أستاذ جامعي يتورط في فاتورة بـ31 ألفاً.. و(الكهرباء): سنرد بالتقسيط

[كوفي]

قريب - متابعات :


تسبب برنامج "قناص الكهرباء" في حدوث إشكالية بين أستاذ جامعي والشركة السعودية للكهرباء، بعد أن رصدت الشركة "عبثاً" في (عداد) منزل المشترك؛ مما ترتب عليه قطع التيار الكهربائي عن المنزل والمطالبة بسداد كافة الفواتير المستحقة منذ تاريخ آخر "ترصيص للطبلون"، كما صدر بحقه غرامة تلاعب إضافية وقدرها ثلاثة آلاف ريال.

وكشف الأستاذ المشارك وعميد شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود الدكتور سعود ليلي الرويلي، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن منزله الواقع في مركز صوير شمال مدينة سكاكا (35كم)، والذي يوجد فيه شقيقه مع أسرته، وأنه عند مراجعة الشركة لإعادة التيار فوجئ برفض الشركة توصيل الكهرباء ما لم يتم سداد المبلغ المقدر بـ31.566 ألف ريال، وأضاف: "هذا ما نجد أنفسنا مجبرين عليه ولا مساومة أمامه؛ لعدم إمكانية العيش دون كهرباء؛ فدفعت المبلغ، وتم إعادة التيار إلى حين استكمال مطالبتي للشركة التي احتسبت الخلل منذ عام 1426هـ، فيما تم اكتشاف الخلل في العداد قبل أسبوعين. وبموجب لائحة الشركة -وهذا ما أكده لي موظفو هيئة تنظيم الكهرباء بعد اتصالي بهم- أنه بحسب لوائح دليل الكهرباء للتنظيم والإنتاج المزدوج فإنه لا يحق للشركة بعد "تراخيها" المطالبة بعطل مضى عليه أكثر من عام ولم يتم اكتشافه، واتخاذ إجراء بحقه في حينه، فكيف تحملني الشركة عطلاً لا أعلم عنه منذ ست سنوات ويتم احتساب متوسط تقديري بأكثر من 31 ألف ريال؟".

وطالب الرويلي الشركة بأن تعمل على اللوائح التي تنص عليها سياستها مع العملاء، مؤكداً في الوقت ذاته نيته المطالبة بجميع حقوقه عند إدارة حماية المستهلك والجهات الرسمية للفصل في قضيته ما لم تكن هناك تسوية ترضي جميع الأطراف.

من جهته أوضح مدير كهرباء الجوف المهندس عدنان العبدلي، أنه "ثبت لدى الشركة حدوث عبث في عداد المشترك تم اكتشافه هذا العام، وبناء عليه فإن الشركة تحتسب قيمة تحصيل المشترك تقديرياً منذ آخر ترصيص للعداد. كما تم إبلاغ العميل بإعفائه من غرامة العبث وإمكانية قبول الشركة لتقسيط المبلغ (31566.40) على 12 شهراً".

ويذكر أن الشركة أعلنت في فترة سابقة استحداثها لبرنامج إلكتروني يسمى "القناص" لكشف المتلاعبين بالعدادات بغرض خفض الاستهلاك في العدادات، وخصوصاً في فصل الصيف، وذلك عبر استخدام نوعين من الصيانة الوقائية للكشف عن حيل المشتركين المتلاعبين بالعدادات، بالكشف على العداد كل ثلاث سنوات أو كل عشر سنوات بحيث يكون القناص عبارة عن مؤشر آلي للاستخدام الشهري لكل مشترك يكتشف من خلاله فني الشركة أي تراجع في مؤشرات الاستهلاك بفواتير المشتركين أو أي خلل أو عطل يلحق بالعداد. وبموجبه تطبق ضد المشترك نظام حماية المرافق العامة، والذي يقضي بتقدير الغرامة لمن يستفيد من الكهرباء دون وجه حق حتى 40 ألف ريال، ولمن يتلاعب ويتحايل لتغيير قراءة العداد إلى 2500 ريال.

وتشهد بعض المناطق رواج سوق فنيي التلاعب بعدادات الكهرباء، خصوصاً في فصل الصيف؛ إذ وصل سعر تغيير قدرة العداد على قراءة الاستهلاك الصحيح عبر التلاعب به إلى نحو 600 ريال للعداد الواحد، غير أن الشركة أقرت بوقوع بعض المواطنين في حيل معدومي الضمير، وفي حال ثبت تلاعب أي من المستهلكين أو وجود شبهة يتم اعتماد المخالفة. وفي حال تعمد إيقاف مؤشر العداد الكهربائي بمنزله يغرم بـ2500 ريال ويعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة من الكهرباء بطريقة غير مشروعة بغرامة قدرها 1500 ريال. وتلزم الشركة المخالفين أو المتسببين في تعطيل معدات قياس الطاقة دفع تعويض عن قيمة الاستهلاك غير المسجل بما يعادل ضعف متوسط استهلاكه، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق أحكام النظام، ويتم هذا بإثبات إجراءات ضبط المخالفة بمحضر يحرر بتاريخ وساعة ومكان المخالفة وطريقة اكتشافها، ويحق للشركة فصل التيار الكهربائي عن المخالف في حال عدم سداده قيمة المطالبة بعد مخاطبته وإنذاره، وبمضي 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار المطالبة، وترفع أوراق المخالفات بعد استكمالها إلى وزارة المياه والكهرباء لاتخاذ ما يلزم.