تأجيل قضية أمين ووكيل جدة و 2 آخرين في كارثة السيول إلى 12 صفر

[كوفي]

عبدالله الراجحي- سبق- جدة:



قررت المحكمة الإدارية بجدة اليوم تأجيل نظر القضية المتهم فيها أمين جدة ووكيل الأمانة السابقين واثنين آخرين في كارثة السيول إلى 12 صفر، للدراسة والتأمل.

وفي بداية الجلسة قدّم أمين جدة السابق مذكرة مكونة من أربع صفحات اشتملت على رد مفصل على ما ذكره ممثل هيئة الرقابة والتحقيق من اتهامات خلال الجلسة الماضية, وتراجع فيها عما سبق أن أقر به في أقواله السابقة واعترافه بمخالفات إدارية وأنه يتحمل تبعات كل تلك الأخطاء.

وشهدت الجلسة مناقشة القاضي للأمين السابق حول الخطاب محل الاتهام الذي تضمن دراسة عن مجرى السيل في شارع جاك في قويزة، فرد محامي المتهم بأن شارع جاك ليس مجرى سيل, وإنما قناة صناعية وتم تنفيذ المجرى في مكان آخر مما جعل استمرار حجز الأراضي في غير محله, وأضاف: أن المدعي العام لم يرد على أي إجابات مهمة.

وقد أكد المدعي العام أن الاتهام اقتصر على مخالفة الأمين للأوامر السامية التي تمنع تملك المواطنين في بطون الأودية, ورد الأمين السابق على المدعي العام وقال "إن ما ذكره غير صحيح وإن المنطقة المذكورة ليست مجرى سيول وإنما هي منطقة لتجمع مياه الأمطار"

فيما قدم المتهم الثاني في القضية مذكرة مكونة من صفحتين, ونفى تقديم 5 ملايين رشوة لأمين جدة السابق, وقال: إن الـ 5 ملايين عبارة عن مساهمات عقارية ومثبتة بشيكات, وأضاف أن اعترافاته أخذت منه بالقوة والإكراه والتغرير.

أما المتهم الثالث فلم يحضر جلسة المحكمة اليوم, وحضر وكيله الذي دافع بأن المتهم سبق أن حضر جلسة المحكمة الماضية, وقدم مذكرة مكونة من صفحتين تشتمل على الرد على الاتهامات التي ذكرها ممثل الادعاء العام.

وقدم المتهم الرابع وكيل أمين جدة السابق مذكرة من ثلاث صفحات رد فيها على ما تضمنته مذكرة المدعي العام وعرض القاضي على وكيل الأمين السابق "الخطاب" محل الاتهام إضافة إلى الدراسة التفصيلية حول مجرى السيل في حي قويزة ومواجهته بالخطابات حول الموضوع، فأنكر وكيل الأمانة السابق جميع الاتهامات التي وجهت له فقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 12 صفر