مقتل طبيب اسنان في جريمة هزت الكويت

[كوفي]

ضوء:



على مرأى ومسمع المتسوقين في مجمع «الأفنيوز» فقد طبيب لبناني في مقتبل العمر حياته بعد تعرضه لطعنة نافذة بالقلب من «مجهول» اثر مشاجرة بين مجموعتين: الأولى مكونة من أربعة شبان مجهولين، والثانية تضم أشخاصا بينهم الطبيب القتيل جابر سمير. اما عن سبب المشاجرة التي ادت الى مصرع الطبيب واصابة عدد من زملائه كانت نتيجة تلاسن بين طرفي المشاجرة قبل بلوغهم المجمع التجاري بسبب انحراف مركبة احدهم على مركبة اخرى فظن الطبيب المغدور وزملاؤه بأن الامر انتهى الى هذا الحد لكن الخلاف تجدد عندما التقوا داخل المجمع واندلعت بينهم مشاجرة كبيرة انتهت بمصرع الطبيب واصابة زملائه وفر الجناة الى جهة غير معلومة الا ان رجال المباحث استطاعوا التعرف على هوياتهم من خلال شخص يعرفهم لكن ليس له علاقة بالمشاجرة.

وبدأت الجهات الامنية البحث عن الجناة للقبض عليهم واحالتهم للعدالة.
الجريمة حصلت حوالي الساعة العاشرة من مساء امس الاول، حينما حصل تلاسن بين طرفي المشاجرة وحاول العقلاء تهدئة الامر ونجحوا في البداية بعد ان كاد الامر ان يتطور، حينما ختم احد الجناة حديثه وهو يوجهه للطبيب بعبارة «لا تخليني ادوس على راسك» ولكن وعند التقائهم في المجمع حاول احد اصدقاء الطبيب تصفية النفوس وتوجه الى الجناة لحل الاشكال واثناء حديثه معهم كان صديقه الطبيب يقف قريبا منهم وفوجئ بشخص من هؤلاء يضربه من الخلف فتطور الامر ووصل الى التبادل بالضرب واذا بثلاثة من الجناة كانوا يحملون سكاكين وهو ما اكدته كاميرات المجمع، توجه احدهم الى الطبيب وسدد له طعنة نافذة في قلبه اسقطته ارضا واظهرت الكاميرات بأن احد الجناة تعرض للطعن من قبل صديقه حينما كان يحاول صده عن الطبيب وفروا من موقع الحادث، فتم نقل الطبيب على الفور الى المستشفى ولكنه لفظ انفاسه الاخيرة بعد ساعات متأثرا بجراحه.
وعليه شكل العقيد منصور الهاجري مدير مباحث الفروانية فرقة امنية برئاسة الرائد يوسف العطار استطاعت التقاط خيط الجريمة الامر الذي سيساعدها على التوصل الى الجناة والقبض عليهم واحالته للعدالة لينالوا عقابهم على ما اقترفت ايديهم.

وفي وقت لاحق القي القبض على أحدهم «بدون» ويدعى «ف.خ» ومازال البحث جاريا عن الآخرين.
وفي بيان اصدرته على موقعها مساء امس أعلنت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن رجال مباحث الفروانية بالادارة العامة للمباحث الجنائية وبوقت قياسي وفي أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة من ضبط قاتل الطبيب اللبناني والذي تبين أنه غير كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 22 عاما.
واوضح البيان ان القاتل كان فر من مكان وقوع الحادث بالمجمع عقب ارتكابه الجريمة حيث داهم رجال المباحث منزله بمنطقة الصليبية بعد الجريمة الا أنه لم يعثروا عليه وبالبحث والتحري تم ضبطه بأحد مخيمات بنيدر فيما لايزال البحث جاريا عن ثلاثة من أصدقائه وهم غير كويتيين الذين عاونوه في تعمد قتل المجني عليه.
واشار بيان الداخلية الى ان القاتل لايزال يخضع للتحقيق المكثف لمعرفة المزيد عن ظروف وملابسات الجريمة والدوافع التي حدت به لارتكاب هذه الجريمة البشعة، فيما عممت الداخلية صورة للجاني.
وقد أثارت جريمة القتل الهاجس الأمني لدى المواطنين والمقيمين، وخاصة لدى أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا وزير الداخلية بوقفة حازمة أمام الاستهتار بالقانون وأرواح الناس، منادين الى جلسة خاصة لفتح الملف الأمني.كما استنكرت نقابة الأطباء الكويتية الجريمة، مشددة على أنها تعكس غياب هيبة القانون.

