مصادر أميركية: صالح لن يعود إلى اليمن خشية المحاكمة

[محب الأخبار]

سبق – الوكالات:



فيما يُعد إشارة لاحتمال عدم عودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى بلاده بعد خروجه من المستشفى العسكري في الرياض ودخوله فترة نقاهة، نقل موقع «يمن برس» اليمني المستقل عن مصادر أميركية قولها: إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر، نهائياً، ألا يعود إلى اليمن.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن تصريحات المصادر الأميركية لـ"يمن برس" أن قرار صالح جاء بسبب الضغوط الأميركية التي مُورست على الرئيس اليمني، وبسبب خوفه من محاكمة مثل التي أجرتها الثورة المصرية للرئيس السابق حسني مبارك. وتابعت المصادر الأميركية بأن السفير الأميركي لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، نقل لوزارة الخارجية الأميركية أن صالح إذا عاد فسيكون أكثر غضباً على معارضيه، خاصة الذين حاولوا قتله، كما أن إصابات صالح لا تمنعه من العودة، لأنها حروق خارجية، ومشاكل في التنفس.

في هذا الوقت، نفى قيادي بارز في تحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية باليمن" صحة ما ذكره السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فايرستاين، عن مفاوضات غير معلنة تجري بين السلطة والمعارضة في اليمن.

وقال عضو المجلس الأعلى لأحزاب «اللقاء المشترك» محمد المتوكل في تصريح لصحيفة «الوطن» اليمنية المستقلة: إن التواصل بين السلطة والمعارضة توقف بعد مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، العاصمة صنعاء، أواخر الشهر الماضي، نافياً علم المعارضة بما تحدث به السفير الأميركي، مشيراً إلى أن موقف المعارضة واضح، وهو أنه لن يتم أي حوار إلا بعد نقل صلاحيات الرئيس صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي. بدوره، قال وزير الخارجية اليمني د.أبوبكر القربي: إن الرئيس علي عبدالله صالح لن يتنحى عن السلطة إلا عبر انتخابات، معتبراً أن حل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن يكون سياسياً وسلمياً، ويقود إلى التغيير الذي ننشده جميعاً، ولا يمكن أن يكون حلاً عسكرياً. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن القربي قوله لبرنامج «ظلال الأحداث» بقناة السعيدة الفضائية، إن المبادرة الخليجية لاتزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء هذه الأزمة لما تمثله من أهداف أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءاً بتشكيل حكومة وصولاً إلى انتخابات.

ورأى القربي أن عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحل الأزمة سيؤدي إلى تفجر الموقف، ولا يمكن أن يستمر هذا الموقف بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية فلا بديل إلا الحوار والاتفاق. واستبعد الحل العسكري لهذه الأزمة.. وقال: إن الحل العسكري لن يخرج أحد منه منتصراً، وإذا اعتقد أحد أن هناك من يستطيع حسم الأزمة السياسية من خلال العمل العسكري فلا يمكن والذين يعتقدون أن الحل لهذه الأزمة غير سياسي مخطئون.

وأضاف أن الحل العسكري سيقود إلى ما ردده الكثيرون «حرب أهلية». وأكد القربي أن الرئيس علي عبدالله صالح لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع، قائلاً: عندما أقول: إن الرئيس لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع فهو تأكيد للمبدأ الديموقراطي، وأن الخيار أمامنا هو أن نذهب إلى صندوق الاقتراع. وأضاف «إذا قبلت اليوم أن يخرج نصف الشعب لكي يغيروا النظام فمعنى هذا أنه بعد 6 أشهر ممكن أن أقبل نصف الشعب يخرج لتغيير النظام، فالشعب يجب أن يحدد التغيير، وفيمن يضع الثقة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال صندوق الاقتراع».