المفتي يوصى «القضاة»: لا تتناقضوا في الأحكام وطبقوها على الغني والفقير

[كوفي]

متابعات محمد المنصور(ضوء):


طالب المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ قضاة محاكم الاستئناف الإدارية بعدم اتباع الهوى في إصدار الأحكام، وتطبيقها على الغني والفقير. وأكد ضرورة وضع نظام يربط فروع «ديوان المظالم» في مناطق المملكة، تفادياً للتناقض في الأحكام. (راجع ص4)
ووفقا لصحيفة الحياة قال آل الشيخ، خلال افتتاح اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية أمس في مقر محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض: «لا تتبعوا الهوى لأنه ينقص العدل، وهو الذي يحول بين العبد والحق، والذي يجعل الإنسان يسير بالباطل، وهو يرى أنه على حق، وتلك مصيبة عظيمة. فالعدل ضد الهوى. والهوى يصرف عن الحق ويجعل تحقيقه مستحيلاً. ويحاول متبع الهوى تبرير ذنبه وخطئه لأجل هواه، أما العدل فهواه تابع لأهل الحق، وليس متبوعاً». وأضاف المفتي: «نحن في زمن تعددت فيه المشكلات في الاقتصاد والتجارة والمعاملات، ونحتاج قاضياً يواكب هذه المتغيرات ويعالجها ويثبت أن الشريعة فيها العلاج النافع والشفاء العاجل، وفيها الخير والعدل والنظام العادل والأحكام المنتظمة، التي لا اضطراب ولا تناقض فيها، وأنها أحكام عادلة منتظمة، لكن الأمر يحتاج إلى نية صالحة وعزيمة صادقة ورغبة في الخير وحب للعدل وبعد عن الظلم».

صفات القاضى

كشف الإمام (عليه السلام) عن القاضي الجدير بهذا المنصب في أنّه الفرد الذي يتمتّع بالصفات التالية:
1 ـ أن يكون من أفضل الأفراد .
2 ـ أن يكون واسع الصدر محيطاً بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل .
3 ـ شهم الأخلاق ، يقرّ بخطأه فيقلع عنه فوراً .
4 ـ بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين .
5 ـ أن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة .
6 ـ عزيز النفس وعالي الهمّة ، بعيداً عن أطماع الدنيا ، مترفّعاً عن الرشوة .
7 ـ من أهل التأمّل والتحقيق ولا يمرّ بسهولة على القضايا ، ولا يقضي دون دليل وعلم ، ولا يكتفي بسماع الأقوال في إصداره لأحكامه .
8 ـ إذا اشتبهت عليه الاُمور وبدت له صعوبتها لم يفقد القدرة على الاحتياط والتأمّل ، ولا يتخلّى عن كشف الواقع على أساس الأدلّة والبراهين .
9 ـ طلق الوجه مع الخصوم ، لا يكلّ عن سماع دعواهم .
10 ـ لا يخدع بأساليب المكر والحيلة ولا يستهويه التملّق والإطراء .
11 ـ أن يكون صارماً في إصدار الأحكام العادلة إذا تكشّفت الحقائق وليس هنالك من يعيقه ، فليس في حكمه محاباة لأحد و لا بخس لآخر .
ثمّ ينبّه الإمام (عليه السلام) واليه إلى أنّ مثل هؤلاء الأفراد قلّة ، وأنّ الظفر بمثل هؤلاء القضاة توفيق عظيم:
«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ ، مِمَّنْ لاَتَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ ، وَلاَ تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ ، وَ لاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ ، وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع ، وَ لاَ يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ ، وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الأُمُورِ ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ ، مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ ، وَلاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ ، وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ» .