استياء نيابي

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

جريمة القتل التي راح ضحيتها طبيب لبناني في مقتبل العمر على مرأى ومسمع من متسوقي احد اكبر المجمعات التجارية في الكويت اثارت الهاجس الامني لدى الكثيرين من ابرزهم اعضاء في مجلس الامة طالبوا وزارة الداخلية بوقفة صلبة امام هذا الاستهتار بالقانون وارواح الناس.
وفي تطور للموقف النيابي كشفت مصادر برلمانية عن توجه نواب لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ضعف الاجراءات الامنية في البلاد وفتح الملف الامني على مصراعيه خصوصا مع استمرار حالة التهاون الامني وآخرها هذه الجريمة.
وقالت المصادر ان النواب سيعقدون اجتماعا في خلال الاسبوع الجاري تمهيدات للاتفاق على ضرورة مناقشة هذه القضية في ظل الضعف الامني الحاصل حاليا مؤكدة اهمية مناقشة هذا الموضوع ووضع حلول واجراءات جادة، مستغربة ضعف وزارة الداخلية وعدم احكام قبضتها الامنية وعدم فرضها للاحترام الواجب من الجميع.
وقد تحدث نواب في هذه الجريمة امس وفتحوا الملف الامني على ضوء هذه الجريمة اذ قال النائب خالد العدوة انه لابد من ان يقف وزير الداخلية طويلا امام حادثة الافينيوز المروعة والتي راح ضحيتها احد الشباب بعد ان هزت تلك الحادثة المجتمع الكويتي الصغير عندما اقدم مجموعة من الشباب على فعلتهم وسط اكبر اسواق الكويت وعلى مرأى ومسمع من المارة وفي غفلة من الامن وتراخ شديد من جانب عناصرها.
واعتبر العدوة انه لابد من ان يوجد رجال الامن بجديتهم وانضباطهم وبكامل هيبتهم في اماكن التجمعات والاسواق والشوارع والميادين الكويتية لفرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، مؤكدا ان دور رجل الامن هو فرض الامن ومنع الجريمة وليس اكتشاف الجاني بعد حدوث الجريمة التي عادة ما يروح ضحيتها ارواح بشرية.
ودعا العدوة وزير الداخلية الى المبادرة بضخ دماء جديدة من القيادات الشابة واحالة قياديي وزارة الداخلية الحاليين الى التقاعد، لكي يأتوا بأفكار جديدة تعود بالامن والامان الى الكويت وشوراعها بدلا من التراخي والتكاسل الذي يحدث من قبل البعض حاليا والذي هو سبب فيما آلت اليه الاوضاع حاليا.

