وزير المالية السابق: الكويت قد تعجز عن دفع الرواتب

[محب الأخبار]

سبق – متابعة:


قال وزير المالية الكويتي السابق بدر الحميضي إنه متشائم بالنسبة لتوقعاته للاقتصاد الكويتي، على الرغم من أن الموقف الحالي يشير إلى ازدهار الكويت نتيجة لارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن بند الرواتب يلتهم 80 % من ميزانية الدولة، محذراً من أن الكويت ستواجه أزمة قبل 6 أو 7 سنوات "ووقتئذ قد نصل لمرحلة العجز عن دفع الرواتب".

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن "للمنح إجراءاتها.. ولم يؤمر بشيء منها" وذلك رداً على الأخبار والإشاعات المتداولة عن احتمالات صرف منحة أو عيدية للمواطنين هذه الأيام، تيمناً بالأعياد الوطنية.

وأضاف المبارك: المنح تصدر بأمر سام، وتحتاج إلى موافقة من مجلس الأمة لإقرار قانون بفتح اعتماد إضافي يبيح السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهذا أمر يحتاج إلى ترتيب، ونحن لم نؤمر باتخاذ هذه الإجراءات.

وقالت الصحيفة: يأتي ذلك فيما أبدى وزير المالية السابق بدر الحميضي تشاؤمه من أداء الاقتصاد الكويتي وخطة التنمية على الرغم من أن المشهد الحالي يشير إلى قوة اقتصادية نابعة من ارتفاع أسعار النفط، وعزا تشاؤمه إلى عدم تنويع مصادر الدخل والاعتماد المفرط على النفط، وضعف الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية فضلاً عن "عدم تنفيذ الخطة التنموية الخمسية وفقاً لما كان مفترضاً".

وحسب الصحيفة: توقع الحميضي في حوار أجرته معه وكالة ماركوبوليس الفرنسية استمرار التأزم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما سيؤدي إلى إضاعة الوقت بعيداً عن تنفيذ خطة التنمية وتحديث البنية التحتية في الكويت، مضيفاً "80 % من الميزانية يلتهمها بند الرواتب والأجور.. كان هناك اعتقاد بأن الكويت ستواجه أزمة بعد 6 أو 7 سنوات لكن يمكنني القول بأن الأزمة ستداهمنا في وقت أقرب، وقتئذ قد نصل لمرحلة العجز عن دفع الرواتب".

وفي تقرير للصحيفة نوه الحميضي إلى أن هذا نابع من دراسة سبق لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن قدمها حول الكويت في سنة 2020 وقال إن ذلك كان في اللجنة المالية ويرتبط بعدم تغيير سعر البرميل النفطي وإذا لم تغير الحكومة إستراتيجيتها.

إلى ذلك، أكد رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت د.طارق الشيخ أن الكويت من أقدر الدول في العالم على التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، إلا أن ما يعطل ذلك البيروقراطية وطول الدورة المستندية