوق المال لان خطاب مرسى فى جامعة القاهرة كان يتحدث عن تشجيع الاستثمار فكيف يمكن لمستثمر أن يدفع استثمارات فى بلد لا يحترم رئيسها القانون.

وقال اننا بصدد حل مجلس الشورى وحل اللجنة التأسيسية وهو ما يخالف الدستور ويدفع إلى تصادمات قانونية وفى التحرير وفى المنصة ونعود إلى الشارع والثورة مرة أخرى ، بما يؤكد على الجهل السياسى.

وأشار إلى أن الامل كان فى عدم الاستحواذ ولكن اتضح أن الدكتور مرسى لا يتشاور مع أحد ويفاجىء الجميع من دون تمهيد للقرار وكان الاهم هو تعيين رئيس وزراء بدلا من الفراغ فى ادارة البلاد فى حال سفر الدكتور مرسى الذى ينويه إلى السعودية.

شعور بالصدمة


وقال الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى إن الدولة منقسمة سياسيا بصورة غير مسبوقة، بالاضافة إلى أن الدكتور مرسي يعيد مجلس حكمت المحكمة الدستورية بانه باطل.

وأعرب عن استغرابه أن يأخذ رئيس جمهورية لم يمر على حكمه عشرة أيام مثل هذا القرار الذى لم يستطع أن يأخذه السادات أو مبارك حتى بجبروته ، مشيرا إلى أن القرار يؤكد إن مكتب الارشاد هو الذى يحكم مصر لان القرار تم اتخاذه حسب المعلومات الاولية فى مكتب الارشاد الليلة الماضية.

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه دون التشاور مع المجلس العسكرى أو مع المحكمة الدستورية الذين ينوى البعض منهم تقديم استقالته ، واعادة المجلس المتوفى لمدة شهرين ويتم اعادة انتخابه ثانية من دون وجود أى اسباب.

وأكد إن الشعور العام فى الحزب هو الصدمة لانه من غير المتصور أن يصدر رئيس جمهورية مثل هذا القرار وهو بداية لصدام وهو يشبه ما يفعله الحزب الوطنى الذى لم يكن بمثل تلك السطوة فى التعامل.

قرار غريب


وقال الخبير الدستوري نور فرحات إن أكثر ما يقلق ليس مضمون القرار المختلف عليه ولكن الدلاله الخطيرة أن رئيس الجمهورية الذى وعد بالوقوف على مسافة واحدة بين القوى السياسية يدير شئون الدولة بانحياز واضح لحزب الحرية والعدالة.

واعتبر فى اتصال هاتفى مع برنامج "الجمهورية الثانية" أن قرار عودة البرلمان تم اعداده فى المطبخ القانونى لحزب الحرية والعدالة والذى أعلن أن عودة البرلمان ستكون يوم السبت وتأخر الامر 24 ساعة فقط.

وأكد انه كان يتمنى الا يكون مرسى رئيسا لحزب الحرية والعدالة ولكن رئيس لكل المصريين ولم يحدث هذا ، مشيرا إلى أن هناك دعوى أمام القضاء الادارى تطعن فى قرار رئيس المجلس العسكرى يتم نظرها غدا ولكنه تم استباقها بهذا القرار الغريب.