ورأى من جانبه النائب عبدالله المعيوف ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مقصر ومسؤول عن المظاهرات الفوضوية في عدد من المناطق ووصف جريمة القتل في مجمع تجاري، بأنها «نتيجة طبيعية لتقاعس الحكومة في تطبيق القانون».
واضاف المعيوف الى ذلك ان ما يحدث من تجمعات في المناطق السكنية يمكن ان تتكرر فيها الجريمة ذاتها نتيجة احتكاك الشباب ما لم تحسم قال اننا سنجتمع مع وزير الداخلية اليوم الاحد بحضور نواب لابلاغه الاستياء والاحتجاج على ما يحدث وسأتقدم بأسئلة برلمانية في هذا الشأن.
واستنكر بدوره مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي الجريمة البشعة التي راح ضحيتها المرحوم د.جابر سمير، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة القبض على بقية الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحذر التميمي من ارتفاع عدد الجرائم التي تحصل، مطالباً الداخلية بتكثيف الجهود من أجل منع مثل تلك الجرائم التي يذهب ضحيتها الابرياء وتؤدي لترويع المجتمع الآمن، معزياً اسرة وذوي الفقيد بالمرحوم، داعياً الله ان تبقى الكويت بلد أمن وامان.
ورأى النائب يوسف الزلزلة ان «الجريمة التي شهدتها الكويت مساء امس الاول دليل واضح على عدم قدرة الحكومة الحكومة على حفظ الأمن في الكويت ودليل أوضح على ان وزارة الداخلية تحتاج الى غربلة قوية لابعاد القيادات المقصرة التي عفى عليها الزمن وتقديم المخلصين في المواقع الامامية واعطائهم كامل الصلاحيات لحفظ الامن».
وزاد الزلزلة بقوله «ومنا الى رئيس الحكومة الذي نبهناه كثيرا في اختياراته الوزارية، لكن عدم قبول النصيحة يعني ما نحن فيه من أزمات والقادم أعظم اذا لم يتم تغيير الاوضاع في الحكومة والداخلية، والله يستر على الكويت من الاختيارات الخاطئة».
وكذلك استنكر من جانبه النائب سعدون حماد الجريمة وقال اننا نستنكر جريمة القتل والتي هزت أركان البلد مضيفا على وزارة الداخلية ان تصدر بيانا فوريا بالملابسات وقال اننا نحمل وزير الداخلية كامل المسؤولة تجاه غياب الوجود الأمني في المجمعات والأسواق ولاعذر له ازاء ذلك.
كما وصفت د.معصومة المبارك من جانبها الجريمة بالنكراء والتي راح ضحيتها طبيب شاب وقالت انها يجب ألا تمر مرور الكرام.
واضافت المبارك اننا امام ظاهرة خطيرة تثير العديد من الأسئلة حول وجود ودور الأجهزة الأمنية في المجمعات التجارية مشددة على مطالبة الداخلية باصدار بيان حول هذه الجريمة يوضح ماهي اجراءات ضبط القاتل وطمأنة الناس.
الى ذلك قالت النائب المبارك اننا نحذر وزير الداخلية من أية تدخلات لصالح المتهم كما تعودنا.
وكذلك قالت النائب صفاء الهاشم اننا نستنكر تماما مدى الصمت الشنيع من وزير الداخلية لجريمة القتل التي حدثت في احد المجمعات التجارية أمام السمع والملأ دون أدنى وسائل الأمن وحفظ القوة.
واضافت الهاشم اننا نحذر الوزير من مغبة قبول أي وسائط تجاه مرتكبي الجريمة.

غياب للقانون
أدانت نقابة الأطباء الكويتية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها المأسوف على شبابه الدكتور جابر سمير في أحد المجمعات التجارية أمس الأول بسبب خلاف على «موقف سيارة» كما تناقلته وسائل الاعلام.
وقال نائب رئيس نقابة الأطباء الدكتور مشعل روح الدين إن الجسم الطبي يستنكر ويدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طبيب زميل عُرف بدماثة خلقه وحسن تعامله مع زملائه ومرضاه، واصفا تلك الجريمة بالمروعة وخصوصا أنها كانت أمام مرأى آلاف المتسوقين وبمجمع ضخم لم يراع المجرمون فيه أبسط المشاعر الانسانية في قتلهم الروح التي حرم الله بهذه الطريقة البشعة «وبدم بارد» أمام الجميع!.
وتابع روح الدين قائلا: ان ما يؤلمنا حقا أن الزميل المغدور به أفنى حياته وسخرها في طلب العلم لعلاج وطبابة أبناء شعبه ليأتي بعض المجرمين المستهترين الذين كان المفترض به علاجهم في يوم من الأيام لينهوا فرحته وأهله بهذا الحلم «بطعنة في القلب» أنهت حياته وكل الآمال التي عقدها أهله وذوويه ومحبوه عليه فيها.
وشدد روح الدين على ان هذه الجريمة يجب ألا تمر مرور الكرام لما لها من أبعاد «اجتماعية وتربوية وقانونية» خطيرة تدل على المرحلة الحرجة التي وصل اليها المجتمع في الاعتقاد بضياع هيبة القانون وتأصيل «شريعة الغاب» بأخذ الحق باليدين لأنه لا خوف من القانون مع وجود المتنفذين الذين يستطيعون تمكينهم من الافلات من العقوبة واخراجهم من جرمهم المشهود بلا عناء أو مشقة، مؤكدا أن التراخي في تطبيق القانون جعل أفراد المجتمع يشعرون بانعدام الأمان حتى بالأماكن العامة، والا لو كانت هناك هيبة للقانون ورادع حقيقي لمثل هؤلاء المجرمين فكيف لهم ان يقوموا بجريمتهم الشنعاء في مجمع ضخم أمام آلاف المتسوقين؟!.