الإمارات تمنع رفع أسعار الدواجن والبحرين توقف الاستيراد من المملكة

[كوفي]

تواصل – متابعات:



هدد منتجون للدواجن في دولة الإمارات بإغلاق مزارعهم ووقف خطوط الإنتاج ما لم تتدخل الجهات المعنية ممثلة في وزارة الاقتصاد لوقف نزيف خسائرهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وانخفاض هامش أرباحهم وامتناع الوزارة عن زيادة أسعار منتجاتهم.
وقال أصحاب شركات: إنهم يضطرون لبيع منتجاتهم من الدواجن وملحقاتها إلى المتاجر الكبرى بهوامش أرباح منخفضة يستفيد منها أصحاب هذه المتاجر لتصل المنتجات إلى المستهلك النهائي بأسعار أعلى بكثير.
وأوضح محمد المرسي، مدير عام الشركة العربية لأصول الدواجن وإنتاجها في الشارقة: إن هناك عدة شركات ومزارع للدواجن تعاني خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف بصورة أساسية.
وقال: إن الأسعار العالمية لفول الصويا والذرة الصفراء ارتفعت بنسبة 50 في المائة خلال عامين، وهي تشكل 80 في المائة من أعلاف الدواجن.
ويقدر إجمالي عدد الدواجن المنتجة في الإمارات بـ 38 مليون طائر سنويا.
وألقى عبد الهادي الشامي، مدير عام شركة الفجيرة لإنتاج الدواجن باللائمة على غياب إنتاج محلي لخامات ومنتجات الأعلاف في ارتفاع أسعار الدواجن ومنتجاتها كبيض المائدة، مطالبا الجهات المعنية بالتركيز على دعم صناعة الدواجن باعتبارها قضية (أمن غذائي) وتحرير الأسعار تبعا لتغير أسعار العلف في الأسواق العالمية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد رفضت الشهر الماضي مطالب لشركات ومزارع رئيسة لإنتاج بيض المائدة، لزيادة أسعار منتجاتها في منافذ البيع، بدعوى تأثيرات ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف.
وطلبت الوزارة من شركات إنتاج البيض الالتزام بالأسعار، وعدم فرض أي زيادات سعرية على أصناف البيض من دون موافقات رسمية، مؤكدة أنها ستفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم بحق الشركات المخالفة.
وقال الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: الشركات بررت طلباتها بزيادة أسعار البيض، بارتفاع أسعار الذرة الصفراء، وفول الصويا، نتيجة موجة الجفاف التي أصابت عدداً من دول العالم المنتجة للحبوب، ما انعكس سلباً على أسعار أعلاف الدواجن، التي تشكل 90 في المائة من تكلفة إنتاج بيض المائدة.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد رفضت في اجتماع سابق عقد في حزيران (يونيو) الماضي، طلبات لشركات إنتاج بيض المائدة، لزيادة الأسعار بنسب متباينة. حسب (الاقتصادية).